أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل جديدة ضمن تعديلات قانون التعليم الحالي، والتي تشمل تحديد رسوم إعادة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة. جاء القرار في إطار سعي الوزارة لتنظيم العملية التعليمية، وتحفيز الطلاب على تحقيق نتائج جيدة من المرة الأولى، مع وضع آلية جديدة تضمن الجدية في أداء الاختبارات وتقليل معدلات الرسوب المتكررة.
وقد أثار الإعلان عن الرسوم ردود أفعال متباينة بين الطلاب وأولياء الأمور، ما بين مؤيد يرى أن القرار سيقلل من التهاون لدى بعض الطلاب، ومعارض يعتبره عبئًا إضافيًا على الأسر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أوضحت الوزارة أن الرسوم تبدأ من 200 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في إعادة امتحانها، على أن يتم تحصيل الرسوم قبل موعد الامتحانات بوقت كافٍ لضمان تسجيل أسماء الطلاب المتقدمين بشكل رسمي.
وأكدت الوزارة أن قيمة الرسوم تختلف بحسب عدد المواد، مشيرة إلى أنه كلما زاد عدد المواد التي يعيد الطالب امتحانها، كلما ارتفعت الرسوم الإجمالية المستحقة عليه.
سيتم تحصيل الرسوم من خلال:
مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
الدفع الإلكتروني عبر منصات الوزارة الرسمية لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة الاحتفاظ بإيصال الدفع لتقديمه ضمن مستندات التقديم لامتحانات الإعادة.
أكد مسؤولون بالوزارة أن الهدف الرئيسي من فرض رسوم على إعادة الامتحانات هو دفع الطلاب إلى بذل أقصى جهدهم أثناء الامتحانات الأساسية لتجنب الرسوب أو الحاجة للإعادة، مما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي بشكل عام.
أشار الخبراء إلى أن تكاليف إعداد الامتحانات الإضافية لطالب واحد تشمل تجهيز اللجان وأوراق الامتحان والمصححين، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا على الدولة. لذلك، يأتي فرض الرسوم كحل لتخفيف هذه الأعباء.
بعض الطلاب أبدوا تخوفهم من القرار، معتبرين أنه قد يزيد من الضغوط النفسية عليهم أثناء فترة الامتحانات، بينما يرى آخرون أن الرسوم ليست كبيرة مقارنة بضرورة الحفاظ على فرص النجاح من أول مرة.
انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن هذه الخطوة ستساعد على تحسين سلوك الطلاب تجاه الدراسة، ومعارض يرى أن القرار يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة للأسر التي لديها أكثر من طالب في المرحلة الثانوية.
إلى جانب فرض الرسوم، تضمنت تعديلات قانون التعليم الجديد عددًا من الإجراءات المرتبطة بالثانوية العامة، منها:
إتاحة فرصة إعادة الامتحان في نفس العام الدراسي: بشرط تقديم طلب رسمي وسداد الرسوم المقررة.
زيادة عدد فرص الإعادة: مع وضع حد أقصى لا يتجاوز ثلاث مرات فقط للطالب الواحد.
تطوير نظم الامتحانات الإلكترونية: لضمان العدالة والشفافية في التقييم.
رغم قرار فرض الرسوم، أكدت الوزارة أنها اتخذت عدة خطوات لمساعدة الطلاب على تحقيق النجاح من المرة الأولى، ومنها:
زيادة عدد الساعات الدراسية في المواد الأساسية.
توفير منصات تعليمية إلكترونية مجانية للشرح والتدريب.
إطلاق حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور حول أهمية الجدية في الامتحانات.
توقع خبراء التعليم أن يسهم فرض رسوم إعادة الامتحانات في:
خفض معدلات الرسوب والتكرار.
تشجيع الطلاب على الاجتهاد وتقليل الاعتماد على فرص الإعادة.
توجيه الموارد المالية للدولة نحو تطوير المدارس وتحسين جودة العملية التعليمية.
في المقابل، حذر آخرون من احتمالية تأثير القرار سلبًا على بعض الطلاب الذين قد يعجزون عن سداد الرسوم إذا لم يتم توفير بدائل للدعم الاجتماعي.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تطبيق قرار الرسوم الخاصة بإعادة الامتحانات بالثانوية العامة بداية من العام الدراسي الجديد، ضمن تعديلات قانون التعليم التي تهدف إلى رفع مستوى الجدية والانضباط في العملية التعليمية. وأكدت الوزارة استمرارها في دراسة المقترحات المقدمة من أولياء الأمور لتحقيق التوازن بين مصلحة الطالب والدولة، مع الالتزام بتقديم كافة التسهيلات لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
