تحوّل سعر البنزين في مصر خلال 2025 إلى واحد من أكثر الموضوعات تداولًا بين المواطنين، خاصة بعد القرارات المفاجئة التي صدرت مؤخرًا عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي جاءت مخالفة لكافة التوقعات، سواء من الخبراء أو من الشارع.
ومع إعلان الأسعار الجديدة، أصبح الحديث عن البنزين لا يقتصر فقط على أصحاب السيارات، بل شمل كل فئات المجتمع، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار النقل والسلع والخدمات، ليُصبح بالفعل "موضوع الساعة" في مصر.
في قرار وصفه الكثيرون بالمفاجئ، أعلنت لجنة التسعير التلقائي تثبيت أسعار بعض المنتجات البترولية مع رفع طفيف في أنواع أخرى، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:
سعر لتر بنزين 80: 12.00 جنيه
سعر لتر بنزين 92: 13.50 جنيه
سعر لتر بنزين 95: 14.75 جنيه
سعر السولار: 11.50 جنيه للتر
ويُعد هذا القرار بمثابة كسر للتوقعات التي كانت تشير إلى احتمالية تثبيت شامل أو حتى خفض طفيف في الأسعار بعد تراجع أسعار النفط عالميًا خلال الشهور الأخيرة.
أرجع الخبراء هذا التحرك المفاجئ في أسعار البنزين إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها:
ارتفاع تكلفة الاستيراد رغم تراجع أسعار النفط عالميًا، بسبب زيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
استمرار الحكومة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة دعم الوقود تدريجيًا لتحقيق التوازن المالي.
تعويض جزء من فروق الأسعار الناتجة عن اضطرابات سوق الطاقة العالمي.
الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير المنتجات البترولية دون أزمات.
تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على متوسطات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
مع كل تعديل في أسعار الوقود، تظهر مخاوف لدى المواطنين بشأن تأثير هذا القرار على باقي الأسعار في السوق، خاصة:
زيادة أجرة وسائل النقل والمواصلات، سواء العامة أو الخاصة.
ارتفاع تكلفة الشحن والنقل، مما قد ينعكس على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.
زيادة مصاريف تشغيل المصانع والشركات التي تعتمد على السولار أو البنزين.
تأثيرات غير مباشرة على خدمات مثل توصيل الطلبات أو النقل بين المحافظات.
لكن الحكومة شددت على أن أي زيادات يجب أن تكون منضبطة وتحت رقابة الأجهزة المعنية، مؤكدة أن الزيادة في أسعار البنزين محدودة ولا تستدعي رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
أكدت وزارة البترول أن تحريك الأسعار يتم وفقًا لآلية واضحة تعتمد على معايير اقتصادية بحتة، وأن الدولة لا تزال تدعم جزءًا كبيرًا من تكلفة الوقود، خاصة السولار الذي يُستخدم في النقل الثقيل والمواصلات العامة.
وأوضحت الوزارة أن:
الهدف هو تحقيق توازن بين مصلحة المواطن والحفاظ على الاقتصاد القومي.
توفير المنتجات البترولية في جميع المحطات بدون أزمات هو أولوية قصوى.
لجنة التسعير التلقائي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر بما يتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية.
يرى محللون اقتصاديون أن أسعار البنزين قد تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة إذا ظلت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية، مع تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
لكنهم لم يستبعدوا حدوث تحركات جديدة في الأسعار إذا:
ارتفعت أسعار النفط عالميًا بشكل مفاجئ بسبب الأزمات الجيوسياسية.
حدثت تقلبات حادة في سعر الصرف.
زادت تكلفة الشحن والتأمين على واردات الطاقة.
مع ارتفاع أسعار الوقود، يلجأ الكثير من أصحاب السيارات للبحث عن طرق لتقليل استهلاك البنزين، ومن أبرز النصائح التي يقدمها خبراء السيارات:
الصيانة الدورية للمحرك لتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
تجنب التسارع المفاجئ واستخدام السرعات الاقتصادية أثناء القيادة.
إغلاق المحرك في حالات التوقف الطويل.
تقليل استخدام التكييف إلا في الضرورة القصوى.
مشاركة السيارة مع الآخرين في الرحلات اليومية لتقليل التكاليف.
الاعتماد على وسائل النقل الجماعي في المشاوير غير الضرورية بالسيارة الخاصة.
كما تم التشديد على حملات الرقابة داخل المواقف والمحافظات لضبط أي تجاوزات من قبل السائقين.
تنوعت آراء المواطنين بعد إعلان الأسعار الجديدة، حيث عبّر البعض عن تفهمهم للقرار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، بينما أبدى آخرون تخوفهم من تأثير القرار على الأسعار العامة.
وجاءت بعض التعليقات كالتالي:
"طالما مفيش أزمة بنزين في المحطات، يبقى الوضع لسه تحت السيطرة".
"المشكلة مش في زيادة البنزين.. المشكلة في اللي بيستغل ويزود الأسعار على مزاجه".
"يا ريت الحكومة تراقب الأسواق كويس عشان الزيادة متبقاش علينا إحنا بس".
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
