«هتتحاسب إزاي؟».. إجراء مهم لأصحاب العدادات الكودية
أصبح ملف العدادات الكودية من أكثر الملفات التي تشغل اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التغييرات الأخيرة في طريقة المحاسبة، وبدء إجراءات تحويل عدد كبير من العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عقب استكمال أصحاب الوحدات إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات.
وتدور أبرز التساؤلات حاليًا حول الطريقة التي سيتم بها احتساب استهلاك الكهرباء بعد تقنين وضع العداد، وهل يستمر تطبيق السعر الموحد البالغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، أم ينتقل المواطن إلى نظام الشرائح المطبق على العدادات القانونية.
وفي هذا التقرير، يستعرض موقع ميكسات فور يو تفاصيل الإجراء المهم لأصحاب العدادات الكودية، وكيف تتغير طريقة المحاسبة بعد استكمال إجراءات التقنين، وما الذي يجب على المواطن فعله للاستفادة من نظام الشرائح.
ماذا يحدث للعداد الكودي بعد تقنين وضع العقار؟
العداد الكودي تم تركيبه في الأساس بالمباني والوحدات التي لا تستوفي شروط التوصيل القانوني للكهرباء، بهدف حساب الاستهلاك الفعلي بدلًا من الاعتماد على نظام الممارسة أو التقديرات الجزافية.
وكان العداد الكودي يخضع لنظام محاسبة مختلف عن العداد القانوني، حيث تم تطبيق سعر موحد للاستهلاك يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون الاستفادة من شرائح الاستهلاك المدعمة المطبقة على العدادات القانونية.
لكن الوضع يتغير عندما يستكمل صاحب الوحدة إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار وتصبح بياناته مستوفية للشروط المطلوبة لدى الجهات المختصة.
إجراء مهم لأصحاب العدادات الكودية
الإجراء الأهم أمام أصحاب العدادات الكودية الراغبين في الانتقال إلى نظام المحاسبة العادي هو استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، ثم استيفاء المستندات والإجراءات التي تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.
وتشير أحدث التقارير إلى أن التحويل إلى نظام المحاسبة بالشرائح لا يتم لمجرد وجود عداد كودي أو تقديم طلب فقط، وإنما يرتبط باستكمال الإجراءات المطلوبة واعتماد موقف الوحدة رسميًا وظهور البيانات على المنظومة المختصة.
وبالتالي، فإن المواطن الذي يرغب في الاستفادة من نظام الشرائح يجب ألا يكتفي بتركيب العداد الكودي، بل عليه متابعة موقف التصالح واستكمال المستندات المطلوبة لدى الجهات المعنية.
كيف تتم محاسبة العداد الكودي حاليًا؟
وفق نظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية، يتم احتساب استهلاك الكهرباء بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.
ويختلف هذا النظام عن العدادات القانونية التي تعتمد على شرائح متدرجة، حيث ترتفع قيمة الكيلووات مع زيادة معدلات الاستهلاك وفقًا للشريحة التي يقع فيها المشترك.
أما العداد الكودي، فلا يستفيد صاحبه من هذه الشرائح طالما ظل العداد في وضعه الكودي ولم يتم استكمال إجراءات تقنين الوضع وتحويله إلى عداد قانوني.
وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر سابقًا أن تطبيق المحاسبة بسعر التكلفة على العدادات الكودية بدأ اعتبارًا من أبريل 2026، دون تطبيق أثر رجعي على الفترات السابقة.
ماذا يحدث بعد التحويل إلى عداد قانوني؟
بعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار واستيفاء المتطلبات اللازمة، يمكن الانتقال من نظام العداد الكودي إلى الوضع القانوني، وبالتالي يخضع استهلاك الكهرباء لنظام المحاسبة الخاص بالعدادات القانونية.
وهذا يعني أن المواطن يصبح قادرًا على الاستفادة من نظام الشرائح المعمول به في العدادات القانونية، بدلًا من استمرار احتساب كل كيلووات/ساعة بالسعر الموحد الخاص بالعداد الكودي.
وتعد هذه النقطة من أهم أسباب اهتمام أصحاب العدادات الكودية بسرعة استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم، خاصة أن الفرق في طريقة المحاسبة يمكن أن ينعكس على قيمة الاستهلاك الشهرية.
هل يتم التحويل تلقائيًا؟
من أبرز النقاط التي يجب الانتباه إليها أن انتهاء المواطن من بعض إجراءات التصالح لا يعني بالضرورة أن العداد يتحول تلقائيًا إلى عداد قانوني في اللحظة نفسها.
فبحسب ما نشرته تقارير حديثة، لا بد من استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة، وتقديم المستندات التي تثبت الموقف القانوني للعقار، ثم اعتماد البيانات رسميًا ضمن المنظومة المختصة.
لذلك، يجب على صاحب العداد متابعة موقف الطلب مع الجهة المختصة وعدم افتراض أن طريقة المحاسبة تغيرت تلقائيًا لمجرد تقديم أوراق التصالح.
ما المستندات المرتبطة بتقنين العداد؟
تختلف المستندات والإجراءات المطلوبة بحسب حالة العقار وموقف التصالح، لكن التقارير الحديثة أشارت إلى أهمية المستندات التي تثبت استكمال إجراءات التصالح، ومن بينها نماذج التصالح الرسمية بحسب الحالة.
