كم أصبحت قيمة الإيجار القديم بعد زيادة سبتمبر 2026 بقيمة 15%؟.. التفاصيل كاملة

بدأ رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأثارت الزيادة الجديدة تساؤلات واسعة بين الملاك والمستأجرين حول المبلغ المطلوب سداده بداية من سبتمبر، وهل تحسب نسبة الـ15% على الإيجار القديم الذي كان يُدفع قبل تعديل القانون، أم على القيمة الجديدة التي تم تحديدها بعد تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية؟

والإجابة الأهم هي أن زيادة الـ15% لا تُحسب على الإيجار الأصلي القديم قبل تطبيق القانون الجديد، وإنما تُحسب على القيمة الإيجارية القانونية التي جرى تحديدها وفق المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 164 لسنة 2025. وبالتالي تختلف القيمة النهائية من وحدة إلى أخرى بحسب نوع الاستخدام وتصنيف المنطقة والقيمة القانونية الأساسية.

وبالنسبة للحدود الدنيا للوحدات السكنية، فإن إيجار الوحدة في المنطقة المتميزة الذي بلغ 1000 جنيه يصبح 1150 جنيهًا بعد زيادة سبتمبر، بينما يرتفع الحد الأدنى في المناطق المتوسطة من 400 إلى 460 جنيهًا، وفي المناطق الاقتصادية من 250 إلى 287.50 جنيهًا شهريًا.

ويمكن متابعة أحدث أخبار قانون الإيجار القديم وزيادات الإيجارات وقرارات الإسكان والعقارات عبر موقع ميكسات فور يو، وفي السطور التالية نستعرض بالتفصيل قيمة الإيجار القديم بعد زيادة سبتمبر 2026، وطريقة حساب نسبة الـ15%، وموقف المحلات والوحدات غير السكنية، وموعد الزيادات التالية وانتهاء الفترات الانتقالية.

زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026

دخلت الزيادة السنوية الجديدة حيز التطبيق اعتبارًا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، لتكون أول زيادة دورية بنسبة 15% منذ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025 في أغسطس من العام الماضي.

وينص القانون في مادته السادسة على زيادة القيمة الإيجارية التي جرى تحديدها بموجب المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

وبالتالي، فإن زيادة سبتمبر ليست زيادة استثنائية لمرة واحدة، وإنما تدخل ضمن آلية زيادات سنوية تستمر خلال الفترة الانتقالية التي أقرها القانون.

كيف تحسب قيمة الإيجار بعد زيادة الـ15%؟

يمكن معرفة الإيجار المطلوب سداده بعد زيادة سبتمبر باستخدام معادلة بسيطة:

القيمة الإيجارية القانونية الحالية × 1.15 = قيمة الإيجار بعد زيادة سبتمبر 2026.

فإذا كانت القيمة القانونية المستحقة قبل زيادة سبتمبر تبلغ 1000 جنيه، فإن نسبة 15% تساوي 150 جنيهًا، وبذلك يصبح الإيجار الجديد 1150 جنيهًا شهريًا.

وإذا كان الإيجار القانوني الحالي 500 جنيه، تكون قيمة الزيادة 75 جنيهًا، ليصبح الإجمالي 575 جنيهًا.

أما إذا كانت القيمة الحالية 2000 جنيه، فتبلغ الزيادة 300 جنيه، ويصبح الإيجار المطلوب 2300 جنيه شهريًا. وتوضح المصادر القانونية المنشورة أن الزيادة تطبق على القيمة الجديدة المعتمدة وفق القانون، وليس على القيمة الرمزية القديمة السابقة للتعديل.

قيمة إيجار المناطق المتميزة بعد زيادة سبتمبر 2026

حدد القانون بالنسبة للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة القيمة الإيجارية القانونية بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية سابقًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وبالتالي، إذا كانت الوحدة تُحاسب على الحد الأدنى، فإن الزيادة الجديدة تكون:

1000 جنيه × 15% = 150 جنيهًا.

وتصبح القيمة الإجمالية:

1150 جنيهًا شهريًا.

