15% في سبتمبر.. هل تطبق زيادة الإيجار القديم على المحلات؟

يترقب أصحاب المحلات والأنشطة التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، بالتزامن مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، خاصة بعد بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع زيادات دورية خلال الفترة الانتقالية.

وتزداد التساؤلات حول مدى خضوع المحلات التجارية لهذه الزيادة، وهل تقتصر نسبة الـ15% على الوحدات السكنية فقط، أم تمتد أيضًا إلى المحلات والعيادات والمكاتب وغيرها من الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن.

وبحسب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، فإن الزيادة السنوية بنسبة 15% تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وهو ما يعني دخول المحلات التي تنطبق عليها شروط الخضوع ضمن الزيادة المقررة.

ويستعرض موقع ميكسات فور يو في هذا التقرير موعد زيادة الإيجار القديم للمحلات في سبتمبر 2026، ونسبة الزيادة، وطريقة حساب الإيجار الجديد، والفئات التي ينطبق عليها القانون، بالإضافة إلى مدة استمرار عقود الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية.

هل تطبق زيادة 15% على المحلات في سبتمبر 2026؟

نعم، تطبق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في سبتمبر 2026 على المحلات والوحدات غير السكنية التي تدخل ضمن نطاق القانون، بشرط أن تكون العلاقة الإيجارية خاضعة أصلًا لنظام الإيجار القديم وأن يكون المستأجر من الأشخاص الطبيعيين في الحالات التي حددها القانون.

وتأتي زيادة سبتمبر باعتبارها أول زيادة سنوية دورية بعد بدء تطبيق القواعد الجديدة، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكامه بنسبة 15% سنويًا.

وبذلك لا تقتصر الزيادة الجديدة على الشقق السكنية، وإنما تشمل أيضًا الأنشطة التجارية وغير السكنية التي ينطبق عليها القانون.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم الجديدة

من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لتكون هذه الزيادة هي الأولى بعد مرور عام على بدء تطبيق القانون الجديد.

وتسري نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية التي أصبحت سارية وفق القواعد الجديدة، وليس بالضرورة على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تعديل الإيجار.

وأكدت تقارير حديثة أن الزيادة الدورية تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، وتأتي ضمن المرحلة الانتقالية التي حددها القانون قبل انتهاء عقود الإيجار القديم.

من هم أصحاب المحلات الذين تطبق عليهم الزيادة؟

لا تعني القاعدة الجديدة أن جميع المحلات التجارية في مصر ستتعرض تلقائيًا لزيادة 15%، إذ يرتبط التطبيق أولًا بخضوع العقد لأحكام الإيجار القديم.

وتشمل القواعد الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يمكن أن ينطبق على المحلات والمكاتب والعيادات وغيرها من الوحدات غير السكنية، متى توافرت الشروط القانونية.

أما العقود التي لا تخضع أصلًا لنظام الإيجار القديم، فلا ينطبق عليها قانون الزيادة لمجرد أن الوحدة محل تجاري.

ولهذا يجب التفرقة بين المحل المؤجر بعقد إيجار قديم يخضع للقانون، وبين المحل الذي يعمل وفق عقد إيجار حديث يخضع لشروط العقد والقواعد القانونية الأخرى.

كيف يتم حساب زيادة الإيجار القديم للمحلات؟

حدد القانون طريقة مختلفة لتحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

فعند بدء تطبيق القانون، أصبحت القيمة الإيجارية القانونية لهذه الوحدات تعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تخضع القيمة الجديدة لزيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

وبالتالي يجب عدم الخلط بين «خمسة أمثال» وبين نسبة الـ15%.

فالخمسة أمثال ترتبط بإعادة تحديد القيمة الإيجارية عند بدء تطبيق القانون، بينما الـ15% تمثل الزيادة السنوية الدورية.

مثال على زيادة إيجار محل في سبتمبر

إذا كان الإيجار القانوني القديم للمحل قبل تطبيق القانون يبلغ 200 جنيه شهريًا، فإن القيمة الجديدة عند بدء تطبيق القانون تصبح 1000 جنيه، أي خمسة أمثال القيمة السابقة.

