مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، تواصل مؤشرات أسعار مواد البناء في السوق المصري جذب أنظار المواطنين والمطورين العقاريين، خاصة بعد التذبذب الذي شهده القطاع خلال الأسابيع الماضية، سواء على مستوى أسعار الحديد أو الأسمنت.
ويأتي هذا الاهتمام مدفوعًا بتأثير تلك الأسعار بشكل مباشر على تكلفة المشروعات السكنية والتجارية، وعلى قرار المواطنين بخصوص البناء أو تأجيله. في هذا التقرير نرصد آخر التطورات في أسعار الحديد والأسمنت بمختلف أنواعهما، وأهم العوامل المؤثرة على السوق المحلي.
تشهد الأسواق حالة من الترقب، خاصة في ظل الحديث عن انخفاض طفيف في أسعار بعض الشركات المنتجة، مقابل استقرار في أسعار أخرى. ويعكس ذلك استمرار عدم الاستقرار في التكاليف العالمية، بجانب تفاوت تكاليف النقل واللوجستيات، ما يجعل التوقعات اليومية هامة للمستهلكين والموزعين على حد سواء.
تأثرت أسعار حديد التسليح بعدة عوامل خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها:
أسعار الخامات العالمية مثل البيليت وخام الحديد.
تغيرات أسعار الدولار أمام الجنيه، حيث تلعب العملة دورًا أساسيًا في تحديد تكلفة الاستيراد.
السياسات الحكومية المرتبطة بتيسير أو تقييد الاستيراد.
أسعار الطاقة التي تدخل بشكل مباشر في تكلفة الإنتاج.
تتعدد العلامات التجارية المنتجة للحديد، وتختلف أسعارها تبعًا لجودة المنتج وسمعة الشركة، ومن أبرز الشركات:
حديد عز
بشاي
الجارحي
المصريين
العتال
المراكبي
وغالبًا ما تختلف الأسعار بينهم بفروقات بسيطة، لكن تؤثر بشكل كبير على مجمل التكلفة في حالة المشروعات الكبيرة.
سجل متوسط سعر الطن للمستهلك في الأسواق المحلية تفاوتًا ما بين 45500 إلى 47300 جنيه، حسب الشركة والموقع الجغرافي.
وتأتي هذه الأسعار على النحو التالي:
حديد عز: من 47000 إلى 47300 جنيه.
حديد بشاي: من 46700 إلى 47000 جنيه.
الجارحي: من 46300 إلى 46600 جنيه.
المراكبي: من 46000 إلى 46200 جنيه.
حديد المصريين: من 45500 إلى 45700 جنيه.
تلك الأرقام توضح الفروق البسيطة في السعر التي تعود لتكلفة النقل، وجودة المنتج، وتوافره في السوق.
على الجانب الآخر، شهدت أسعار الأسمنت بعض التراجع الطفيف في بعض الشركات، مقابل ثبات واضح في أسعار أخرى. يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الطلب على الأسمنت الرمادي، في حين تتفاوت معدلات الشراء للأسمنت الأبيض والمقاوم تبعًا لنوع الاستخدام.
يتوفر في السوق عدة أنواع من الأسمنت، أهمها:
الأسمنت الرمادي: المستخدم في الخرسانة وأعمال البناء العادية.
الأسمنت الأبيض: يستخدم في التشطيبات والزينة.
الأسمنت المقاوم للكبريتات: مخصص للأعمال المعرضة للرطوبة أو المياه الجوفية.
وتختلف الأسعار حسب النوع والشركة المنتجة.
فيما يلي أبرز أسعار الأسمنت المتداولة بين الموزعين:
أسمنت المسلح: من 1970 إلى 2000 جنيه للطن.
أسمنت النصر: من 1930 إلى 1950 جنيهًا.
أسمنت السويدي: من 1980 إلى 2010 جنيه.
أسمنت السويس: من 1940 إلى 1960 جنيه.
أسمنت العسكري: من 1900 إلى 1930 جنيه.
أما الأسمنت الأبيض، فقد سجل متوسط سعر الطن ما بين 3200 إلى 3400 جنيه، بينما تراوحت أسعار الأسمنت المقاوم بين 2100 و2300 جنيه للطن.
تعد أسعار الحديد والأسمنت من المؤشرات الأساسية التي تعكس حالة الاقتصاد في قطاع العقارات. وبما أن هذا القطاع يمثل أحد أبرز مجالات التشغيل والاستثمار في مصر، فإن أي تحركات في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على:
قرارات البناء لدى الأفراد.
استثمارات شركات التطوير العقاري.
أسعار الوحدات السكنية في السوق.
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يعني زيادة تكلفة المتر المربع في البناء، وهو ما ينعكس على:
ارتفاع أسعار الشقق الجديدة.
زيادة أسعار الإيجار نتيجة تراجع المعروض.
تأجيل بعض المواطنين قرار البناء الذاتي.
يرى عدد من الخبراء أن الأسعار قد تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الأسابيع المقبلة في حالة:
ثبات أسعار الدولار مقابل الجنيه.
عدم حدوث زيادات جديدة في أسعار الطاقة.
استمرار تدفق الخامات للمصانع دون أزمات.
لكن يظل السوق عرضة لأي متغيرات عالمية، خاصةً فيما يتعلق بالواردات وسوق النقل البحري.
الشراء من موزعين موثوقين لتجنب المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
متابعة الأسعار يوميًا لتحديد الوقت الأنسب للشراء.
طلب فاتورة رسمية للحفاظ على حقوق الضمان والجودة.
التحقق من تاريخ الإنتاج والتأكد من جودة التخزين.
تكثف الحكومة المصرية جهودها للرقابة على الأسواق، من خلال:
حملات تفتيش على المخازن والأسواق.
مراقبة فواتير البيع الرسمية.
التنسيق مع شركات الإنتاج لضبط الأسعار.
كما يتم أحيانًا طرح منتجات بأسعار مناسبة من خلال شركات وطنية بهدف التخفيف على المواطنين.
في ضوء الأرقام الحالية، يمكن القول إن سوق الحديد والأسمنت في مصر ما زال يمر بفترة تذبذب، ما بين الاستقرار والانخفاض المحدود. ويُنتظر أن تحدد الأيام المقبلة الاتجاه الفعلي للأسعار، خاصة مع اقتراب نهاية الربع الثاني من العام.
يبقى من الضروري متابعة حركة السوق عن كثب، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة، خاصة أن مواد البناء هي الأساس لكل عملية إنشائية، وأي تغير فيها ينعكس على جميع عناصر السوق العقاري في مصر.
هل ترغب في متابعة يومية للأسعار ضمن سلسلة مقالات؟
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
