«هتدفع كام؟» | بالأرقام .. تفاصيل زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026
يستعد ملايين المواطنين من ملاك ومستأجري الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم لتطبيق أول زيادة سنوية دورية خلال شهر سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
وتأتي زيادة سبتمبر 2026 بعد مرور عام على بدء العمل بالقانون، حيث نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية. ولذلك يترقب المستأجرون معرفة القيمة التي سيقومون بسدادها اعتبارًا من سبتمبر، وكيفية حساب الزيادة على القيمة الجديدة التي تم تحديدها وفق تصنيف المنطقة ونوع الوحدة.
ويستعرض موقع ميكسات فور يو في هذا التقرير تفاصيل زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026، ونسبة الزيادة، وطريقة حساب القيمة الجديدة بالأرقام، والحدود الدنيا للإيجارات السكنية، بالإضافة إلى المدة المتبقية للعقود الخاضعة للقانون.
موعد زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026
تبدأ الزيادة السنوية الجديدة في الإيجار القديم اعتبارًا من استحقاق أجرة شهر سبتمبر 2026، وفقًا للقواعد التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025.
وتبلغ الزيادة الدورية 15% سنويًا من القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا للقانون، وتستمر هذه الزيادة خلال الفترة الانتقالية المحددة لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم.
وبالتالي، فإن المستأجر الذي أصبح ملزمًا بقيمة إيجارية جديدة بعد تطبيق القانون لن يدفع القيمة السابقة مرة أخرى، وإنما يتم احتساب زيادة سبتمبر 2026 على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة.
كم تبلغ زيادة الإيجار القديم؟
تنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة بموجب المادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية للوحدة 1000 جنيه شهريًا، فإن زيادة 15% تعني إضافة 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.
وإذا كانت القيمة الحالية 500 جنيه، فإن الزيادة تبلغ 75 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 575 جنيهًا.
أما إذا كان الإيجار الحالي 2000 جنيه، فتبلغ الزيادة 300 جنيه، ليصبح الإيجار بعد الزيادة 2300 جنيه شهريًا.
وهذه الحسابات توضح أن نسبة الزيادة ثابتة عند 15%، بينما تختلف قيمة الزيادة الفعلية حسب الإيجار الذي يتم احتساب النسبة عليه.
جدول حساب زيادة 15% في سبتمبر 2026
| الإيجار الحالي | قيمة الزيادة 15% | الإيجار بعد الزيادة |
|---|---|---|
| 250 جنيهًا | 37.50 جنيه | 287.50 جنيه |
| 300 جنيه | 45 جنيهًا | 345 جنيهًا |
| 400 جنيه | 60 جنيهًا | 460 جنيهًا |
| 500 جنيه | 75 جنيهًا | 575 جنيهًا |
| 750 جنيهًا | 112.50 جنيه | 862.50 جنيه |
| 1000 جنيه | 150 جنيهًا | 1150 جنيهًا |
| 1500 جنيه | 225 جنيهًا | 1725 جنيهًا |
| 2000 جنيه | 300 جنيه | 2300 جنيه |
| 3000 جنيه | 450 جنيهًا | 3450 جنيهًا |
ويجب الانتباه إلى أن هذه الأمثلة توضح طريقة الحساب الحسابية فقط، بينما القيمة التي يستحقها كل عقد فعليًا تعتمد على القيمة الإيجارية القانونية المحددة للوحدة وفق أحكام القانون وتصنيف المنطقة.
كيف تم تحديد قيمة الإيجار القديم؟
حدد القانون الجديد قواعد مختلفة للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وبالنسبة للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، تكون القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
أما الوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون القيمة الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وبعد تحديد القيمة الجديدة وفق هذه القواعد، تطبق عليها الزيادة السنوية البالغة 15%.
ماذا عن الوحدات غير السكنية؟
لا تقتصر أحكام الزيادة على الشقق السكنية، إذ يشمل القانون أيضًا الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل بعض المحلات والأنشطة التجارية الخاضعة لأحكام القانون.
وبالنسبة لهذه الوحدات، نص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية الجديدة تكون بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تخضع بعد ذلك للزيادة السنوية بنسبة 15%.
