في خطوة وصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة، أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق قرار جديد يسعد الملايين من أصحاب المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية. ومن المقرر بدء تنفيذ القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الإجراءات النهائية المرتبطة به. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويترقب أصحاب المعاشات تنفيذ هذا القرار بفارغ الصبر، خاصة وأنه يمثل استجابة مباشرة لمطالب طال انتظارها، ويعد بمثابة دفعة قوية لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
أفادت مصادر مسؤولة بأن القرار يشمل:
زيادة مباشرة في قيمة المعاشات الشهرية بنسبة تصل إلى 20% لبعض الفئات المستحقة.
صرف متجمدات فروق العلاوات القديمة التي لم يحصل عليها عدد من المستفيدين في السنوات السابقة.
إدخال شرائح جديدة ضمن المستحقين للدعم النقدي لضمان وصول المبالغ للمستفيدين الفعليين.
ومن المنتظر أن يبدأ صرف المبالغ الإضافية اعتبارًا من يوم غد، عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد في كافة المحافظات.
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن القرار يستهدف بشكل أساسي الفئات التالية:
أصحاب المعاشات الأقل من 3000 جنيه شهريًا، لضمان دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
الأرامل والمطلقات المستفيدات من معاشات تأمينية.
كبار السن ممن لا يحصلون على أي دخل إضافي أو معاشات خاصة.
يأتي القرار كجزء من منظومة حماية اجتماعية موسعة تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خصوصًا أصحاب الدخول الثابتة الذين تأثروا بالتضخم العالمي.
في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، توفر الزيادة النقدية متنفسًا للأسر، وتساعدهم على مواجهة الأعباء الشهرية المتزايدة.
من المتوقع أن يسهم هذا الدعم النقدي في تنشيط الأسواق المحلية من خلال زيادة القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع.
صرحت وزارة التضامن الاجتماعي أن قرار الزيادة جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية التي شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لكل مواطن، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة.
الزيادة الشهرية ستُضاف تلقائيًا إلى بطاقة المعاش دون حاجة للذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلبات جديدة.
بالنسبة لمتجمدات العلاوات، سيتم صرفها على دفعات شهرية متتالية لتخفيف الضغط المالي على موازنة الدولة وضمان انتظام الصرف.
أعرب العديد من أصحاب المعاشات عن سعادتهم الغامرة بهذا القرار، معتبرين أنه يعكس اهتمام الدولة بهم وحرصها على تحسين مستوى معيشتهم. كما طالبوا بمواصلة هذه الجهود من خلال:
إعادة النظر في الحد الأدنى للمعاشات بشكل دوري.
توفير خدمات صحية مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب المعاشات.
إطلاق مبادرات لتخفيف أعباء فواتير الكهرباء والمياه.
يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الجاري، والتي شملت:
إطلاق برامج الرعاية الصحية لأصحاب المعاشات.
تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية ضمن مبادرات التموين.
إتاحة قروض ميسرة بفوائد منخفضة للمستفيدين لتغطية احتياجاتهم الطارئة.
تحديث بيانات بطاقة المعاش لضمان صرف الزيادة في الموعد المحدد.
تجنب التعامل مع السماسرة أو الجهات غير الرسمية التي تدعي قدرتها على صرف الزيادات.
متابعة بيانات الصرف عبر موقع الهيئة العامة للتأمينات أو الاتصال برقم خدمة العملاء المخصص للاستفسارات.
يرى الخبراء أن هذا القرار هو بداية لسلسلة من الإجراءات المنتظرة لدعم أصحاب المعاشات، والتي قد تشمل قريبًا:
زيادة سنوية مرتبطة بمعدل التضخم.
ضم شرائح جديدة من المواطنين الذين لا يحصلون على أي دعم نقدي.
إطلاق برامج تدريبية لأبناء الأسر المستفيدة لتوفير فرص عمل مستدامة.
في بيانها الأخير، دعت الحكومة أصحاب المعاشات إلى الثقة في الإجراءات التي يتم اتخاذها، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة للمجتمع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
