أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 4 قرارات جمهورية جديدة، تم بموجبها تعيين رؤساء جدد لعدد من الهيئات القضائية في مصر، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار التعديلات الدورية المعتادة على رأس المؤسسات القضائية.
القرارات الجديدة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع التحديات القانونية والتشريعية المتجددة، وحاجة الدولة إلى ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة القضائية، بما يواكب التطورات الحديثة في إدارة العدالة وتحقيق الأمن القانوني في الدولة المصرية.
جاءت القرارات الجمهورية الأربعة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي على النحو التالي:
تعيين المستشار خالد عبد الله مصطفى رئيسًا لمحكمة النقض
تعيين المستشار محمد السيد علي رئيسًا لمجلس الدولة
تجديد تعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا
تعيين المستشار حسام عبد الرحيم رئيسًا لهيئة قضايا الدولة
تسري هذه التعيينات رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يتوافق مع الدورة القضائية الجديدة، التي تبدأ عادة في مطلع كل عام قضائي، وتشمل تغييرات في رؤساء بعض الجهات والهيئات القضائية الرئيسية.
تم اختيار المستشار خالد عبد الله مصطفى لرئاسة محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، ويُعد تعيينه محطة هامة في مسيرته القضائية، التي تمتد لأكثر من 35 عامًا في سلك القضاء.
يشتهر المستشار خالد عبد الله بالكفاءة والانضباط، وله بصمة واضحة في عدد كبير من القضايا الجنائية الكبرى، وكان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض قبل تعيينه رئيسًا لها.
بتعيين المستشار محمد السيد علي رئيسًا جديدًا لمجلس الدولة، تبدأ مرحلة جديدة في الهيئة القضائية المختصة بالفصل في القضايا الإدارية والدستورية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في مراجعة القوانين والقرارات الحكومية.
ويأتي هذا التعيين خلفًا للمستشار عادل فهيم، الذي تنتهي ولايته بنهاية يونيو، وسط إشادة بدوره في تطوير أداء المجلس وتفعيل لجانه المختلفة.
جاء التجديد للمستشار حمادة الصاوي في منصب النائب العام تأكيدًا على الأداء المهني القوي خلال الأعوام الماضية، حيث قاد مكتب النائب العام في عدد كبير من التحقيقات الهامة التي شغلت الرأي العام، وتميزت بالتوازن والشفافية.
ويُعرف عن النائب العام حرصه الدائم على ترسيخ العدالة وتحقيق الردع العام، إلى جانب اهتمامه بتطوير البنية التكنولوجية لمكاتب النيابة العامة في جميع المحافظات.
أصدر الرئيس قرارًا بتعيين المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل الأسبق، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وهي الهيئة المسؤولة عن تمثيل الدولة أمام القضاء والدفاع عن مصالحها القانونية.
ويُتوقع أن يشهد عهد المستشار عبد الرحيم طفرة كبيرة في أداء الهيئة، لما يمتلكه من خبرة واسعة في الملفات القانونية والتشريعية، إلى جانب سابقة توليه مناصب وزارية وقضائية رفيعة.
تُعد هذه القرارات الجمهورية امتدادًا للنهج الذي تتبعه الدولة في دعم استقلال القضاء، وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة، قادرة على فرض سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن القضاء المصري هو "حصن العدالة في الدولة"، وشدد على ضرورة تمكينه من أداء دوره بمعزل عن أي تأثيرات أو تدخلات.
تعكس قرارات اليوم رؤية استراتيجية قائمة على تمكين القيادات القضائية الشابة نسبيًا، والتي تمتلك الكفاءة والتدرج الطبيعي داخل المؤسسات القضائية.
وتأتي التغييرات ضمن حركة منظمة، تضع في اعتبارها توازن الأقدمية، والكفاءة، والاستحقاق المهني، لضمان الاستمرارية في أداء المهام الوطنية المنوطة بهذه الهيئات.
الهيئات التي شهدت تغييرات في رئاستها اليوم هي من أهم مؤسسات القضاء في مصر، وهي:
محكمة النقض: أعلى درجات التقاضي، وتختص بالفصل النهائي في الطعون.
مجلس الدولة: يتولى الرقابة القضائية على القرارات الإدارية والطعون على القوانين.
النيابة العامة: تشرف على التحقيق في الجرائم الجنائية والادعاء العام أمام المحاكم.
هيئة قضايا الدولة: تمثل الدولة في الدعاوى القضائية، وتقدم الرأي القانوني للجهات الحكومية.
شهدت الأوساط القضائية والقانونية ردود فعل إيجابية فور إعلان القرارات، حيث أبدى عدد من رجال القانون والهيئات النقابية تأييدهم لهذه التغييرات، معتبرين أنها ستنعكس إيجابًا على تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة الأداء.
وأكد البعض أن الأسماء التي تم تعيينها هي شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والانضباط القضائي، مع سجل مهني يحظى بالاحترام داخل وخارج المؤسسات القضائية.
من المنتظر أن تُعقد مراسم رسمية لتسليم وتسلم المسؤوليات داخل مقار الهيئات القضائية بداية شهر يوليو، وذلك بحضور قيادات الدولة والقضاة، وتُعد هذه المراسم مناسبة مهمة لتجديد العهد على حماية الدستور والقانون.
كما تُعقد جلسات عامة لاحقًا داخل كل هيئة قضائية لإقرار خطة العمل الجديدة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية في ترسيخ العدالة وتطوير البنية المؤسسية.
في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية تواجه البلاد، فإن المؤسسات القضائية تتحمل مسؤولية متزايدة في ضمان العدالة، والفصل السريع والفعال في القضايا، ومكافحة الفساد، وتوفير الحماية القانونية للمواطنين.
ويُنتظر أن يكون للقادة الجدد أدوار محورية في استكمال مشروعات التحول الرقمي، وتطوير آليات التقاضي، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة.
تأتي قرارات الرئيس السيسي بتعيين رؤساء جدد للهيئات القضائية في إطار نهج مؤسسي قائم على التجديد والتمكين، دون المساس باستقلال القضاء أو حياده. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية القضاء كركيزة أساسية في بناء دولة القانون، وعلى يقين القيادة السياسية بأهمية العدالة الناجزة لحفظ الاستقرار.
تُعد هذه التغييرات فرصة جديدة لضخ الروح المهنية داخل المؤسسات القضائية، وتحفيز كوادرها على مواصلة العمل بما يخدم الوطن والمواطن، في إطار من الالتزام، والشفافية، واحترام الدستور والقانون.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