وعند حلول موعد الزيادة السنوية في سبتمبر 2026، تضاف نسبة 15% إلى القيمة الجديدة.

وبالتالي تكون قيمة الزيادة في هذا المثال:

1000 × 15% = 150 جنيهًا.

وتصبح القيمة الإيجارية بعد الزيادة:

1000 + 150 = 1150 جنيهًا شهريًا.

وهذا المثال للتوضيح فقط، بينما القيمة الفعلية تختلف بحسب القيمة الإيجارية القانونية لكل وحدة ومدى خضوعها لأحكام القانون.

هل الـ15% تحسب على الإيجار القديم أم الجديد؟

هذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها عند حساب الزيادة.

فالزيادة الدورية لا تحسب ببساطة على القيمة التي كان المستأجر يدفعها قبل تطبيق القانون، وإنما على القيمة الإيجارية التي أصبحت سارية وفق أحكام القانون.

وبالنسبة للمحلات والأماكن غير السكنية الخاضعة للقانون، تم تحديد القيمة الجديدة في البداية بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تطبق عليها الزيادة الدورية.

ولهذا قد تكون الزيادة الفعلية التي يتحملها صاحب المحل أكبر بكثير من مجرد إضافة 15% إلى الرقم القديم الذي كان يظهر في إيصالات الإيجار السابقة.

هل تشمل الزيادة العيادات والمكاتب؟

لا تقتصر أحكام الوحدات غير السكنية على المحلات التجارية فقط، وإنما يمكن أن تشمل العيادات والمكاتب وغيرها من الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن إذا توافرت شروط الخضوع للقانون.

وأوضحت تقارير حديثة أن زيادة سبتمبر تشمل الوحدات غير السكنية إلى جانب الوحدات السكنية، مع اختلاف المعاملة القانونية بحسب طبيعة المستأجر والعقد.

وبالتالي فإن صاحب عيادة أو مكتب يخضع عقده لنظام الإيجار القديم يجب أن يراجع القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارًا من سبتمبر، بدلًا من افتراض أن الزيادة تخص المحلات التجارية وحدها.

ماذا عن الشركات والأشخاص الاعتباريين؟

تختلف أوضاع الأشخاص الاعتباريين والشركات عن الأشخاص الطبيعيين، ولذلك لا يمكن تطبيق قاعدة الـ15% الخاصة بقانون الإيجار القديم الجديد على كل عقد تجاري دون مراجعة صفة المستأجر.

فالقانون الجديد ينظم الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بينما توجد قواعد أخرى تحكم بعض علاقات الإيجار التي يكون طرفها شخصًا اعتباريًا.

ولهذا يجب على الشركة أو المؤسسة مراجعة طبيعة العقد والقانون الذي يحكمه قبل تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

مدة عقود الإيجار القديم للمحلات

لم يقتصر القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، تبلغ الفترة الانتقالية 5 سنوات، بينما تمتد الفترة الخاصة بالوحدات السكنية إلى 7 سنوات.

ومع حلول سبتمبر 2026 يكون قد مر عام على بدء تطبيق القانون، وبالتالي يتبقى أربع سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية، وفق القواعد المعلنة.

وخلال هذه الفترة تستمر الزيادات السنوية المقررة وفق القانون.

هل زيادة 15% تستمر كل عام؟

نعم، الزيادة الدورية بنسبة 15% لا تقتصر على سبتمبر 2026 فقط، وإنما تستمر بصورة سنوية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

وبالنسبة للمحلات والوحدات غير السكنية، تستمر هذه الزيادة حتى انتهاء المدة الانتقالية البالغة 5 سنوات، ما لم يحدث تعديل تشريعي أو ينطبق على العلاقة الإيجارية وضع قانوني مختلف.

وهذا يعني أن القيمة الإيجارية يمكن أن ترتفع تدريجيًا عامًا بعد عام، وليس فقط مرة واحدة في سبتمبر.