وبالتالي، فإن أصحاب المحلات والوحدات غير السكنية المشمولة بالقانون عليهم أيضًا مراعاة الزيادة الدورية المقررة.
مثال على زيادة إيجار محل في سبتمبر 2026
إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية الحالية لمحل خاضع للقانون تبلغ 1000 جنيه، وتم تحديد القيمة الجديدة وفق القانون عند 5000 جنيه، فإن زيادة سبتمبر بنسبة 15% يتم احتسابها على مبلغ 5000 جنيه.
وبالتالي تبلغ قيمة الزيادة:
5000 × 15% = 750 جنيهًا.
ويصبح الإيجار بعد الزيادة:
5750 جنيهًا شهريًا.
وهذا المثال يوضح الفرق بين الزيادة التي تم تطبيقها عند إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفق القانون، وبين الزيادة السنوية الدورية التي تبلغ 15%.
هل زيادة سبتمبر 15% على الإيجار القديم الأصلي؟
من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها أن نسبة الـ15% لا يتم حسابها بالضرورة على القيمة التاريخية القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون الجديد.
فالزيادة السنوية تستحق على القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام القانون، وهو ما يعني أن المستأجر يجب أولًا معرفة القيمة القانونية الجديدة للوحدة، ثم احتساب نسبة 15% عليها.
ولهذا تختلف قيمة الزيادة من وحدة إلى أخرى حسب المنطقة ونوع الوحدة وقيمتها الإيجارية القانونية.
هل الزيادة تشمل جميع عقود الإيجار القديم؟
تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، متى كانت خاضعة للقوانين التي حددها التشريع الجديد.
لكن لا يعني ذلك أن كل عقد إيجار قديم في مصر يخضع تلقائيًا للقواعد نفسها دون مراجعة طبيعة العقد والصفة القانونية للمستأجر والغرض من استخدام الوحدة.
ولهذا فإن تحديد القيمة المستحقة في عقد بعينه يحتاج إلى مراجعة بيانات الوحدة والعقد وتصنيف المنطقة.
كم سنة متبقية على انتهاء الإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكامه.
وبالنسبة للوحدات السكنية، تنتهي العقود بانقضاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء مدة 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
وبحلول سبتمبر 2026، يكون قد مر عام على بدء تطبيق القانون، وبالتالي يتبقى نحو 6 سنوات للوحدات السكنية و4 سنوات للوحدات غير السكنية ضمن الفترة الانتقالية.
هل تستمر زيادة 15% كل عام؟
نعم، نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكامه بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
وهذا يعني أن زيادة سبتمبر 2026 ليست زيادة لمرة واحدة، وإنما جزء من آلية الزيادة السنوية التي تستمر خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وبالتالي، من المهم بالنسبة للمستأجرين والملاك معرفة القيمة الإيجارية الجديدة في كل عام، وعدم اعتبار زيادة سبتمبر 2026 هي الزيادة الأخيرة.
ماذا لو كانت لجان تحديد المناطق لم تنته من أعمالها؟
نظم القانون آلية مؤقتة لسداد الإيجار إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها وإصدار القرارات الخاصة بتقسيم المناطق.
ونص القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، وشبكة الطرق والمواصلات، والخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية في المنطقة.
وبعد إعلان التصنيف، تتم تسوية الفروق المستحقة وفق القواعد التي حددها القانون.
ماذا يفعل المستأجر لمعرفة المبلغ المطلوب؟
يحتاج المستأجر إلى معرفة القيمة الإيجارية القانونية التي أصبحت مستحقة على وحدته بعد تطبيق أحكام القانون، ثم حساب زيادة الـ15% المقررة سنويًا.
ومن الأفضل الاحتفاظ بإيصالات السداد والمستندات الخاصة بالعقد، ومراجعة القيمة المطلوبة من المالك، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها خلاف حول تصنيف المنطقة أو القيمة القانونية للإيجار.
وفي حالة وجود نزاع قانوني بشأن قيمة الإيجار أو تطبيق أحكام القانون على عقد معين، يفضل الحصول على استشارة قانونية متخصصة بدلًا من الاعتماد على الحسابات العامة المنشورة.