لكن يجب الانتباه إلى أن مبلغ 1150 جنيهًا ليس سعرًا موحدًا لجميع وحدات المناطق المتميزة.

فإذا أدى احتساب 20 مثل القيمة القانونية السابقة إلى مبلغ أعلى من 1000 جنيه، فإن الـ15% تُحسب على ذلك المبلغ الأعلى.

فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة القانونية للوحدة وفق قاعدة الـ20 مثلًا 1600 جنيه، فإن الزيادة السنوية تبلغ 240 جنيهًا، ويصبح المطلوب من سبتمبر 2026 1840 جنيهًا شهريًا.

قيمة إيجار المناطق المتوسطة بعد زيادة الـ15%

بالنسبة للوحدات السكنية الموجودة في المناطق المتوسطة، حدد القانون القيمة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

وبتطبيق زيادة سبتمبر:

400 × 15% = 60 جنيهًا.

وبذلك يصبح الحد الأدنى الجديد:

460 جنيهًا شهريًا.

أما إذا كانت القيمة المحسوبة وفق 10 أمثال الإيجار القديم أعلى من 400 جنيه، فتطبق نسبة الـ15% على القيمة الأعلى.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة القانونية الجديدة 700 جنيه، فإن زيادة سبتمبر تساوي 105 جنيهات، لتصبح القيمة الإجمالية 805 جنيهات شهريًا.

الإيجار القديم في المناطق الاقتصادية بعد زيادة سبتمبر

أما المناطق التي صنفت باعتبارها اقتصادية، فتكون القيمة الإيجارية فيها 10 أمثال القيمة القانونية السابقة، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

وعند حساب أول زيادة سنوية:

250 × 15% = 37.50 جنيه.

وبذلك يصبح الحد الأدنى:

287.50 جنيه شهريًا.

وإذا كان ناتج احتساب 10 أمثال الإيجار السابق أكبر من 250 جنيهًا، فتحسب الزيادة على القيمة الأعلى وليس على الحد الأدنى.

جدول قيمة الإيجار بعد زيادة سبتمبر

بالاعتماد على الحدود الدنيا التي حددها القانون، تصبح القيم بعد زيادة الـ15% كالتالي:

المنطقة المتميزة: من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا.

المنطقة المتوسطة: من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا.

المنطقة الاقتصادية: من 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيهًا.

وتظل هذه الأرقام حدودًا دنيا فقط؛ إذ قد تكون قيمة الوحدة الفعلية أكبر نتيجة تطبيق مضاعفات الإيجار التي نص عليها القانون.

هل زيادة 15% تحسب على الإيجار القديم الأصلي؟

لا.

وهذه من أهم النقاط التي يجب توضيحها للمستأجرين والملاك.

فإذا كان المستأجر يدفع قبل تطبيق تعديلات 2025 مبلغًا مثل 20 أو 30 أو 50 جنيهًا شهريًا، فلا يتم أخذ هذا المبلغ ثم إضافة 15% فقط إليه في سبتمبر 2026.

القانون أعاد أولًا تحديد القيمة الإيجارية بموجب المادتين الرابعة والخامسة، وبعد الوصول إلى القيمة القانونية الجديدة تأتي المادة السادسة لتضيف إليها زيادة سنوية قدرها 15%.

ولهذا قد يكون الفارق كبيرًا بين الإيجار الذي كان يدفع قبل أغسطس 2025 وبين القيمة المستحقة حاليًا.

مثال: شخص كان يدفع 50 جنيهًا إيجارًا

لنفترض أن وحدة سكنية كان إيجارها القانوني قبل تطبيق التشريع 50 جنيهًا، وتقع في منطقة متميزة.

وفق القانون، تحسب القيمة بواقع 20 مثلًا:

50 × 20 = 1000 جنيه.

وهو يتساوى هنا مع الحد الأدنى المقرر للمناطق المتميزة.

ومع حلول سبتمبر 2026:

1000 × 15% = 150 جنيهًا.

إذن القيمة الجديدة تصبح:

1150 جنيهًا شهريًا.

أما إذا كانت الوحدة في منطقة متوسطة وكان الإيجار السابق 50 جنيهًا، فإن عشرة أمثال القيمة تساوي 500 جنيه، وهي أعلى من الحد الأدنى البالغ 400 جنيه.

لذلك تحسب الـ15% على 500:

500 + 75 = 575 جنيهًا شهريًا.

ماذا عن المحلات والوحدات غير السكنية؟

لم يقتصر القانون على الشقق السكنية، بل تناول كذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل بعض المحلات والمكاتب والعيادات وغيرها من الوحدات الداخلة في نطاق القانون.

ونصت المادة الخامسة على أن تصبح القيمة الإيجارية القانونية لهذه الأماكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالي لبدء العمل بالقانون.

ثم تطبق عليها المادة السادسة، أي زيادة سنوية قدرها 15%.

كم أصبح إيجار المحل بعد زيادة سبتمبر؟

يمكن حساب إيجار الوحدة غير السكنية للأشخاص الطبيعيين على مرحلتين.

إذا كان الإيجار القانوني قبل القانون الجديد 100 جنيه:

بعد مضاعفته خمسة أمثال يصبح 500 جنيه.

وفي سبتمبر 2026 تضاف نسبة 15%:

500 × 1.15 = 575 جنيهًا.

وإذا كان الإيجار القديم للمحل 200 جنيه:

200 × 5 = 1000 جنيه.

ثم زيادة 15%:

1000 × 1.15 = 1150 جنيهًا شهريًا.

أما إذا كانت القيمة القديمة 500 جنيه:

500 × 5 = 2500 جنيه.

وبعد زيادة سبتمبر:

2500 × 1.15 = 2875 جنيهًا شهريًا.

ومن ثم، فإن قيمة سبتمبر بالنسبة لهذه الفئة تعادل في المثال الحسابي 5.75 مثل القيمة القانونية الأصلية التي سبقت التعديل، بشرط أن تكون الوحدة أصلًا من الوحدات التي تنطبق عليها أحكام القانون.

هل زيادة الـ15% تتكرر كل سنة؟

نعم.

تنص المادة السادسة على أن الزيادة سنوية ودورية بنسبة 15%. وهذا يعني أن نسبة العام التالي لا تحسب دائمًا على نفس القيمة الأساسية الأولى، وإنما على القيمة الإيجارية المستحقة بعد الزيادة السابقة.

أي أن الزيادة تراكمية.

فإذا كان الإيجار في 2026 يساوي 1150 جنيهًا، فإن زيادة 15% التالية -وفق استمرار أحكام القانون كما هي- ستُحسب على 1150 جنيهًا وليس على 1000 جنيه.

وبذلك:

1150 × 1.15 = 1322.50 جنيهًا.

ثم تجرى الزيادة التالية على القيمة الجديدة في العام الذي يليه.

لماذا تختلف الأجرة بين شقتين في المنطقة نفسها؟

تصنيف المنطقة وحده لا يعني أن جميع الشقق فيها ستدفع المبلغ نفسه.

فالحدود التي وضعها القانون هي حدود دنيا، بينما ترتبط القيمة الأصلية كذلك بالقيمة الإيجارية القانونية السارية لكل وحدة.

ففي المنطقة المتميزة، على سبيل المثال، يتم تطبيق 20 مثل القيمة القانونية، على ألا يقل الناتج عن 1000 جنيه.

إذا كان 20 مثلًا يساوي 1000 جنيه أو أقل، يستخدم الحد الأدنى.

أما إذا كان الناتج 1400 أو 1800 أو 2500 جنيه، فإن تلك القيمة الأعلى هي التي تصبح أساس احتساب الزيادة السنوية.

وينطبق المنطق نفسه على المناطق المتوسطة والاقتصادية مع قاعدة العشرة أمثال والحدود الدنيا المحددة لكل منهما.

كيف تم تقسيم المناطق؟

ألزم القانون بتشكيل لجان حصر في المحافظات لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة.

مناطق متوسطة.

مناطق اقتصادية.

