حدد قانون المسنين الجديد في مصر الترتيب القانوني للأشخاص الملزمين برعاية كبار السن وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، مؤكداً أن الأولاد في المرتبة الأولى، يليهم الأحفاد، ثم الإخوة حال عدم وجود من يرعى المسن من الفئات السابقة.
ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمسنين وضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية والنفسية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تركز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
نص القانون على ترتيب محدد للمسؤولين عن رعاية المسن ماليًا ومعنويًا، على النحو التالي:
الأبناء: يقع على عاتقهم الالتزام الأول بتقديم الرعاية الشاملة لوالديهم المسنين، سواء أكانت رعاية مالية أو دعمًا صحيًا واجتماعيًا.
الأحفاد: في حال وفاة الأبناء أو عجزهم عن القيام بمسؤوليتهم، ينتقل الالتزام إلى الأحفاد.
الإخوة: إذا لم يوجد أبناء أو أحفاد، تتحمل الإخوة مسؤولية رعاية المسن.
أوضح القانون أنه في حال امتناع الأشخاص الملزمين عن رعاية المسن بدون عذر مقبول، فإنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى:
غرامات مالية كبيرة.
الحبس في بعض الحالات التي يثبت فيها الإهمال المتعمد.
إلى جانب المسؤولية الأسرية، نص القانون على تقديم الدولة مظلة حماية متكاملة لكبار السن من خلال:
إنشاء دور رعاية مجهزة بكافة الخدمات.
صرف معاش شهري مناسب يضمن كرامتهم.
تقديم خدمات صحية مجانية أو مخفضة.
أشارت الدراسات الحديثة إلى أن كبار السن لا يحتاجون فقط للدعم المادي، بل للدعم النفسي والاجتماعي أيضًا، حيث يسهم شعورهم بالمحبة والتقدير في تحسين حالتهم الصحية بشكل كبير.
تخصيص وقت للحديث معهم يوميًا.
إشراكهم في الأنشطة الاجتماعية.
عدم إشعارهم بأنهم عبء على الأسرة.
يرى خبراء القانون والاجتماع أن هذا التشريع خطوة مهمة لضمان حق المسنين في حياة كريمة، مؤكدين أن القوانين وحدها لا تكفي، بل يجب رفع وعي المجتمع بضرورة بر الوالدين ورعاية كبار السن باعتباره واجبًا إنسانيًا ودينيًا.
يعد القانون خطوة جادة نحو الحد من ظاهرة إهمال المسنين، إلا أن نجاحه يتطلب تكاتف المجتمع والأسرة معًا. ويؤكد الخبراء أن ثقافة احترام كبار السن يجب أن تُغرس في الأبناء منذ الصغر لضمان التزامهم تجاه آبائهم وأجدادهم لاحقًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
