شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 24 أبريل 2025 استقرارًا واضحًا في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وفقًا لآخر قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
والتي قررت تثبيت الأسعار خلال الربع الحالي من العام حفاظًا على استقرار السوق المحلي ومراعاة للبعد الاجتماعي.
ويُتابع المواطنون وأصحاب المركبات والسائقون أسعار الوقود بشكل يومي، لما له من تأثير مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات المختلفة.
جاءت الأسعار المعتمدة اليوم كما يلي:
سعر لتر بنزين 80: 10.00 جنيهات
سعر لتر بنزين 92: 11.50 جنيهًا
سعر لتر بنزين 95: 12.50 جنيهًا
سعر لتر السولار: 9.00 جنيهات
ويُطبق هذا السعر في كافة المحطات الحكومية والخاصة، مع تأكيد الحكومة على توافر الكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق دون أي أزمات.
تُجدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر بناءً على عدد من العوامل، أبرزها:
متوسط أسعار خام برنت عالميًا خلال فترة المراجعة.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
تكاليف النقل والتكرير والتوزيع محليًا.
الحفاظ على استقرار السوق المحلي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكدت اللجنة أن قرار التثبيت جاء توازنًا بين التغيرات العالمية وحرص الدولة على استقرار الأسعار داخليًا.
أوضح خبراء الطاقة أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار يعود إلى عدة أسباب رئيسية، منها:
استقرار أسعار النفط عالميًا خلال الشهور الماضية عند مستويات مقبولة.
تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار نسبيًا مما خفف من تكاليف الاستيراد.
رغبة الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع عالميًا.
تراجع معدلات استهلاك الوقود نسبيًا بفضل التوسع في استخدام الغاز الطبيعي للسيارات.
يُعد استقرار أسعار الوقود عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار الأسعار العامة، حيث يؤثر بشكل مباشر على:
تكاليف النقل والمواصلات، سواء العامة أو الخاصة.
أسعار السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية التي تعتمد على الشحن.
تكلفة الإنتاج في المصانع التي تستخدم السولار كوقود.
تعريفة سيارات الأجرة والنقل الجماعي.
لذلك، فإن تثبيت الأسعار يُساهم في الحد من التضخم وضبط الأسواق.
في سياق متصل، استقرت أيضًا أسعار الغاز الطبيعي المستخدم كوقود بديل للسيارات عند:
4.50 جنيهات لكل متر مكعب
ويُعد الغاز الطبيعي الخيار الاقتصادي الأفضل لأصحاب السيارات في ظل الفارق الكبير بينه وبين أسعار البنزين، مما دفع الحكومة للتوسع في إنشاء محطات تموين الغاز في مختلف المحافظات.
توقع عدد من خبراء الطاقة والاقتصاد أن تستمر أسعار البنزين والسولار مستقرة حتى موعد المراجعة القادمة في شهر يوليو، مع احتمالية:
تحريك طفيف للأسعار إذا ارتفعت أسعار النفط عالميًا بشكل ملحوظ.
استمرار سياسة التوازن الحكومية في حال بقاء أسعار الخامات عند مستوياتها الحالية.
زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي لتقليل استهلاك البنزين والسولار.
وأكد الخبراء أن الدولة حريصة على تحقيق معادلة صعبة بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية.
تُواصل الحكومة تنفيذ خطة شاملة لإدارة ملف الطاقة بكفاءة، وتشمل هذه الجهود:
التوسع في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
دعم مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تحسين كفاءة مصافي التكرير المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
مراقبة سوق الوقود لضمان عدم استغلال المواطنين في فترات التغير السعري.
التنسيق مع الدول المصدرة لضمان استقرار إمدادات النفط الخام.
في ظل استقرار الأسعار، قدم خبراء الطاقة نصائح هامة للمواطنين لتقليل استهلاك الوقود وتخفيف الأعباء:
الصيانة الدورية للسيارة لضمان كفاءة المحرك وتقليل الاستهلاك.
استخدام وسائل النقل الجماعي كلما أمكن ذلك.
تجنب تشغيل محرك السيارة لفترات طويلة دون داعي.
التفكير في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للاستفادة من فارق السعر.
تخطيط الرحلات واستخدام الطرق الأقصر لتقليل المسافات.
أكدت الحكومة أن خطة إدارة ملف الطاقة تستهدف:
تحقيق الاستدامة في توفير المنتجات البترولية.
التوسع في مصادر الطاقة البديلة لتقليل الضغط على الوقود الأحفوري.
دعم برامج الحماية الاجتماعية في حال حدوث أي تحركات في أسعار الوقود.
ضمان استقرار السوق المحلي وعدم تأثره بالتقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
