موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق قانون العمل الجديد لعام 2024، الذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال. من أبرز هذه التعديلات إلغاء استمارة 6، التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لفصل العاملين بشكل تعسفي.
فيما يلي نستعرض تفاصيل موعد تطبيق القانون وأهم التعديلات المرتقبة.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد
أعلن وزير العمل، محمد جبران، في تصريحات صحفية بتاريخ 21 أكتوبر 2024، أن مشروع قانون العمل الجديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري. بعد موافقة مجلس الوزراء، سيتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
من المتوقع أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد إقراره، ويبدأ العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ النشر.
إلغاء استمارة 6
تُعد استمارة 6 وثيقة استقالة مسبقة كان يُجبر بعض أصحاب العمل العاملين على توقيعها قبل بدء العمل، مما يُتيح لهم فصل العامل دون إجراءات قانونية.
ينص قانون العمل الجديد على إلغاء هذه الممارسة، حيث لا يُعتد بأي استقالة إلا إذا تم توقيعها في مكتب العمل المختص وفي نفس يوم إنهاء الخدمة.
يهدف هذا الإجراء إلى حماية العمال من الفصل التعسفي وضمان حقوقهم القانونية.
أبرز التعديلات في قانون العمل الجديد
تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة:
ينص القانون على تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد مرور 4 سنوات من العمل المستمر، مما يُعزز استقرار العمالة.
تعويض الفصل التعسفي:
في حالة الفصل التعسفي، يحق للعامل الحصول على تعويض يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
إجازة الوضع للمرأة العاملة:
يمنح القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر، مع حظر فصلها خلال هذه الفترة.
العلاوة السنوية:
يُلزم القانون أصحاب العمل بصرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني للعاملين.
أهداف القانون
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال:
حماية العمال من الفصل التعسفي وضمان استقرارهم الوظيفي.
تشجيع الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة.
تحسين مستوى المعيشة للعمال عبر ضمان حقوقهم المالية والقانونية.
الخلاصة
من المتوقع أن يتم تطبيق قانون العمل الجديد لعام 2024 في مصر بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
يتضمن القانون تعديلات هامة، أبرزها إلغاء استمارة 6، مما يُعزز حماية حقوق العمال ويُحقق توازنًا أكبر في سوق العمل المصري.
