غرامة 500 جنيه وحبس 6 شهور لبطاقة الرقم القومي.. تعرف على الحالات وتفاصيل العقوبة

أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل عدد من العقوبات المرتبطة بـ بطاقة الرقم القومي، وذلك ضمن جهودها لضبط المنظومة القانونية المتعلقة ببيانات المواطنين والتأكد من التزام الجميع بتحديث بياناتهم الشخصية في المواعيد المقررة قانونيًا، حيث تصل العقوبات إلى فرض غرامة 500 جنيه، وقد تتطور في بعض الحالات إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 شهور، وفقًا لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وتعديلاته.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات ليست جديدة، لكنها تأتي في إطار التشديد على أهمية الحفاظ على بيانات الهوية الوطنية محدثة وصحيحة، لما لذلك من تأثير مباشر على التعاملات الرسمية والحكومية.

الحالات التي تُعرضك لغرامة بطاقة الرقم القومي

حددت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية عدة حالات يُطبق عليها غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه، أبرزها:

1️⃣ تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة:

• يُلزم كل مواطن بعمل البطاقة عند بلوغ 16 سنة.

• التأخير يُعرض الشخص لغرامة تصل إلى 100 جنيه.

2️⃣ عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها:

• بطاقة الرقم القومي صالحة لمدة 7 سنوات.

• يجب تجديدها خلال 3 شهور من تاريخ الانتهاء.

• عدم التجديد يُعرض المواطن لغرامة قدرها 50 جنيهًا.

3️⃣ عدم تحديث البيانات الشخصية:

• في حال تغيير محل الإقامة، الحالة الاجتماعية (زواج/طلاق)، أو الوظيفة.

• يجب التحديث خلال 3 شهور من تاريخ التغيير.

• الغرامة تصل إلى 50 جنيهًا.

4️⃣ فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد في الوقت المحدد:

• يجب الإبلاغ واستخراج بدل فاقد خلال 15 يومًا.

• الغرامة في هذه الحالة تصل إلى 100 جنيه.

5️⃣ عدم حمل البطاقة أثناء التواجد خارج المنزل:

• يُلزم القانون بحمل البطاقة دائمًا لإثبات الهوية عند الحاجة.

• الغرامة تُقدر بـ 100 جنيه حال ثبوت عدم حملها.

متى تصل عقوبة بطاقة الرقم القومي إلى الحبس؟

أوضح القانون أن هناك حالات تُعرض صاحبها لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 شهور مع الغرامة، وهي:

• تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أثناء استخراج البطاقة.

• استعمال بطاقة مزورة أو التلاعب في بياناتها.

• استخدام بطاقة شخص آخر في التعاملات الرسمية.

• الامتناع المتكرر عن تحديث البيانات رغم التنبيه الرسمي.

وفي هذه الحالات يتم توقيع العقوبة بالحبس أو الغرامة التي قد تصل إلى 500 جنيه، أو العقوبتين معًا بحسب تقدير المحكمة.

الفئات المستثناة من دفع الغرامات

أكدت وزارة الداخلية أن هناك بعض الفئات التي تُعفى من الغرامات نظرًا لظروفهم الخاصة، وهم:

• كبار السن فوق 60 عامًا.

• ذوي الهمم وأصحاب الحالات المرضية الحرجة.

• الأشخاص غير القادرين ماليًا مع تقديم ما يُثبت ذلك.

ويتم النظر في كل حالة على حدة من خلال مكاتب الأحوال المدنية.

خطوات تجنب الغرامة والحبس المرتبط ببطاقة الرقم القومي

لتفادي التعرض لأي عقوبات قانونية، يُنصح المواطنين بالآتي:

• متابعة تاريخ انتهاء البطاقة والعمل على تجديدها قبل الموعد.

• الإسراع بتحديث البيانات فور حدوث أي تغيير في محل السكن أو الحالة الاجتماعية أو الوظيفة.

• استخراج بدل فاقد أو تالف خلال الفترة القانونية.

• حمل البطاقة دائمًا أثناء التحرك خارج المنزل.

• التأكد من صحة البيانات المدونة وعدم التلاعب بها تحت أي ظرف.

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي بسهولة

وفرت وزارة الداخلية أكثر من طريقة لتسهيل إجراءات التجديد:

• التوجه إلى مكاتب السجل المدني المنتشرة في جميع المحافظات.

• استخدام خدمة الأحوال المدنية الإلكترونية عبر موقع الوزارة الرسمي.

• تقديم طلبات عاجلة مع دفع رسوم إضافية لتسريع عملية إصدار البطاقة.

• الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية المتنقلة في بعض المناطق.

رسوم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي 2025

• استخراج بطاقة جديدة لأول مرة: 170 جنيهًا.

• تجديد البطاقة: 200 جنيه.

• بدل فاقد / تالف: 210 جنيهات.

• الخدمة العاجلة: 270 جنيهًا.

وتُسلم البطاقة خلال فترة تتراوح بين 15 إلى 21 يومًا، أو خلال 72 ساعة في حالة الطلب العاجل.

عقوبة التلاعب في بيانات الرقم القومي

شددت وزارة الداخلية على أن:

• التزوير أو الإدلاء بمعلومات خاطئة يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.

• يتم إحالة المخالفين للنيابة العامة مباشرة.

• العقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة معًا حسب جسامة المخالفة.

أهمية الالتزام بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي

تُعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الأساسية لإثبات الشخصية في جميع التعاملات الحكومية والخاصة مثل:

• التقديم للوظائف.

• التعاملات البنكية.

• السفر والتنقل.

• الحصول على الدعم الحكومي.

• إجراء أي معاملات قانونية.

ولذلك فإن تحديث البيانات يُجنب المواطن العديد من المشكلات القانونية والإدارية.

تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات أن الهدف الأساسي ليس فرض العقوبات، بل ضمان دقة بيانات المواطنين وتحقيق الانضباط في المنظومة الرسمية، خاصة مع اعتماد الدولة الكامل على الرقم القومي في جميع التعاملات والخدمات الإلكترونية الحديثة.

ويُعد الالتزام بتجديد وتحديث بطاقة الرقم القومي مسؤولية شخصية لكل مواطن، ليس فقط لتجنب غرامة الـ500 جنيه أو الحبس، ولكن أيضًا لضمان سير حياته اليومية بشكل طبيعي دون تعطيل أو مشاكل قانونية.

وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر، تُصبح بطاقة الرقم القومي بمثابة المفتاح الرئيسي لأي خدمة، لذا يُنصح دائمًا بمتابعة صلاحيتها، والتأكد من أن بياناتها تعكس الواقع الفعلي لحياة حاملها، حفاظًا على الحقوق وتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.