وتتولى شركات توزيع الكهرباء التعامل مع طلبات تحويل العدادات وفق البيانات والمستندات المعتمدة، ولذلك يفضل المواطن مراجعة شركة التوزيع التابعة له لمعرفة المستندات المطلوبة تحديدًا لحالته.
كما يجب التأكد من صحة البيانات المقدمة، لأن وجود نقص أو اختلاف في المستندات قد يؤدي إلى تأخر استكمال إجراءات التحويل.
550 ألف عداد كودي.. ماذا يعني القرار الجديد؟
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات لإعادة عدد كبير من العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح بعد انتهاء أصحابها من إجراءات التصالح.
وتحدثت تقارير حديثة عن نحو 550 ألف عداد كودي يجري التعامل معها ضمن إجراءات التحويل إلى نظام الشرائح، في إطار توفيق أوضاع العقارات التي استكملت إجراءاتها القانونية.
ويمثل هذا الإجراء خطوة مهمة بالنسبة للمواطنين الذين انتهوا بالفعل من تقنين أوضاعهم، لأنه يربط طريقة المحاسبة بالوضع القانوني الفعلي للوحدة.
هل يستمر سعر 2.74 جنيه لكل أصحاب العدادات الكودية؟
لا يمكن القول إن سعر 2.74 جنيه سيستمر إلى الأبد بالنسبة لكل العدادات الكودية، لأن الأمر يرتبط بحالة العداد والإجراءات القانونية الخاصة بالعقار.
فالعداد الذي ما زال في الوضع الكودي يخضع لنظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية، بينما المواطن الذي استكمل إجراءات التقنين وأصبح مستوفيًا للشروط يمكن أن ينتقل إلى نظام المحاسبة بالشرائح بعد اعتماد وضعه رسميًا.
ومن هنا يجب التفريق بين العداد الكودي والعداد القانوني، وعدم اعتبار مجرد وجود عداد كهرباء مسبق الدفع دليلًا على أن الوحدة تخضع لنفس نظام المحاسبة.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
العداد الكودي يكون مرتبطًا برقم أو كود وليس باسم المشترك، ويتم استخدامه في الحالات التي لا يكون فيها التوصيل القانوني مستوفيًا للشروط المطلوبة.
أما العداد القانوني فيكون مسجلًا باسم صاحب العلاقة وفق الإجراءات والمستندات المعتمدة، وتخضع الوحدة من خلاله لنظام المحاسبة بالشرائح المقرر للعدادات القانونية.
كما أن تركيب العداد الكودي في حد ذاته لا يعني تقنين وضع العقار أو إثبات الملكية، وإنما الهدف الأساسي منه هو قياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء بدلًا من الاعتماد على تقديرات الاستهلاك.
ماذا يفعل صاحب العداد الكودي الآن؟
ينصح أصحاب العدادات الكودية بمتابعة موقف العقار من إجراءات التصالح، واستكمال أي مستندات أو إجراءات مطلوبة، ثم مراجعة شركة توزيع الكهرباء المختصة للتأكد من تسجيل البيانات واعتماد موقف العداد.
كما يجب الاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات الرسمية الخاصة بالتصالح والتوصيل، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نظام المحاسبة دون التأكد من شركة الكهرباء.
وفي حالة ظهور أي مشكلة في الشحن أو طريقة احتساب الاستهلاك، يمكن للمشترك مراجعة الشركة التابعة له لمعرفة سبب المشكلة والإجراء المطلوب لحلها.
لماذا تهتم الدولة بتحويل العدادات الكودية؟
يرتبط ملف العدادات الكودية بجهود تقنين أوضاع المباني المخالفة وتنظيم استخدام المرافق، إلى جانب ضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
وكانت العدادات الكودية وسيلة لقياس الاستهلاك في الوحدات التي لا يمكن توصيل الكهرباء إليها بصورة قانونية في ذلك الوقت، لكن الهدف النهائي بالنسبة للحالات القابلة للتقنين هو استكمال الإجراءات القانونية وتحويل الوضع إلى نظام دائم.
ومن ثم، فإن استكمال التصالح لا يقتصر أثره على الوضع القانوني للعقار فقط، وإنما يمكن أن ينعكس أيضًا على طريقة التعامل مع خدمات المرافق، ومنها الكهرباء.
«هتتحاسب إزاي؟».. الإجابة لأصحاب العدادات الكودية
في النهاية، فإن صاحب العداد الكودي الذي لم يستكمل إجراءات تقنين وضعه يظل خاضعًا لنظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية، والذي يبلغ حاليًا 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تطبيق الشرائح التقليدية.
أما من استكمل إجراءات التصالح واستوفى الشروط واعتمد موقفه رسميًا، فيمكن أن ينتقل إلى نظام المحاسبة بالشرائح المطبق على العدادات القانونية، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
ويؤكد موقع ميكسات فور يو أهمية متابعة الإجراءات من خلال شركة توزيع الكهرباء المختصة والجهات الرسمية، لأن الانتقال من العداد الكودي إلى القانوني لا يعتمد فقط على تقديم الطلب، وإنما على استكمال المستندات واعتماد الوضع رسميًا.