في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المهنية وحماية صحة العمال، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 15 يونيو 2025، وحتى 15 سبتمبر 2025، في جميع مناطق المملكة.
يأتي هذا القرار السنوي في إطار السياسات الوقائية التي تنتهجها الحكومة السعودية لحماية العاملين في القطاع الخاص، وخصوصًا في المهن التي تتطلب العمل في الأماكن المكشوفة، كالإنشاءات والمقاولات، والزراعة، والخدمات البلدية، وغيرها من الأنشطة الخارجية التي تتأثر سلبًا بدرجات الحرارة المرتفعة.
ينص القرار على منع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 مساءً يوميًا، وهي الساعات التي تُعد ذروة الحرارة في معظم مناطق المملكة خلال فصل الصيف.
الوزارة أكدت أن القرار يشمل جميع المنشآت في القطاع الخاص، وأن الهدف منه هو تقليل نسب الإصابات الناتجة عن الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، والتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
رغم شمولية القرار، إلا أن الوزارة أوضحت أن هناك بعض الحالات التي لا يشملها الحظر، وهي:
العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.
المشاريع التي تتطلب طبيعتها العمل المستمر، مثل مشاريع الطوارئ أو البنية التحتية.
القطاعات الزراعية التي تعتمد على جداول زمنية خاصة للري والحصاد، وفقًا لتقدير وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفي جميع الأحوال، شددت الوزارة على ضرورة توفير وسائل الحماية والراحة في مواقع العمل، وتدريب العاملين على كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري.
أبرز أهداف القرار هي تقليل معدلات التعرض لضربات الشمس، والإرهاق الناتج عن العمل في ظروف غير آمنة.
يعزز القرار التزام الشركات بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، مما ينعكس على إنتاجية العمال واستقرارهم المهني.
القرار يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، ويعكس صورة المملكة كدولة تراعي معايير العمل الإنسانية والصحية.
كما تم تخصيص قنوات اتصال للإبلاغ عن أي مخالفات، سواء عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني أو الرقم الموحد، لتشجيع العمال والمواطنين على التفاعل والمشاركة في الرقابة.
تباينت آراء أصحاب العمل حول القرار، فبينما رحّب البعض به باعتباره ضروريًا لحماية العمال، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن تأثير القرار على جدول الإنجاز في المشاريع الكبرى، خصوصًا تلك التي تُدار وفق جداول زمنية دقيقة.
لكن في المقابل، يرى كثير من أصحاب الشركات أن القرار يُعد محفزًا لتبني نماذج عمل جديدة، مثل تقسيم الورديات إلى فترتين، والعمل خلال ساعات الفجر والمساء، لتقليل الأثر السلبي على تقدم المشاريع دون المساس بسلامة العاملين.
أعرب العديد من العمال، خصوصًا في قطاعات المقاولات والزراعة، عن ارتياحهم لتطبيق القرار، مؤكدين أن ساعات الظهيرة تمثل أكثر الفترات إرهاقًا وخطرًا خلال اليوم، وأن توفير وقت للراحة في هذه الساعات يساهم في رفع كفاءة الأداء بعد العودة للعمل.
وأشار بعضهم إلى أن التزام الشركات بهذا القرار يعكس احترامًا لحقوق الإنسان ويعزز من بيئة العمل داخل المملكة.
أصدرت الوزارة قائمة بالإرشادات التي يجب على الشركات اتباعها خلال فترة الحظر، وتشمل:
تعديل جدول الورديات اليومية.
توفير أماكن مظللة للراحة في مواقع العمل.
توزيع المياه والمشروبات الباردة باستمرار.
تدريب المشرفين على الإسعافات الأولية المرتبطة بضربات الشمس.
مراقبة حالات العمال ميدانيًا والتدخل في الوقت المناسب.
بدأت الوزارة منذ بداية يونيو 2025 في حملة إعلامية شاملة لتوعية أصحاب العمل والعمال بالقرار، وذلك من خلال:
بث رسائل توعوية عبر القنوات التلفزيونية.
حملات على منصات التواصل الاجتماعي.
توزيع منشورات ميدانية في أماكن العمل والمناطق الصناعية.
كما شددت على أن سلامة الإنسان تظل أولوية قصوى، وأن التزام الجميع بهذا القرار هو مسؤولية وطنية قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.
من المتوقع أن يحقق القرار عددًا من المكاسب على المدى القصير والطويل، أبرزها:
تقليل عدد إصابات العمل المرتبطة بالحرارة.
تحسين الحالة الصحية العامة للعمال.
تعزيز صورة المملكة خارجيًا في احترام معايير العمل.
تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل عبر إشعارهم بالاهتمام والرعاية.
ينتهي العمل بالقرار في منتصف سبتمبر من كل عام، ولكن الوزارة تحتفظ بحقها في تعديل فترة الحظر أو تمديدها في حال استمرت درجات الحرارة العالية أو وُجدت ظروف طارئة تستدعي ذلك.
ومن المتوقع أن تتم مراجعة تنفيذ القرار بعد انتهائه، لتقييم مدى التزام المنشآت وتحقيق الأهداف المعلنة، مع احتمالية اقتراح آليات جديدة لتحسين بيئة العمل مستقبلاً.
المسؤولية الآن مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال أنفسهم، لضمان أن يكون هذا القرار أداة فعالة لحماية الإنسان وتعزيز الإنتاجية في آنٍ واحد.
بدأت الوزارة منذ بداية يونيو 2025 في حملة إعلامية شاملة لتوعية أصحاب العمل والعمال بالقرار، وذلك من خلال:
بث رسائل توعوية عبر القنوات التلفزيونية.
حملات على منصات التواصل الاجتماعي.
توزيع منشورات ميدانية في أماكن العمل والمناطق الصناعية.
كما شددت على أن سلامة الإنسان تظل أولوية قصوى، وأن التزام الجميع بهذا القرار هو مسؤولية وطنية قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.
من المتوقع أن يحقق القرار عددًا من المكاسب على المدى القصير والطويل، أبرزها:
تقليل عدد إصابات العمل المرتبطة بالحرارة.
تحسين الحالة الصحية العامة للعمال.
تعزيز صورة المملكة خارجيًا في احترام معايير العمل.
تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل عبر إشعارهم بالاهتمام والرعاية.
ينتهي العمل بالقرار في منتصف سبتمبر من كل عام، ولكن الوزارة تحتفظ بحقها في تعديل فترة الحظر أو تمديدها في حال استمرت درجات الحرارة العالية أو وُجدت ظروف طارئة تستدعي ذلك.
ومن المتوقع أن تتم مراجعة تنفيذ القرار بعد انتهائه، لتقييم مدى التزام المنشآت وتحقيق الأهداف المعلنة، مع احتمالية اقتراح آليات جديدة لتحسين بيئة العمل مستقبلاً.
المسؤولية الآن مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال أنفسهم، لضمان أن يكون هذا القرار أداة فعالة لحماية الإنسان وتعزيز الإنتاجية في آنٍ واحد.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