وتراعي اللجان مجموعة من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع ومستوى البناء والخدمات والمرافق وغيرها من العناصر التي نص عليها القانون.

ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتيجة التصنيف، وهو ما يحدد الفئة التي تقع فيها الوحدة والقواعد المطبقة على أجرتها.

ماذا حدث قبل انتهاء لجان الحصر؟

وضع القانون أيضًا قاعدة مؤقتة للوحدات السكنية لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق.

ويلتزم المستأجر خلال هذه المرحلة بسداد 250 جنيهًا شهريًا بصورة مؤقتة، ثم بعد صدور قرار المحافظ بالتصنيف يتم حساب القيمة المستحقة والفروق -إن وجدت- وفق الفئة التي تقع فيها الوحدة.

ونص القانون على إمكانية سداد الفروق على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه الفروق.

وبالتالي، قد تختلف التفاصيل العملية لبعض المستأجرين بحسب توقيت صدور قرارات التصنيف في محافظاتهم والمبالغ التي سبق سدادها.

ما الوحدات الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025؟

تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة لأحكام قوانين الإيجار القديمة المشار إليها في التشريع، وعلى رأسها القانونان 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وهذا يعني أن الحديث عن زيادة 15% لا يشمل تلقائيًا كل عقد إيجار في مصر.

فعقود الإيجار الجديدة المحررة وفق أحكام القانون المدني واتفاقات المالك والمستأجر لا تتحول تلقائيًا إلى هذا النظام، وإنما تطبق عليها شروط العقد والقواعد القانونية المنظمة لها.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية؟

حدد القانون فترة انتقالية للوحدات المؤجرة لغرض السكن.

وبحسب المادة الثانية، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتفق المالك والمستأجر على الإنهاء قبل ذلك.

وبما أن القانون بدأ العمل به في 5 أغسطس 2025 بعد نشره في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس، فإن المدة القانونية تُحسب من تاريخ سريانه وفق نص المادة الثانية.

ولهذا فإن زيادة سبتمبر 2026 تأتي خلال الفترة الانتقالية وليست إعلانًا عن انتهاء العقود في الوقت الحالي.

متى تنتهي عقود المحلات والوحدات غير السكنية؟

حدد القانون مدة أقصر للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

فبحسب المادة الثانية، تنتهي هذه العقود بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

وبالتالي تستمر الزيادات القانونية خلال المدة الانتقالية المقررة، وفق الأحكام السارية.

أمثلة سريعة لحساب زيادة سبتمبر 2026

إذا كانت القيمة القانونية الجديدة قبل سبتمبر:

250 جنيهًا → تصبح 287.50 جنيهًا.

400 جنيه → تصبح 460 جنيهًا.

500 جنيه → تصبح 575 جنيهًا.

750 جنيهًا → تصبح 862.50 جنيهًا.

1000 جنيه → تصبح 1150 جنيهًا.

1500 جنيه → تصبح 1725 جنيهًا.

2000 جنيه → تصبح 2300 جنيه.

3000 جنيه → تصبح 3450 جنيهًا.

5000 جنيه → تصبح 5750 جنيهًا.

والقاعدة في جميع الحالات هي إضافة 15% إلى القيمة القانونية المستحقة الحالية التي حددها القانون، وليس الرجوع إلى الإيجار الرمزي القديم الذي كان معمولًا به قبل تعديل 2025.

ماذا يفعل المستأجر إذا لم يعرف تصنيف منطقته؟

يجب أولًا الرجوع إلى قرار المحافظ المختص ونتائج لجان الحصر والتصنيف الخاصة بالمنطقة التي تقع فيها الوحدة.

فتحديد ما إذا كانت المنطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية له تأثير مباشر في الحد الأدنى للقيمة الإيجارية السكنية.

كما يجب الرجوع إلى القيمة القانونية المحددة للوحدة نفسها، لأن معرفة تصنيف المنطقة وحدها لا تكفي دائمًا لحساب الرقم النهائي إذا كانت مضاعفات الأجرة تعطي قيمة أعلى من الحد الأدنى.

