تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. توجيه عاجل من الكهرباء لشركات التوزيع
أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بتوجيهات من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات عاجلة إلى جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، للتيسير على المواطنين وسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتنظيم منظومة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
ويأتي هذا التوجيه بالتزامن مع بدء تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف تسريع عملية التحويل، خاصة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء واستوفوا المستندات المطلوبة، بما يتيح لهم الاستفادة من نظام المحاسبة العادي وفقًا لشرائح الاستهلاك المنزلية.
ويستعرض موقع ميكسات فور يو في هذا التقرير تفاصيل التوجيهات الجديدة، والفئات المستفيدة، وخطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
توجيهات عاجلة لشركات توزيع الكهرباء
وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع التسع بزيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، مع تسهيل الإجراءات وتقليل مدة إنهاء الطلبات، تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما طالبت مراكز خدمة العملاء بسرعة فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات دون تأخير، بما يضمن سرعة تقنين أوضاع المشتركين.
من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
أكدت وزارة الكهرباء أن التحويل متاح للمواطنين الذين لديهم عدادات كودية، بشرط تقديم ما يثبت الجدية في تقنين أوضاع الوحدة، مثل مستندات التصالح أو النماذج المعتمدة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة.
ويستهدف البرنامج تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية خلال الفترة المقبلة.
هل يشترط الانتهاء من التصالح؟
أوضحت وزارة الكهرباء أن المواطن لا يشترط أن ينتهي بالكامل من إجراءات التصالح حتى يبدأ تحويل العداد، وإنما يكفي تقديم ما يثبت جدية التصالح، مثل نموذج 8 أو نموذج 10 أو نموذج 7 وفقًا للحالة، ليبدأ تنفيذ إجراءات التحويل مباشرة.
الأوراق المطلوبة
تشمل أبرز المستندات المطلوبة:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة عقد ملكية أو عقد إيجار الوحدة.
- صورة عقد العداد الكودي.
- مستند إثبات التصالح أو نموذج الجدية.
- طلب تحويل العداد إلى قانوني.
وقد تطلب شركة التوزيع مستندات إضافية بحسب حالة كل وحدة.
هل يتم تغيير العداد؟
أكدت وزارة الكهرباء أن التحويل لا يستلزم تغيير العداد نفسه، لأن العداد الكودي هو بالفعل عداد مسبق الدفع، ويتم فقط تعديل بياناته وتحويله إلى عداد قانوني باسم المشترك بعد استكمال الإجراءات.
هل توجد رسوم إضافية؟
أوضحت الوزارة أن تحويل العداد من كودي إلى قانوني لا يفرض رسومًا إضافية مقابل استبدال العداد، حيث تتم عملية تعديل البيانات والتعاقد وفق الإجراءات المعتمدة، بينما يلتزم المواطن فقط بما يتعلق بإجراءات التقنين والتصالح إذا كانت مطلوبة.
ماذا يستفيد المواطن بعد التحويل؟
يحقق تحويل العداد عدة مزايا، أهمها:
- تسجيل العداد باسم المشترك بصورة قانونية.
- الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء المنزلي.
- إنهاء وضع العداد الكودي المؤقت.
- تسهيل جميع الخدمات المستقبلية الخاصة بالكهرباء.
كما يعود المشترك إلى نظام الشرائح المدعوم بدلًا من المحاسبة بالسعر الموحد المطبق على العدادات الكودية.
خطة الوزارة
تعمل وزارة الكهرباء على تقنين أوضاع العدادات الكودية ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع توزيع الكهرباء، وتحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك، والحد من المخالفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن سرعة إنهاء الإجراءات تشجع المواطنين على توفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات الجديدة.
خطوات التقديم
يمكن للمواطن التقدم بطلب التحويل من خلال شركة توزيع الكهرباء التابعة له، مع تقديم المستندات المطلوبة، وبعد مراجعة الأوراق يتم تعديل بيانات العداد وتحويله إلى عداد قانوني وفق الضوابط المعتمدة.
وفي بعض الحالات تتاح أيضًا إمكانية بدء الإجراءات إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية.
أهمية القرار
يرى مختصون أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل إجراءات تقنين أوضاع مئات الآلاف من المواطنين، وتقليل التكدس داخل مراكز خدمة العملاء، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق استقرار أكبر في تقديم الخدمات.
كما تمثل جزءًا من خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير خدمات المرافق العامة.
متابعة الأخبار الخدمية عبر ميكسات فور يو
يقدم موقع ميكسات فور يو تغطية يومية لأهم الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين، بما يشمل الكهرباء، والتموين، والمعاشات، والخدمات الحكومية، مع متابعة مستمرة لأحدث القرارات والإجراءات الرسمية.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. توجيه عاجل من الكهرباء لشركات التوزيع
وجهت وزارة الكهرباء والشركة القابضة جميع شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع زيادة منافذ استقبال الطلبات وتبسيط الإجراءات، على أن يبدأ التحويل بمجرد تقديم مستندات إثبات جدية التصالح، دون انتظار انتهاء جميع الإجراءات، وذلك في إطار خطة تستهدف تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية.