أعلن وزير العمل اليوم عن بدء استقبال طلبات شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مؤكدًا أن التعيينات الجديدة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع التفاعل مع أسواق العمل الدولية، وتأمين مصالح العمالة المصرية في الخارج. القرار يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحضور المصري في العواصم الاقتصادية الكبرى، ودعم جهود الوزارة في معالجة المشكلات المتعلقة بالعقود والهجرة الموسمية، وتقديم خدمات حماية قانونية واجتماعية للعاملين في الخارج.
يهدف القرار إلى سد العجز القائم في بعض مكاتب التمثيل العمالي، خاصة في دول الخليج وأوروبا التي تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية. وترى الوزارة أن وجود ممثلين مؤهلين سيسهم في توفير الدعم الفني للعاملين، وتسوية النزاعات العمالية بشكل أسرع، إضافة إلى توسيع قاعدة البيانات عن فرص العمل بالخارج وربطها ببرامج التدريب المحلية لتأهيل الشباب.
أقرت الوزارة قائمة شروط يفترض توفرها في المتقدمين، يأتي على رأسها حصول المرشح على مؤهل جامعي مناسب في إدارة الأعمال أو القانون أو اللغات، مع خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في مجالات العلاقات العمالية أو التوظيف الدولي. كما يُشترط إجادة لغة أجنبية واحدة على الأقل، ويفضل إجادة اللغة الرسمية للدولة المراد العمل بها. سيتعين على المتقدمين اجتياز اختبارات تحريرية في القوانين العمالية الدولية، ومقابلات شخصية لتقييم مهارات التفاوض والقدرة على تمثيل المصالح المصرية.
توفر هذه الوظائف حزمة امتيازات تشمل راتبًا أساسيًا مجزيًا، وبدلات معيشة وإقامة وتأمين صحي شامل، إلى جانب فرص الترقية وفقًا للأداء. يحصل الموظف كذلك على تدريب سنوي في مجالات تسوية المنازعات والتحكيم العمالي، إضافةً إلى دورات متقدمة في لغة البلد المضيف، بما يضمن تحسين كفاءته طوال مدة البعثة. الجدير بالذكر أن مدة الانتداب الأولي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية العودة للعمل في الوزارة داخل مصر بعد انتهاء الخدمة الخارجية.
استحدثت الوزارة منصة رقمية تتيح للراغبين تعبئة نموذج الطلب وتحميل الوثائق الرسمية مثل المؤهل الدراسي وشهادة الخبرة وشهادة اللغة. بعد التقديم الإلكتروني، يتلقى الشخص بريدًا تأكيديًا برقم تسجيل الطلب، يلي ذلك إخطار بمواعيد الاختبارات التحريرية. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وخفض الاعتماد على المستندات الورقية، منعًا لأي تأخير وخطورة فقد الملفات.
كشف البيان الرسمي عن أبرز الدول التي سيتم فيها تدعيم مكاتب التمثيل العمالي، وتشمل السعودية والإمارات والكويت وقطر في منطقة الخليج، إضافة إلى اليونان وإيطاليا وألمانيا في أوروبا، وكندا وأستراليا لأهمية هذه الوجهات في استقدام العمالة الماهرة. ستحدد الوزارة لاحقًا أعداد المقبولين في كل دولة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية.
سيتركز دور المكاتب في متابعة تنفيذ عقود العمل والتأكد من مطابقة بنودها للقوانين المحلية والدولية. وتشمل المهام الأساسية زيارة مواقع العمل، وإعداد تقارير عن ظروف العمالة، وتقديم خدمات الترجمة والمشورة القانونية. كما ستضطلع المكاتب بوضع برامج توعية للعاملين الجدد حول حقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية لحل النزاعات. علاوة على ذلك، ستعمل المكاتب على استقطاب فرص وظيفية جديدة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والهندسة.
يتزامن القرار مع زيادة الطلب العالمي على الكوادر المتخصصة في الكهرباء والبرمجة والخدمات الطبية، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من فرص السفر للشباب المصري. ترى وزارة العمل أن إتاحة هذه الوظائف ستؤدي إلى تحسين وضع العمالة في الخارج، ورفع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، يساهم وجود ممثلين أكفاء في حماية العامل من عمليات الاحتيال ومنح العقود الوهمية.
ستطلق الوزارة حملات تعريفية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، تحثهم على الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة لتأهيلهم للفرص الدولية. كما ستوفر دورات في اللغات الأجنبية وخدمة العملاء والتفاوض بين الثقافات. يتيح البرنامج للراغبين الاطلاع على متطلبات كل دولة وظروف العمل بها قبل التقديم، لضمان جاهزيتهم الفعلية.
بعد إعلان نتائج الاختبارات، يخضع المقبولون لبرنامج تأهيلي مكثف مدته شهران يتضمن محاضرات في القانون الدولي واستراتيجيات حماية حقوق العمال، إضافةً إلى تدريبات في مهارات الاتصال ودبلوماسية العمل. وفي نهاية التدريب الأساسي، يتم توزيع المقبولين على المكاتب الخارجية وفق ترتيب الاحتياجات. يُعقد لقاء تنسيقي نهائي مع الجهات الأمنية والقنصلية للتأكد من جاهزية سفرهم، وإيضاح التعليمات اللوجستية الخاصة بالإقامة والتنقل في الدولة المضيفة.
يمثل قرار فتح باب التقديم على وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج خطوة مهمة لتعزيز الحماية القانونية للعامل المصري وتحسين خدمات التوظيف الدولية. عبر المعايير الدقيقة والآليات الرقمية للتقديم، تسعى الوزارة إلى اختيار أفضل الكفاءات القادرة على تمثيل الدولة وحماية حقوق المصريين في الخارج. وعلى الراغبين التأكد من جاهزية وثائقهم وخبراتهم، ومتابعة المنصة الإلكترونية لتقديم الطلبات في المواعيد المحددة، سعيًا لفرص مهنية تعود بالنفع على الفرد والاقتصاد المصري.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