هل كل محل قديم سيزيد إيجاره 15%؟

الإجابة تحتاج إلى توضيح، لأن وجود عقد قديم لا يعني بالضرورة أن كل الحالات متطابقة.

قبل حساب الزيادة، يجب التأكد من:

• أن العقد خاضع لقوانين الإيجار القديم.
• أن الوحدة تستخدم لغير غرض السكن.
• أن المستأجر شخص طبيعي في الحالات المشمولة بالقانون.
• معرفة القيمة الإيجارية القانونية السارية.
• تحديد القيمة الجديدة التي تم تطبيقها وفق أحكام القانون.
• معرفة تاريخ بدء تطبيق الزيادة على العقد.

وبعد التأكد من هذه البيانات يمكن تحديد القيمة التي ستطبق عليها نسبة الـ15%.

ماذا يجب على المستأجر فعله قبل سبتمبر؟

ينصح أصحاب المحلات بمراجعة عقود الإيجار القديمة وإيصالات السداد والمستندات التي تثبت القيمة الإيجارية القانونية.

كما يجب التأكد من طريقة حساب الزيادة وعدم الاكتفاء بإضافة 15% إلى آخر مبلغ تم دفعه، خصوصًا أن القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية الخاضعة للقانون أعيد تحديدها وفق قاعدة الخمسة أمثال.

وفي حالة وجود خلاف مع المالك بشأن القيمة المستحقة، فمن الأفضل الرجوع إلى محامٍ أو مختص قانوني لمراجعة العقد وتحديد مدى خضوعه للقانون والقيمة الصحيحة.

هل يمكن إنهاء عقد المحل فورًا؟

لا يعني تطبيق الزيادة الجديدة أن عقد المحل ينتهي فورًا في سبتمبر 2026.

فالقانون وضع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للأماكن غير السكنية الخاضعة له، وبعد انتهاء المدة يتم تحرير العلاقة الإيجارية وفق القواعد التي حددها التشريع.

وبالتالي تستمر العلاقة خلال الفترة الانتقالية مع تطبيق الزيادات الدورية المقررة قانونًا، ما لم تتحقق إحدى حالات انتهاء العقد المنصوص عليها.

لماذا أثارت زيادة المحلات جدلًا واسعًا؟

يرجع الجدل إلى طبيعة عقود الإيجار القديم التجارية، التي ظلت لسنوات طويلة مرتبطة بقيم إيجارية منخفضة مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات والمحال في كثير من المناطق.

ومع تطبيق القانون الجديد، أصبح المستأجر أمام زيادات تدريجية خلال فترة انتقالية، بينما يحصل المالك على قيمة إيجارية أعلى مقارنة بالقيمة السابقة.

وتسعى التعديلات إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بصورة تدريجية، بدلًا من الانتقال المفاجئ إلى تحرير العقود.

الإيجار القديم للمحلات في سبتمبر 2026

مع بداية سبتمبر 2026، تبدأ الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، ومن بينها المحلات والعيادات والمكاتب المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين وفق شروط القانون.

ويجب التأكيد على أن نسبة الـ15% ليست هي نفسها قاعدة «خمسة أمثال»؛ فالأخيرة استخدمت لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية عند بدء تطبيق القانون، بينما تمثل الـ15% الزيادة الدورية السنوية.

كما تستمر الزيادة خلال الفترة الانتقالية المحددة للأماكن غير السكنية، والتي تبلغ 5 سنوات، قبل الوصول إلى مرحلة تحرير العلاقة الإيجارية وفق أحكام القانون.

ويواصل موقع ميكسات فور يو متابعة مستجدات قانون الإيجار القديم، ومواعيد الزيادات والقواعد الجديدة الخاصة بالمحلات والوحدات السكنية وغير السكنية، مع تقديم التفاصيل التي تهم الملاك والمستأجرين لمعرفة الالتزامات والقيم الإيجارية المقررة وفق القانون.