أثار القرار الصادر مؤخرًا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقاضي بمنع ظهور الدكتورة دعاء سهيل على الشاشات جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
خاصة بعد اتهامها بـ"ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على التصاريح اللازمة".
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس لتنظيم المشهد الإعلامي وضمان التزام جميع الشخصيات العامة بالقوانين المنظمة للظهور الإعلامي، سواء في البرامج أو الإعلانات.
أوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو:
قيام دعاء سهيل بالظهور المتكرر في وسائل الإعلام بمحتوى يتضمن استشارات طبية وإعلانية دون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الإعلامي.
مخالفة القوانين التي تنظم ظهور المتخصصين في البرامج الطبية والإعلانية، والتي تشترط الحصول على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
تقديم محتوى دعائي يخص منتجات طبية وتخسيس دون سند علمي كافٍ وفقًا لما ورد في التحقيقات.
وشدد المجلس على أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لضبط الفوضى الإعلانية والطبية المنتشرة عبر الشاشات.
تُعرف دعاء سهيل بأنها إحدى الشخصيات الشهيرة في مجال التخسيس والأنظمة الغذائية، حيث:
حصلت على شهرة واسعة من خلال البرامج التلفزيونية والإعلانات التي تروج لمنتجات التخسيس وخسارة الوزن.
تُقدم نفسها كخبيرة تغذية متخصصة في علاج السمنة بدون جراحة.
اعتمدت على الحملات الإعلانية المكثفة عبر الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لبرامجها العلاجية ومنتجاتها.
ظهرت في عدد كبير من القنوات الفضائية بصفة مستمرة خلال السنوات الأخيرة.
ولكن مع هذه الشهرة، وُجهت لها العديد من الانتقادات بشأن طبيعة المحتوى الذي تُقدمه.
شملت الاتهامات التي وُجهت إلى الدكتورة دعاء سهيل عدة نقاط أساسية، منها:
ممارسة النشاط الإعلامي بدون ترخيص وفقًا لقانون تنظيم الإعلام.
الترويج لمنتجات طبية وعلاجية دون الحصول على موافقة من وزارة الصحة أو الجهات الرقابية المختصة.
تقديم استشارات طبية عبر وسائل الإعلام دون أن تكون جهة معتمدة رسميًا لذلك.
تضليل الجمهور من خلال الإعلانات التي تُوحي بأن هناك نتائج مضمونة دون سند علمي كافٍ.
مخالفة المعايير المهنية والأخلاقية المتبعة في الظهور الإعلامي.
حتى الآن، لم تُصدر الدكتورة دعاء سهيل بيانًا رسميًا للرد على قرار منع ظهورها، إلا أن مصادر مقربة أكدت أنها:
تُتابع الموقف القانوني مع فريقها القانوني لدراسة حيثيات القرار.
قد تتقدم بتظلم رسمي إلى المجلس الأعلى للإعلام خلال الأيام المقبلة.
تُحاول التواصل مع الجهات المختصة لتوفيق أوضاعها القانونية واستكمال نشاطها بشكل رسمي.
يُواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جهوده في:
مواجهة ظاهرة البرامج الطبية والإعلانية التي تُقدم دون رقابة كافية.
منع استغلال الشاشات في الترويج لمنتجات غير معتمدة قد تُضر بصحة المواطنين.
فرض الرقابة على ظهور المتخصصين في الإعلام، سواء كانوا أطباء أو خبراء، لضمان حصولهم على التصاريح اللازمة.
حماية المشاهدين من حملات الدعاية المضللة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المجلس أن أي شخصية تُخالف القوانين المنظمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها دون تهاون.
تباينت آراء المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور القرار، حيث:
رحب البعض بالقرار باعتباره خطوة هامة نحو وقف الفوضى الإعلانية التي تُضلل الجمهور وتُعرض صحتهم للخطر.
أعرب آخرون عن دهشتهم من القرار خاصة أن دعاء سهيل كانت تظهر منذ سنوات دون اعتراض رسمي.
طالب عدد من المتابعين بضرورة تعميم مثل هذه القرارات على جميع الشخصيات التي تُمارس نفس النشاط بدون تراخيص.
أشار البعض إلى أهمية وجود رقابة مستمرة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
بحسب القانون المصري، فإن:
أي شخص يُمارس نشاطًا إعلاميًا أو دعائيًا عبر القنوات الفضائية يجب أن يكون حاصلًا على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
الترويج لأي منتجات طبية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة والجهات الرقابية المختصة.
مخالفة هذه القوانين تُعرض المخالف للغرامة المالية والمنع من الظهور الإعلامي، مع إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية في بعض الحالات.
وجهت الجهات المختصة نصائح وتحذيرات للمواطنين بشأن:
عدم الانسياق وراء الإعلانات الخاصة بمنتجات التخسيس والعلاج دون استشارة طبية موثوقة.
التأكد من أن أي منتج يتم الترويج له يحمل ترخيصًا من وزارة الصحة.
الحذر من الأرقام الوهمية والخطوط الساخنة التي يتم الإعلان عنها في مثل هذه البرامج.
الاعتماد على الأطباء والمراكز المعتمدة فقط للحصول على استشارات صحية سليمة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
