في خطوة أثارت اهتمام المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا، والعودة إلى التوقيت الشتوي بدءًا من موعد محدد خلال الشهر الجاري، وذلك بقرار وزاري نُشر في الجريدة الرسمية. القرار يأتي بعد جدل واسع حول مدى فاعلية التوقيت الصيفي، وتأثيره على نمط حياة المواطنين والقطاعين الخدمي والإنتاجي.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تغيرات مناخية واقتصادية متسارعة، ما دفع المسؤولين إلى إعادة تقييم السياسات المتعلقة بإدارة الوقت والطاقة. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل القرار، موعد بدء التوقيت الشتوي، الأسباب التي دفعت الحكومة لإلغاء التوقيت الصيفي، تأثيراته على القطاعات المختلفة، وآراء المواطنين والخبراء في هذه الخطوة.
بحسب البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، تقرر إلغاء تطبيق التوقيت الصيفي لهذا العام، والذي كان معمولًا به منذ إبريل الماضي، على أن يتم العودة إلى التوقيت الشتوي بدءًا من منتصف ليلة الخميس الموافق 25 يوليو 2025، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة لتعود إلى التوقيت الأصلي.
وأكدت الحكومة في بيانها أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لتأثير التوقيت الصيفي على استهلاك الطاقة والإنتاجية العامة في مختلف القطاعات، وخلصت النتائج إلى أن الفوائد المتوقعة من تطبيق التوقيت الصيفي كانت محدودة مقارنة بالتحديات التي فرضها على المؤسسات والمواطنين.
يُعرَف التوقيت الصيفي بأنه تقديم الساعة 60 دقيقة في فصل الربيع والصيف بهدف استغلال ضوء النهار لفترات أطول، مما يقلل من الاعتماد على الإضاءة الصناعية وبالتالي من استهلاك الكهرباء. ويُطبق في العديد من الدول حول العالم خلال أشهر الصيف، ثم يتم التراجع عنه والعودة للتوقيت الشتوي في الخريف.
بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لأول مرة خلال سبعينيات القرن الماضي كجزء من خطة ترشيد استهلاك الطاقة، إلا أن فاعليته بقيت محل نقاش واسع طوال العقود التالية.
بحسب القرار الحكومي، سيتم إلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس الموافق 25 يوليو 2025، أي أنه:
مع حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، سيتم تأخير الساعة إلى 11:00 مساءً.
سيستمر العمل بهذا التوقيت حتى إشعار آخر، دون تحديد موعد مستقبلي لتطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى.
تضمن تقرير اللجنة المختصة عدة أسباب رئيسية دفعت لإلغاء التوقيت الصيفي، من أبرزها:
عدم وجود وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء مقارنة بتوقعات سابقة.
تأثير سلبي على ساعات العمل في القطاعات الخدمية والتعليمية، خاصة في الصباح الباكر.
ارتباك المواطنين في التعامل مع تغيير الساعة، وتأثيره على المواعيد الرسمية والشخصية.
شكاوى من القطاع الخاص بشأن تأثير التوقيت الصيفي على كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم.
توصيات عدد من الخبراء والمؤسسات بضرورة الاكتفاء بالتوقيت الشتوي الموحد.
أوضحت الحكومة أن جميع المؤسسات الرسمية ستقوم بتعديل أنظمتها تلقائيًا للتوافق مع التوقيت الجديد، بما في ذلك:
المدارس والجامعات: سيتم تعديل مواعيد الحضور والانصراف وفق التوقيت الجديد دون التأثير على الخطة الدراسية.
البنوك والمصالح الحكومية: ستصدر جداول محدثة لمواعيد العمل الجديدة اعتبارًا من صباح الجمعة 26 يوليو.
وسائل المواصلات: سيتم تعديل جداول رحلات القطارات والمترو والنقل الجماعي بما يتماشى مع التوقيت الشتوي.
أما في القطاع الخاص، فتم منح المؤسسات مرونة في تحديد أوقات عملها بما يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري، على أن يتم إعلام العاملين مسبقًا بأي تغيير.
تنوعت آراء المواطنين حول القرار ما بين التأييد والترحيب، وبين من يرى أن التوقيت الصيفي كان يوفر بعض المزايا، وإن بشكل محدود:
بينما أكد مدير مدرسة خاصة أن القرار سيساهم في انتظام العملية التعليمية وتجنب الارتباك في مواعيد الامتحانات.
أشارت الحكومة إلى أن القرار الحالي لا يعني إلغاء التوقيت الصيفي بشكل نهائي، بل هو إيقاف مؤقت بناءً على تقييمات المرحلة الحالية، وأن الأمر سيظل قيد المراجعة المستمرة سنويًا، وفقًا لمؤشرات استهلاك الطاقة وتوصيات لجان الخبراء.
ومن المتوقع أن تُصدر اللجنة المسؤولة تقريرًا شاملًا في نهاية العام حول مدى نجاح القرار، وتأثيره الفعلي على القطاعات المختلفة، لاتخاذ قرار مستقبلي بشأن الاستمرار في التوقيت الشتوي أو العودة مجددًا للتوقيت الصيفي.
أشارت بعض الدراسات الطبية إلى أن التغييرات المفاجئة في الساعة البيولوجية للإنسان نتيجة تغيير التوقيت قد تؤدي إلى:
اضطرابات في النوم.
انخفاض التركيز والإنتاجية.
تأثيرات سلبية على الحالة المزاجية.
لذا فإن العودة إلى التوقيت الشتوي قد تساهم في تحسين نمط الحياة لكثير من المواطنين، خاصة العاملين في المهن الصباحية.
مع إلغاء التوقيت الصيفي، يُنصح المواطنين باتباع ما يلي:
تحديث الساعة اليدوية أو المنزلية يدويًا قبل منتصف ليلة 25 يوليو.
التحقق من الأجهزة الإلكترونية التي تضبط التوقيت تلقائيًا، مثل الهواتف وأجهزة الحاسوب.
إبلاغ الأبناء والطلاب بمواعيد الحضور الجديدة، والتأقلم مبكرًا مع التغيير.
التنسيق مع جهات العمل للتأكد من الالتزام بالمواعيد المعدلة.
جاء قرار الحكومة المصرية بإلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي اعتبارًا من 25 يوليو 2025 في إطار مراجعة شاملة لفعالية هذا النظام ومدى ملاءمته للواقع المصري. وبينما يرى البعض أن التوقيت الصيفي كان وسيلة فعالة لترشيد الطاقة، تشير المؤشرات الحالية إلى أن الأثر الإيجابي لم يكن كافيًا لتبرير استمراره.
ويبقى التوقيت الشتوي هو المعمول به خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على استمرار مراجعة الأداء والتأثيرات بشكل دوري. ومع هذا التغيير، يتطلب الأمر تعاونًا مجتمعيًا، وتكيفًا سريعًا من المؤسسات والأفراد لضمان استمرار الانضباط في الحياة اليومية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
