شهدت مصر جدلاً واسعًا بعد تداول أنباء عن عبور سفينة حربية إسرائيلية لقناة السويس مؤخرًا، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب القانونية والسياسية وراء هذا القرار أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا رسميًا يوضح التفاصيل ويؤكد على التزام الهيئة بالقوانين والمعاهدات الدولية في هذا التقرير، نستعرض القصة الكاملة، ردود الفعل الرسمية والشعبية، بالإضافة إلى شرح معاهدة القسطنطينية التي تنظم الملاحة في القناة.
في يوم 5 نوفمبر 2024، أفادت تقارير محلية ودولية بأن سفينة حربية إسرائيلية قد عبرت قناة السويس متجهة إلى البحر الأحمر رافق هذا الحدث انتشار مقاطع فيديو تظهر السفينة وهي تمر بالمجرى الملاحي، مما أثار حالة من الغضب والدهشة بين المصريين يُظهر الفيديو عددًا من العاملين في القناة وبعض المواطنين وهم يتفاعلون مع الحدث بالاستنكار، مطالبين بتوضيحات من الهيئة المسؤولة عن القناة.
ردًا على هذا الجدل، أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا رسميًا أكدت فيه أن عبور السفن في القناة يتم وفقًا للالتزامات القانونية الدولية التي تفرضها معاهدة القسطنطينية لعام 1888 أوضحت الهيئة أن المعاهدة تنص على السماح لجميع السفن بالعبور في القناة دون تمييز بين الدول، سواء في أوقات السلم أو الحرب، ما لم تكن الدول في حالة حرب معلنة مع مصر وأكد البيان أن السفينة الإسرائيلية استوفت جميع الشروط الفنية والقانونية اللازمة للعبور، مشددًا على أن إدارة القناة ملتزمة بتطبيق القانون الدولي بحذافيره.
تُعد معاهدة القسطنطينية، الموقعة عام 1888، الوثيقة الدولية الأساسية التي تنظم استخدام قناة السويس وقعت على المعاهدة 9 دول، من بينها الدولة العثمانية ومصر، وتم التصديق عليها لاحقًا من قبل القوى العالمية الكبرى.
حرية الملاحة:
الحياد التام:
حظر الأعمال العسكرية:
التزام مصر:
أثار عبور السفينة الحربية الإسرائيلية حالة من الغضب بين المواطنين المصريين، الذين عبروا عن رفضهم للحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي رأى كثيرون أن عبور السفينة يمثل انتهاكًا لسيادة مصر، بينما أشار آخرون إلى ضرورة احترام الالتزامات الدولية انتشرت دعوات على مواقع التواصل تطالب الحكومة بإعادة النظر في الاتفاقيات الدولية التي تُلزم مصر بالسماح بعبور مثل هذه السفن.
على الصعيد الدولي، أثار الحدث اهتمام وسائل الإعلام العالمية التي تناولت القضية من زوايا متعددة، ما بين الالتزامات القانونية لمعاهدة القسطنطينية وتأثير ذلك على العلاقات المصرية-الإسرائيلية رأت بعض التحليلات أن عبور السفينة يعكس الأوضاع الجيوسياسية الحالية في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل إلى تعزيز وجودها في البحر الأحمر.
يرى خبراء القانون الدولي أن مصر ليست لديها خيارات كثيرة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ معاهدة القسطنطينية يقول الدكتور محمد حافظ، أستاذ القانون الدولي: "إن معاهدة القسطنطينية تُلزم مصر بالسماح بمرور جميع السفن، حتى الحربية منها، طالما أن الدولة المالكة للسفينة ليست في حالة حرب معلنة مع مصر".
بينما حافظت الحكومة المصرية على صمتها الرسمي حول الحدث، رأى البعض أن عبور السفينة يعكس طبيعة العلاقات الحالية بين البلدين على الرغم من السلام الموقع بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979، تظل العلاقات بينهما محاطة بالحذر.
يمثل عبور السفينة الحربية الإسرائيلية لقناة السويس قضية حساسة تبرز التحديات التي تواجه مصر في التوفيق بين التزاماتها الدولية ومطالب شعبها.بينما تُلزم معاهدة القسطنطينية مصر بالسماح بحرية الملاحة في القناة، فإن الجدل الشعبي يعكس مدى حساسية القضايا التي تمس السيادة الوطنية يبقى التحدي الأكبر أمام مصر هو إيجاد التوازن بين احترام القوانين الدولية وحماية مصالحها الوطنية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