وعند وجود نزاع حول المبلغ القانوني المستحق أو كيفية تطبيق الفروق، يكون من الأفضل الرجوع إلى جهة قانونية مختصة مع الاطلاع على عقد الإيجار والقرارات الخاصة بالمنطقة، بدلًا من الاعتماد على مثال حسابي عام.

هل الـ1150 جنيهًا هي قيمة كل شقق الإيجار القديم بالمناطق المتميزة؟

لا.

هذه واحدة من أكثر النقاط التي قد تسبب التباسًا.

1150 جنيهًا هي القيمة الناتجة بعد زيادة 15% على الحد الأدنى البالغ 1000 جنيه فقط.

فإذا كانت القيمة القانونية التي تم احتسابها للوحدة قبل زيادة سبتمبر تبلغ 2000 جنيه، على سبيل المثال، فالمستأجر لا يدفع 1150 جنيهًا، وإنما:

2000 + 15% = 2300 جنيه.

وينطبق الأمر نفسه على المناطق المتوسطة والاقتصادية.

فالـ460 جنيهًا والـ287.50 جنيهًا يمثلان القيمة الناتجة من تطبيق الزيادة على الحد الأدنى، وليس سقفًا للأجرة.

هل يمكن الاتفاق على مبلغ مختلف بين المالك والمستأجر؟

حدد القانون القواعد القانونية للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، كما أجاز أن يتم التراضي على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدد المنصوص عليها.

أما أي اتفاقات جديدة بشأن استكمال العلاقة الإيجارية بعد ذلك أو تنظيمها بصورة مختلفة، فتخضع لطبيعة الاتفاق والقواعد القانونية المعمول بها.

ولهذا فإن الحالات الفردية التي تتضمن اتفاقات أو منازعات قضائية خاصة تحتاج إلى مراجعة المستندات والعقد نفسه.

زيادة سبتمبر ليست 15% من الـ250 جنيهًا في كل الحالات

قد يعتقد بعض المستأجرين أن مجرد دفع 250 جنيهًا بصورة مؤقتة خلال فترة عمل لجان الحصر يعني أن الزيادة الجديدة ستجعل الإيجار دائمًا 287.50 جنيهًا.

لكن هذا غير صحيح في جميع الحالات.

فالـ250 جنيهًا كان مبلغًا مؤقتًا للوحدات السكنية لحين انتهاء إجراءات التصنيف، بينما القيمة القانونية النهائية تحدد وفق المنطقة والمضاعفات والحدود الدنيا المنصوص عليها.

لذلك قد يكون الإيجار النهائي بعد التصنيف أعلى بكثير من 287.50 جنيهًا.

الخلاصة.. كم تدفع بعد زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026؟

بدأت زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، وهي أول زيادة سنوية دورية وفق القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتحسب النسبة على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفق القانون.

وبالنسبة للحدود الدنيا للوحدات السكنية أصبحت الأرقام كالتالي:

المناطق المتميزة: 1150 جنيهًا على الأقل بدلًا من 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 460 جنيهًا على الأقل بدلًا من 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 287.50 جنيهًا على الأقل بدلًا من 250 جنيهًا.

أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فقد سبق أن أصبحت قيمتها خمسة أمثال القيمة القانونية السابقة، ثم تطبق عليها زيادة سبتمبر بنسبة 15%. فإذا أصبحت قيمة المحل بعد المضاعفة 1000 جنيه، يصبح إيجاره الآن 1150 جنيهًا.

والأهم أن زيادة الـ15% تتكرر سنويًا بصورة دورية وتراكمية على القيمة القانونية المستحقة، طوال الفترة التي ينظمها القانون، وليست مجرد زيادة لمرة واحدة.

كما حدد التشريع فترة انتقالية تبلغ سبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

ويمكن متابعة أحدث أخبار قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات وقرارات الإسكان والعقارات وكل ما يهم المالك والمستأجر عبر موقع ميكسات فور يو، للتعرف على أي قرارات أو تعديلات جديدة فور صدورها.