هل يمكن إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة؟
حدد القانون حالات لإنهاء العلاقة الإيجارية، كما نص على انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
كما تضمن القانون حالات أخرى تتعلق بالإخلاء، من بينها ثبوت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه وفق الضوابط القانونية.
هل هناك سكن بديل للمستأجرين؟
أقر القانون حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انتهاء المدة المحددة، في التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وفق القواعد والشروط والإجراءات التي تحددها الدولة.
ويشترط لذلك تقديم طلب وإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة عند صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، وفق الضوابط القانونية.
ما الفرق بين زيادة القيمة الأصلية وزيادة سبتمبر؟
هناك فرق مهم بين الأمرين. فقد أدى تطبيق القانون الجديد إلى إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفق قواعد مرتبطة بنوع الوحدة وتصنيف المنطقة.
بعد ذلك تأتي الزيادة الدورية السنوية بنسبة 15%.
ولذلك فإن المستأجر الذي كان يدفع مبلغًا بسيطًا جدًا قبل تطبيق القانون لا ينبغي أن يحسب زيادة سبتمبر بمجرد إضافة 15% إلى القيمة التاريخية القديمة، وإنما يجب معرفة القيمة القانونية الجديدة التي أصبح العقد خاضعًا لها.
لماذا تثير زيادة الإيجار القديم اهتمام المواطنين؟
يرتبط ملف الإيجار القديم بملايين الأسر وأصحاب الأنشطة، ولذلك فإن أي تغيير في القيمة الإيجارية ينعكس بصورة مباشرة على ميزانية المستأجر والتزامات المالك.
كما أن الزيادات الجديدة تأتي ضمن مرحلة انتقالية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا بدلًا من استمرار النظام القديم إلى أجل غير محدد.
ولهذا تزداد أهمية معرفة تفاصيل القانون، خاصة موعد الزيادة وقيمتها والمدة المتبقية للعقد.
نصائح للمستأجرين قبل سداد إيجار سبتمبر 2026
قبل سداد الإيجار الجديد، يمكن للمستأجر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:
- مراجعة عقد الإيجار والمستندات المرتبطة به.
- معرفة القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة.
- التأكد من تصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية.
- حساب نسبة الـ15% على القيمة القانونية الصحيحة.
- الاحتفاظ بإيصالات السداد.
- عدم الاعتماد على أرقام متداولة دون التحقق من مصدرها.
- الاستعانة بمتخصص قانوني عند وجود نزاع على القيمة أو التطبيق.
وتساعد هذه الخطوات على تقليل فرص حدوث خلافات بين المالك والمستأجر مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة.
الإيجار القديم في سبتمبر 2026 بالأرقام
يمكن تلخيص الصورة في أن زيادة سبتمبر 2026 تبلغ 15% سنويًا على القيمة الإيجارية المحددة وفق القانون.
فإذا كان الإيجار القانوني 400 جنيه، تصبح الزيادة 60 جنيهًا ويصل الإيجار إلى 460 جنيهًا.
وإذا كان 1000 جنيه، تصبح الزيادة 150 جنيهًا ويصل الإيجار إلى 1150 جنيهًا.
أما إذا كان 2000 جنيه، فتكون الزيادة 300 جنيه ويصبح الإيجار 2300 جنيه.
وتظل هذه مجرد أمثلة حسابية، بينما المبلغ الفعلي لكل وحدة يتحدد وفق القيمة القانونية الخاصة بها.
متابعة أخبار الإيجار القديم عبر ميكسات فور يو
يواصل موقع ميكسات فور يو تقديم أحدث الأخبار والتطورات المتعلقة بملف الإيجار القديم، إلى جانب شرح القرارات والقوانين التي تهم المواطنين، خاصة مع استمرار تطبيق المراحل الانتقالية التي أقرها القانون.
وبدءًا من سبتمبر 2026، يدخل المستأجرون الخاضعون للقانون مرحلة جديدة مع تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15%، وهي زيادة تستهدف القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكام القانون، وليس بالضرورة القيمة التاريخية التي كان يتم سدادها قبل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية. ومع استمرار الفترة الانتقالية، تظل متابعة المستجدات القانونية ومعرفة الحقوق والالتزامات خطوة أساسية لكل من المالك والمستأجر.