أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا قضائيًا نهائيًا ضد الإعلامي اللبناني الشهير نيشان ديرهاروتيونيان،
وذلك في القضية التي رفعتها ضده الإعلامية المصرية ياسمين عز بعد اتهامها له بارتكاب جريمة السب والقذف في حقها خلال إحدى حلقاته التلفزيونية.
وقضت المحكمة بمعاقبة نيشان بـ الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه
بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت لصالح ياسمين عز قدره 20 ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
ويُعد هذا الحكم بمثابة الفصل الأخير في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، بعدما تصاعدت الأزمة بين الطرفين وتحوّلت إلى ساحة القضاء.
تعود أحداث الواقعة إلى عدة أشهر مضت حينما:
قام الإعلامي نيشان خلال برنامجه التلفزيوني الذي يُذاع عبر إحدى القنوات العربية بتوجيه عبارات اعتبرتها ياسمين عز مهينة لشخصها.
تضمنت التصريحات تلميحات ساخرة وانتقادات لأسلوب ياسمين عز في تقديم برامجها الخاصة بعلاقة الرجل والمرأة.
على الفور، قامت ياسمين عز برفع دعوى قضائية تتهمه فيها بالسب والقذف العلني، والتشهير بها أمام جمهور واسع.
استندت المحكمة في حكمها إلى:
تفريغ محتوى الحلقة التي صدرت منها العبارات محل الاتهام.
التأكد من توافر أركان جريمة السب والقذف العلني وفقًا للقانون المصري.
اعتبرت المحكمة أن نيشان تجاوز حدود النقد المباح وتحول إلى الإساءة الشخصية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن حرية التعبير لا تعني التطاول أو التشهير بالأشخاص، خاصة إذا تم ذلك عبر وسائل الإعلام التي تصل إلى ملايين المشاهدين.
عقب صدور الحكم، أعربت الإعلامية ياسمين عز عن ارتياحها، حيث صرّحت عبر حسابها الرسمي:
"القانون أنصفني.. والكرامة فوق كل شيء."
أكدت أنها لم تسعَ سوى للحصول على حقها القانوني بعد تعرضها للإهانة.
وجهت الشكر لفريق دفاعها ولكل من دعمها خلال هذه الأزمة.
وأشارت إلى أنها لن تتهاون مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو مكانتها المهنية.
حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يُصدر الإعلامي نيشان أي تعليق رسمي على الحكم، واكتفى مصدر مقرب منه بالتأكيد على:
احترامه لأحكام القضاء المصري.
دراسة الموقف القانوني مع فريق دفاعه.
وجود احتمالية للطعن على الشق المدني من الحكم، رغم أن الحكم الجنائي أصبح نهائيًا بعد إيقاف التنفيذ.
أوضح خبراء القانون أن مثل هذه القضايا أصبحت شائعة في ظل:
تزايد حدة البرامج الحوارية وانتشار النقد اللاذع عبر الشاشات.
القانون المصري يُعاقب على جريمة السب والقذف العلني حتى لو تم في إطار "نقد إعلامي".
العقوبة تتراوح بين الغرامة والحبس وفقًا لخطورة العبارات المستخدمة وتكرارها.
وأشار الخبراء إلى ضرورة التزام الإعلاميين بـ مواثيق الشرف الإعلامي لتفادي الوقوع في مثل هذه القضايا.
بحسب مصادر إعلامية:
لن يُؤثر الحكم بشكل مباشر على عمل نيشان، خاصة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.
إلا أن سُمعته المهنية قد تتأثر نسبيًا بسبب إدانته في قضية سب وقذف.
القنوات التي يعمل بها لم تُصدر أي قرار بشأن استمرار تعاقدها معه.
يُعد هذا الحكم رسالة واضحة لكل الإعلاميين بأن:
حرية الرأي والتعبير لا تُعفي من المساءلة القانونية حال تجاوز حدود اللياقة.
النقد المهني يجب ألا يتحول إلى إساءة شخصية.
منصات الإعلام ليست ساحة للتهكم أو التشهير بالأشخاص.
شهدت الساحة الإعلامية والفنية خلال السنوات الأخيرة العديد من القضايا المشابهة، مثل:
قضية ريهام سعيد مع عدد من الفنانين بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.
دعاوى قضائية متبادلة بين إعلاميين بسبب انتقادات حادة عبر البرامج.
قضايا بين فنانين وإعلاميين بسبب التجاوزات في التناول الإعلامي لحياتهم الشخصية.
ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في البرامج الحوارية.
عدم الانجراف وراء الانتقادات اللاذعة التي قد تتحول إلى إساءة.
أهمية الوعي القانوني لدى الإعلاميين.
اللجوء إلى القانون هو السبيل الأفضل لحفظ الحقوق والكرامة.
مع صدور الحكم بحبس وتغريم الإعلامي نيشان لصالح الإعلامية ياسمين عز، تُغلق واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الإعلامي خلال الفترة الأخيرة، بعدما أكد القضاء المصري مجددًا أن الكلمة مسؤولية، وأن حرية الإعلام تقف عند حدود الكرامة الإنسانية وعدم التعدي على الآخرين.
وتُعد هذه الواقعة بمثابة إنذار لكل من يستخدم المنصات الإعلامية للتجاوز أو السخرية من زملائه أو الشخصيات العامة، حيث أصبح واضحًا أن القانون لا يتهاون مع أي محاولة للنيل من سمعة الأفراد تحت غطاء "الرأي".
وفي النهاية، تبقى الأخلاقيات المهنية والالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي هي الضمان الحقيقي لاستمرار رسالة الإعلام بشكل محترم وبعيد عن المهاترات التي قد تُنهي مسيرة أي إعلامي مهما كان اسمه لامعًا.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
