زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% على 5 فئات: هل أنت منهم؟

📢 في إطار التعديلات التشريعية التي تستهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، أعلنت الحكومة المصرية زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا على 5 فئات محددة. 

📌 هذا القرار جاء وفقًا للقانون الجديد الذي ينظم العلاقة الإيجارية، بهدف تحقيق العدالة لكلا الطرفين، خاصة مع تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. 

📢 إذا كنت من المستأجرين وفق نظام الإيجار القديم، فقد تتساءل: هل ستشملك هذه الزيادة؟ وما هو تأثيرها على عقود الإيجار الخاصة بك؟

📌 الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم

📢 الزيادة السنوية البالغة 15% تُطبق فقط على العقارات غير السكنية، وتشمل الفئات التالية:

1️⃣ الشركات والمكاتب التجارية والإدارية. 

2️⃣ الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية. 

3️⃣ المؤسسات الخاصة التي تستأجر مقراتها ضمن الإيجار القديم. 

4️⃣ النقابات المهنية التي تستخدم وحدات للإدارة أو النشاط النقابي. 

5️⃣ الهيئات العامة التي تملك عقود إيجار قديمة لاستخدام غير سكني. 

📌 هذا القرار لا يشمل الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، بل يقتصر على الأماكن المستخدمة للأغراض التجارية والإدارية والمهنية.

📌 تفاصيل تطبيق الزيادة

📢 تبدأ الزيادة السنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار الأساسي اعتبارًا من مارس 2022، وتستمر لمدة خمس سنوات متتالية.

📌 على سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري الحالي 1000 جنيه، فإنه سيصبح في مارس 2023:

🔹 1000 + (15% من 1000) = 1150 جنيهًا

📌 وفي مارس 2024، ستُضاف 15% على القيمة الجديدة لتصبح:

🔹 1150 + (15% من 1150) = 1322.5 جنيهًا

📌 وهكذا تستمر الزيادة كل عام حتى انتهاء الفترة المحددة.

📢 في 7 مارس 2027، تنتهي عقود الإيجار لهذه الفئات، ويُطلب من المستأجرين إخلاء العقارات أو التفاوض على عقود جديدة وفقًا للأسعار الحديثة.

📌 تأثير القرار على المستأجرين والملاك

📢 هذا القرار يحمل تأثيرات كبيرة على كل من المستأجرين والملاك، وهو يهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الطرفين.

📍 بالنسبة للمستأجرين:

✅ ستكون هناك زيادة تدريجية في تكاليف الإيجار، مما يستدعي التخطيط المالي المسبق.

✅ ضرورة البحث عن بدائل في حال عدم القدرة على تحمل الزيادات السنوية.

✅ فرصة للتفاوض مع الملاك حول تجديد العقود بعد انتهاء الفترة المحددة.

📍 بالنسبة للملاك:

✅ تحقيق عائد مادي أفضل يعوض سنوات طويلة من تثبيت أسعار الإيجار.

✅ إمكانية استعادة العقارات بعد انتهاء العقود الحالية في 2027، مما يفتح المجال لإعادة تأجيرها بأسعار السوق.

✅ تحفيز أصحاب العقارات على تجديد المباني وصيانتها بعد تحسن العائد المالي.

📢 بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى إيجاد حل وسط يحقق الاستقرار في سوق الإيجارات دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.

📌 استثناء الوحدات السكنية من الزيادة

📢 من الأمور المهمة التي يجب توضيحها أن هذه الزيادة لا تُطبق على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد ضمن نظام الإيجار القديم.

📌 الهدف الأساسي من القرار هو تعديل أوضاع العقارات غير السكنية، لا التأثير على السكان الذين يعيشون في وحدات سكنية مستأجرة.

📢 لذلك، إذا كنت مستأجرًا لوحدة سكنية قديمة، فلن تتأثر بهذه الزيادة.

📌 الخطوات القادمة للمستأجرين والملاك

📢 مع استمرار تطبيق هذه الزيادة السنوية، هناك بعض الخطوات التي يمكن لكل من الملاك والمستأجرين اتخاذها لضمان التكيف مع القرار:

📌 📍 بالنسبة للمستأجرين:

✅ التأكد من تفاصيل العقد ومراجعة تأثير الزيادة على الميزانية الشهرية.

✅ البحث عن حلول بديلة مثل التفاوض على عقود جديدة بأسعار مناسبة.

✅ التخطيط المالي لمواكبة الزيادة السنوية دون التأثير على المصاريف الأساسية.

📌 📍 بالنسبة للملاك:

✅ التأكد من تنفيذ الزيادة وفقًا للقانون دون أي تجاوزات.

✅ الاستعداد للتعامل مع المستأجرين بشأن تجديد العقود بعد انتهاء الفترة المحددة.

✅ استثمار الزيادة المالية في تطوير وصيانة العقارات لجذب مستأجرين جدد مستقبلاً.

📌 الخاتمة

📢 يعد تعديل نظام الإيجار القديم خطوة مهمة في إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يخص العقارات غير السكنية.

📌 مع تطبيق الزيادة بنسبة 15% سنويًا، سيكون من الضروري لكلا الطرفين الاستعداد لهذه التغييرات وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة.

📢 في النهاية، تبقى المرونة والتفاهم بين الملاك والمستأجرين هي المفتاح لإدارة هذه المرحلة الانتقالية بنجاح.

📌 إذا كنت ضمن الفئات الخمس التي يشملها القرار، فابدأ بالتخطيط الآن لمواكبة الزيادة السنوية! 

📅 تم إعداد هذا التقرير بتاريخ 13 مارس 2025. 🗓️