وفقًا لمصادر أمنية، فقد تم تلقي بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الحي المتميز في مدينة 6 أكتوبر، يُفيد بتعرض سيدة أجنبية لحالة تدهور حاد في الوظائف الحيوية أثناء خضوعها لعملية شفط دهون، الأمر الذي أدى إلى وفاتها في غرفة العمليات قبل السيطرة على الوضع.
وبحسب إفادات بعض العاملين في المستشفى، فإن السيدة دخلت إلى المستشفى في حالة صحية مستقرة، وكانت تستعد لإجراء عملية تجميلية اعتيادية، لكنها بعد دقائق من بدء الجراحة، بدأت تعاني من هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، تلاه توقف عضلة القلب.
على الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية، وانتقل فريق من مباحث أكتوبر إلى المستشفى، حيث تم التحفظ على ملف المريضة، وسجلات العملية، إلى جانب الاستماع إلى إفادات الطاقم الطبي.
كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، من أجل تحديد السبب المباشر للوفاة، وبيان ما إذا كان هناك تقصير طبي أو إهمال تسبب في الحادث.
تحقيقات النيابة بدأت بسماع أقوال عدد من الأطباء وطاقم التمريض الذين تواجدوا أثناء إجراء العملية، وتركزت الأسئلة حول طبيعة الجراحة، والاحتياطات التي تم اتخاذها قبل الدخول لغرفة العمليات، وهل تم إجراء فحوصات كافية للمريضة.
وتتجه التحقيقات كذلك لفحص ترخيص المستشفى، والتأكد من مدى قانونية إجراء مثل هذه العمليات داخل هذا النوع من المنشآت، بالإضافة إلى مراجعة شهادات خبرة الأطباء القائمين على العملية.
كما تحدثت ممرضة مشاركة في العملية عن لحظة التوقف المفاجئ لنبض المريضة، وقالت إن الفريق حاول إنعاشها لعدة دقائق دون جدوى.
في أعقاب الحادث، عبّر عدد من أطباء التجميل عن قلقهم من تزايد عدد العمليات التجميلية في مراكز غير مجهزة كليًا، خاصة في ظل غياب الرقابة الكافية، وعدم الالتزام الدقيق بالمعايير الطبية العالمية.
وأشار بعضهم إلى أن عمليات مثل شفط الدهون قد تبدو بسيطة، لكنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة في حال عدم تحضير المريض بشكل جيد، أو تجاهل بعض المؤشرات الصحية.
وتم التذكير بأن هناك حالات وفاة سابقة ناتجة عن مضاعفات شفط الدهون، مثل الجلطات، النزيف، الصدمة، أو الحساسية ضد التخدير.
بعد انتشار الخبر، طالب عدد من المتخصصين والمسؤولين بسرعة التحرك لتشديد الرقابة على مراكز التجميل الخاصة، ومراجعة تراخيصها بانتظام، والتأكد من وجود تجهيزات طبية مناسبة لأي طارئ قد يحدث أثناء العمليات.
كما طالب البعض بتقييد إجراء العمليات التجميلية الكبرى داخل المستشفيات العامة أو الجامعية، أو مراكز معتمدة فقط، بدلًا من تركها للمراكز الخاصة التي قد تفتقر إلى شروط السلامة.
من الناحية القانونية، أكّد عدد من المحامين أن القضية قد تندرج تحت بند القتل بالإهمال الطبي في حال ثبوت وجود تقصير واضح في رعاية المريضة، أو عدم اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة.
وأشاروا إلى أن القانون المصري يحمّل الطبيب المسؤولية في حال ثبت عدم اتباعه المعايير الطبية المعتادة، أو في حال إجراء العملية دون مبرر طبي واضح، أو دون تجهيزات كافية.
وبناءً على تقرير الطب الشرعي، سيتم تحديد الموقف القانوني النهائي، إما بإحالة القضية للمحاكمة الجنائية أو حفظ التحقيق.
طرح البعض تساؤلات حول مدى مسؤولية المريضة نفسها عن الخضوع لعملية تجميل في مركز خاص، خاصةً إذا لم تكن تعاني من مشكلة صحية حقيقية تستدعي الجراحة.
لكن الأطباء القانونيين أوضحوا أن قرار المريض بالخضوع للعملية لا يعفي الفريق الطبي من المسؤولية، بل يلزمهم بمضاعفة الحرص، خاصة في الإجراءات الاختيارية غير الضرورية من الناحية الصحية.
تُعد هذه الحادثة واحدة من عدة حالات تم رصدها خلال الأعوام الأخيرة، حيث توفي عدد من السيدات أثناء إجراء عمليات تجميل مثل شفط الدهون أو شد الجلد أو التكميم.
وهذا ما يدفع جهات عدة لتكرار دعواتها بعدم التسرع في الخضوع لمثل هذه العمليات، واللجوء أولًا لطبيب متخصص لشرح الفوائد والمخاطر بدقة، والتأكد من الحالة الصحية العامة، قبل اتخاذ أي قرار جراحي.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
