15% زيادة في سبتمبر.. نائب يحذر من أزمة جديدة لمستأجري الإيجار القديم

تتجه أنظار ملايين المواطنين خلال الأيام المقبلة إلى ملف الإيجار القديم، بالتزامن مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.

وتأتي الزيادة الجديدة في وقت لا تزال فيه تداعيات تعديلات قانون الإيجار القديم محل نقاش واسع، خاصة بين المستأجرين الذين يخشون من زيادة الأعباء المالية عليهم، في الوقت الذي يرى فيه ملاك العقارات أن تعديل القيمة الإيجارية خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية.

ومع اقتراب موعد تطبيق الزيادة، حذر نائب برلماني من احتمالية نشوب أزمة جديدة لمستأجري الإيجار القديم، في ظل ارتفاع الالتزامات الشهرية وتفاوت القدرة على تحمل الزيادات، مطالبًا بمراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق القانون.

ويستعرض موقع ميكسات فور يو خلال السطور التالية تفاصيل زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026، وكيفية حساب القيمة الجديدة، والفئات الخاضعة للزيادة، بالإضافة إلى أبرز الضوابط التي حددها القانون.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 15%

من المقرر بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم مع بداية شهر سبتمبر 2026، بنسبة 15% سنويًا، وذلك ضمن الفترة الانتقالية التي حددها القانون لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية.

وتستهدف الزيادة الوصول إلى قيمة إيجارية أكثر توازنًا خلال السنوات المقبلة، بدلًا من الانتقال المفاجئ من نظام الإيجارات القديمة إلى القيم السوقية الحالية.

وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% بصورة دورية، بحيث يتم احتساب الزيادة وفق القيمة الإيجارية التي أصبحت سارية بعد تطبيق القواعد والحدود التي حددها القانون.

كيف يتم حساب زيادة الـ15%؟

من أكثر الأسئلة التي تشغل المستأجرين حاليًا كيفية احتساب الزيادة الجديدة، خاصة أن نسبة 15% لا تعني إضافة مبلغ ثابت لجميع الوحدات.

وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية، مع مراعاة الحد الأدنى الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المنطقة، ويتم تطبيق النسبة على القيمة الأعلى بين الإيجار الفعلي والحد الأدنى القانوني المقرر.

وحدد القانون ثلاثة مستويات للقيمة الإيجارية الدنيا بحسب تصنيف المناطق، وهي:

• 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
• 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
• 1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وبعد تحديد القيمة التي تنطبق على الوحدة، يتم حساب زيادة 15% عليها.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة التي يُعتد بها قانونًا 1000 جنيه، فإن الزيادة السنوية البالغة 15% تعني إضافة 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.

أما إذا كانت القيمة 500 جنيه، فإن زيادة 15% تعني إضافة 75 جنيهًا، لتصل القيمة إلى 575 جنيهًا، مع مراعاة القواعد الخاصة بالحد الأدنى والتصنيف.

نائب يحذر من أزمة جديدة للمستأجرين

مع اقتراب تطبيق الزيادة، عاد الجدل حول التأثير الاجتماعي للقانون، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تعتمد على دخل محدود أو ثابت.

وتأتي التحذيرات البرلمانية من أن تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% قد يمثل عبئًا إضافيًا على بعض المستأجرين، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات والسلع الأساسية.

ويرى نواب ومهتمون بالملف أن نجاح منظومة الإيجار القديم لا يعتمد فقط على زيادة القيمة الإيجارية، وإنما يحتاج أيضًا إلى مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتبرز أهمية توفير بدائل مناسبة للمستأجرين المستحقين، إلى جانب ضمان تنفيذ القانون بصورة تدريجية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

لماذا أقر القانون زيادة سنوية 15%؟

جاءت الزيادة السنوية ضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف معالجة التشوهات التاريخية في منظومة الإيجار القديم، والتي ظلت لسنوات طويلة تعتمد على قيم إيجارية منخفضة مقارنة بمستويات الأسعار الحالية.

ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا، بدلًا من تحريرها بصورة فورية قد تؤدي إلى صدمة كبيرة للمستأجرين.

ومن خلال الزيادة السنوية المحددة، ترتفع القيمة الإيجارية بصورة تدريجية طوال الفترة الانتقالية، بما يمنح أطراف العلاقة فترة زمنية للتكيف مع النظام الجديد.

