في خطوة تشريعية جديدة طال انتظارها، اقتربت الحكومة من حسم الجدل حول قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعداد قانون الإيجار الجديد 2025، الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين، بعد سنوات طويلة من التشوهات التي فرضتها قوانين سابقة لم تعد تتماشى مع الواقع العقاري الحالي في مصر.
القانون الجديد يشمل عدة امتيازات لصالح المستأجرين، لكنه أيضًا يضع حدًا زمنيًا لهذه العلاقة، إذ ينص على إخلاء العقار بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع توفير بعض المزايا خلال تلك الفترة.
رغم ما يُثار من جدل حول الإخلاء الإلزامي بعد خمس سنوات، فإن القانون لم يغفل حماية حقوق المستأجرين، وجاء بمجموعة من الامتيازات، أبرزها:
منح مهلة انتقالية لمدة 5 سنوات قبل الإخلاء، وهو ما يُمكّن المستأجر من ترتيب أوضاعه والبحث عن بدائل سكنية.
تثبيت القيمة الإيجارية خلال فترة المهلة دون زيادة مفاجئة، مع إمكانية الاتفاق على زيادات سنوية بسيطة.
أولوية الاستفادة من مبادرات الإسكان التي تطرحها الدولة، مثل الإسكان المتوسط والاجتماعي، لتيسير الانتقال بعد نهاية العلاقة الإيجارية.
عدم طرد المستأجر دون حكم قضائي، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الواضحة.
أحد أهم البنود التي ينص عليها القانون الجديد هو تحديد مدة العلاقة الإيجارية بـ 5 سنوات فقط من بدء سريان القانون، وبعدها يتم إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية بشكل نهائي ما لم يتم تجديد العقد باتفاق الطرفين.
وتنطبق هذه المدة على جميع أنواع الوحدات، سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع إعطاء مرونة قانونية للملاك والمستأجرين لعقد اتفاقات جديدة بعد نهاية المدة إن رغبا في الاستمرار.
حرصت الجهات التشريعية على التأكيد أن القانون لا يستهدف طرد المستأجرين أو حرمانهم من السكن، بل يسعى لإعادة التوازن المفقود منذ عقود بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، خاصة وأن الكثير من العقارات المؤجرة تعود إلى عقود إيجار مضى عليها أكثر من 40 عامًا بقيم إيجارية زهيدة للغاية.
وبالتالي، فإن فلسفة القانون تعتمد على إنهاء التجميد غير العادل لحقوق الملكية، وتمكين المالك من الاستفادة الحقيقية من عقاره، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار المفاجئ بالمستأجر.
لا يمكن إخلاء المستأجر فورًا بمجرد مرور السنوات الخمس، بل يشترط القانون:
إنذار المستأجر رسميًا قبل 6 أشهر على الأقل من موعد الإخلاء.
أن يكون الإيجار موثقًا ومسجلًا وفقًا للعقد الجديد.
أن يتم الإخلاء بناءً على حكم قضائي نهائي، حال رفض المستأجر المغادرة.
وفي حال وجود نزاع، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة، مع إعطاء الأولوية للتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.
هناك بعض الحالات التي لا ينطبق عليها هذا القانون، أو يتم التعامل معها بصورة استثنائية، ومنها:
عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996، لأنها تخضع لقانون الإيجارات الحرة.
الوحدات التي تمتلكها الدولة أو الجهات السيادية.
الحالات الإنسانية الحرجة، مثل كبار السن أو ذوي الإعاقة، حيث يُسمح لهم بمد المدة بشروط معينة حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
عدد من خبراء التشريعات العقارية أكدوا أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو إصلاح منظومة الإيجارات في مصر، لكنه يحتاج إلى إجراءات داعمة، مثل:
طرح مشروعات إسكان بديلة بأسعار معقولة لتخفيف الضغط على المستأجرين.
تشجيع التسجيل الرسمي للعقود لتقليل المنازعات.
إطلاق حملات توعية إعلامية لتفسير بنود القانون للمواطنين.
بينما أعرب بعض المستأجرين عن قلقهم من فقدان المأوى بعد انتهاء المهلة، رأى عدد كبير من المواطنين أن القانون يعيد الحق لأصحابه، خاصة وأن الملاك ظلوا لعقود لا يستفيدون فعليًا من عقاراتهم المؤجرة بأسعار لا تتناسب مع الواقع.
وفي المقابل، طالب بعض النواب والنشطاء بتعديل بند المهلة وجعلها 10 سنوات بدلًا من 5، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة وصعوبة التملك.
حتى لحظة إعداد هذه المقالة، لم يتم تحديد تاريخ سريان رسمي لقانون الإيجار الجديد، لكنه ما زال في مرحلة المناقشة داخل لجان البرلمان، تمهيدًا لإقراره خلال الدورة التشريعية الحالية.
ومن المتوقع أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية فور التصديق عليه من رئيس الجمهورية، على أن يُمنح المواطنون فترة كافية لترتيب أوضاعهم قبل تطبيقه فعليًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