وبحسب البيانات المنشورة حول القانون، تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية المستخدمة في أغراض تجارية أو إدارية أو مهنية، وبعد انتهاء المدد المحددة تنتهي العقود وفقًا لأحكام القانون ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.

هل زيادة 15% تطبق على كل المستأجرين؟

لا تعني الزيادة أن جميع مستأجري العقارات في مصر سيدفعون نفس القيمة أو أن جميع العقود تخضع للقواعد نفسها.

فالزيادة تخص الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وتختلف طريقة تحديد القيمة الجديدة بحسب طبيعة الوحدة وتصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا للقانون.

كما أن هناك اختلافًا بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، سواء من حيث الفترة الانتقالية أو بعض القواعد المنظمة للعلاقة بين الطرفين.

لذلك يجب على المستأجر التأكد من وضع وحدته والقيمة القانونية المحددة لها قبل حساب قيمة الزيادة التي ستطبق عليه.

ماذا عن المحلات والوحدات غير السكنية؟

تشمل منظومة الإيجار القديم كذلك عددًا من الوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمكاتب والعيادات وبعض الوحدات المستخدمة في الأنشطة المهنية والتجارية والإدارية، وفقًا للقواعد المحددة بالقانون.

وتطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي أصبحت سارية وفقًا لأحكام القانون، مع اختلاف الفترة الانتقالية عن الوحدات السكنية.

وبحسب النصوص المنظمة، تبلغ الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين خمس سنوات، وهو ما يعني أن هذه الفئة أيضًا أمام مرحلة انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

هل يمكن أن تتغير قيمة الإيجار كل عام؟

نعم، الزيادة السنوية بنسبة 15% جزء من النظام الانتقالي الذي وضعه القانون، ولذلك لا تقتصر على شهر سبتمبر 2026 فقط.

ويعني ذلك أن المستأجرين الخاضعين للقانون عليهم الانتباه إلى أن القيمة الإيجارية قد ترتفع بصورة دورية خلال الفترة الانتقالية وفقًا للنسبة المحددة قانونًا.

والهدف من هذه الزيادة المتكررة هو الوصول بشكل تدريجي إلى نهاية المرحلة الانتقالية، التي تختلف مدتها بحسب نوع الوحدة واستخدامها.

ولهذا فإن المستأجر الذي يدفع قيمة معينة في بداية الفترة الانتقالية لا يمكنه افتراض أن هذه القيمة ستظل ثابتة طوال السنوات المقبلة.

حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

لم يقتصر القانون على تحديد قيمة الزيادة السنوية، وإنما وضع أيضًا حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية.

ومن بين الحالات التي أشارت إليها أحكام القانون ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لكل حالة.

وفي المقابل، توجد آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين المستحقين، حيث منح القانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة، وفقًا للشروط والضوابط التي يتم تحديدها.

ماذا يفعل المستأجر قبل تطبيق الزيادة؟

ينصح المستأجر بالاحتفاظ بنسخة من عقد الإيجار والمستندات المتعلقة بالوحدة، ومراجعة القيمة الإيجارية التي يدفعها حاليًا، والتأكد من تصنيف المنطقة والقيمة التي تم اعتمادها وفق الإجراءات القانونية.

كما يجب عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيمة الزيادة، لأن قيمة الإيجار الجديدة تختلف من وحدة إلى أخرى.

ومن الأفضل معرفة القيمة القانونية المستحقة قبل بداية سبتمبر، حتى يستطيع المستأجر ترتيب التزاماته المالية وتجنب حدوث خلافات مع المالك.

وفي حالة وجود خلاف حول القيمة أو طريقة احتسابها، يمكن الرجوع إلى الجهات القانونية المختصة أو الاستعانة بمحامٍ لمعرفة الحقوق والالتزامات وفقًا للقانون.

هل الزيادة الجديدة تعني تحرير الإيجار فورًا؟

لا، تطبيق زيادة 15% لا يعني أن عقود الإيجار القديم ستتحول مباشرة إلى إيجار بالقيمة السوقية.

فالزيادة جزء من مرحلة انتقالية حددها القانون، وتختلف مدتها بحسب نوع الوحدة.

وتستهدف هذه المرحلة منح المستأجرين وقتًا للتكيف مع النظام الجديد، وفي الوقت نفسه ضمان حصول الملاك على قيمة إيجارية أكثر عدالة مقارنة بالقيم القديمة التي ظلت ثابتة لفترات طويلة.

وبالتالي فإن زيادة سبتمبر تمثل خطوة ضمن سلسلة إجراءات، وليست نهاية منظومة الإيجار القديم.

موقف الدولة من المستأجرين غير القادرين

حرص القانون على تضمين آليات للحماية الاجتماعية للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الوحدات البديلة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، بهدف عدم ترك الفئات الأكثر احتياجًا أمام ارتفاعات مفاجئة دون وجود بدائل.

وتحدد الجهات المختصة شروط الحصول على الوحدات البديلة وإجراءات التقديم والأولوية، وهو ما يجعل متابعة القرارات الرسمية أمرًا مهمًا بالنسبة إلى المستأجرين الراغبين في الاستفادة من هذه الآليات.

ماذا ينتظر مستأجرو الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة؟

ينتظر المستأجرون بدء تطبيق زيادة سبتمبر، وسط حالة من الترقب لمعرفة تأثيرها الفعلي على ميزانيات الأسر وأصحاب الأنشطة التجارية.

ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول القانون خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المطالبات بمراعاة الحالات الاجتماعية المختلفة وعدم تحميل أصحاب الدخول المحدودة أعباء تفوق قدرتهم على السداد.

وفي الوقت نفسه، يرى ملاك العقارات أن إعادة ضبط القيم الإيجارية تمثل خطوة ضرورية لإنهاء التشوهات التي استمرت لسنوات طويلة، خاصة في المناطق التي أصبحت القيمة السوقية للعقارات فيها بعيدة تمامًا عن القيمة الإيجارية القديمة.

هل يمكن إلغاء زيادة الـ15%؟

تظل النسبة المقررة حاليًا مرتبطة بالنص القانوني المنظم للعلاقة الإيجارية، وبالتالي لا يمكن للمستأجر أو المالك تغييرها من تلقاء نفسه إذا كانت الوحدة خاضعة للقانون.

وأي تعديل على النسبة أو طريقة التطبيق يحتاج إلى إجراء تشريعي أو قرار من الجهة المختصة وفقًا للقواعد القانونية.

لذلك فإن الحديث عن إلغاء الزيادة أو خفضها لا يعني تغيرًا فعليًا في الالتزامات إلا إذا صدر قرار رسمي بذلك.

تأثير الزيادة على الأسر المصرية

تمثل الزيادة الجديدة تحديًا لبعض الأسر التي تعتمد على دخول ثابتة، خاصة في ظل تعدد الالتزامات الشهرية وارتفاع تكاليف المعيشة.

فإذا كانت الأسرة تدفع 1000 جنيه شهريًا، فإن زيادة 15% تعني إضافة 150 جنيهًا، بينما يدفع المستأجر 1150 جنيهًا بعد الزيادة.

أما إذا كانت القيمة 2000 جنيه، فإن الزيادة تصل إلى 300 جنيه، لتصبح القيمة 2300 جنيه شهريًا.

وهكذا تختلف قيمة الزيادة الفعلية من مستأجر إلى آخر بحسب القيمة التي يتم احتساب النسبة عليها.

في النهاية

يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في سبتمبر 2026 على الوحدات الخاضعة للقانون، في خطوة تمثل جزءًا من المرحلة الانتقالية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية. وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية وفقًا للقواعد القانونية، مع مراعاة الحد الأدنى المحدد بحسب تصنيف المنطقة.

وتأتي هذه الزيادة وسط تحذيرات من نواب ومطالبات بمراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع أهمية استمرار توفير البدائل والحماية الاجتماعية للمستحقين.

وفي الوقت نفسه، لا تعني زيادة سبتمبر تحرير عقود الإيجار القديم بشكل فوري، وإنما تأتي ضمن فترة انتقالية تمتد لسنوات، وفقًا لنوع الوحدة واستخدامها.

ويتابع موقع ميكسات فور يو تطورات قانون الإيجار القديم وقرارات الحكومة ومجلس النواب المتعلقة بالقيمة الإيجارية وحقوق الملاك والمستأجرين، لمساعدة المواطنين على معرفة التغييرات الجديدة وكيفية التعامل معها وفقًا للقانون.