البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي خلال جلسته العامة الأخيرة، على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة، في خطوة جديدة تستهدف تنظيم الثروة العقارية في مصر وربطها رقمياً بمنظومة موحدة، تضمن العدالة في تقديم الخدمات والحد من التعديات والمخالفات العقارية.

ويأتي هذا القانون ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشفافية في إدارة ملف الثروة العقارية، وتسهيل عملية التسجيل، وربط كل عقار في الجمهورية برقم قومي فريد يُحدد موقعه وبياناته ومساحته ووظيفته القانونية.

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات داخل الجمهورية، يتم من خلالها تخصيص رقم قومي غير متكرر لكل عقار، سواء كان مبنى، وحدة، قطعة أرض، منشأة صناعية، أو أي أصل عقاري، بهدف توثيق الملكيات وتسهيل تداولها قانونيًا.

كما ينص القانون على أن الرقم القومي للعقار يجب أن يكون مرتبطًا بالإحداثيات الجغرافية وكود الموقع، ويتم إدراجه ضمن منظومة البيانات المكانية المؤمنة التابعة للدولة، على أن يتم التعامل به رسميًا في جميع الإجراءات القانونية والإدارية.

أهداف قانون الرقم القومي للعقارات

• توحيد بيانات العقارات وربطها بجهات الدولة المختلفة.

• إتاحة معلومات دقيقة تسهل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات.

• الحد من التعديات والمخالفات غير المرصودة على أملاك الدولة.

• تعزيز فرص الاستثمار العقاري بتقديم بيئة بيانات قانونية واضحة.

• التحول إلى نظام رقمي حديث يسهل عمليات التسجيل ونقل الملكية.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون

حدد مشروع القانون عددًا من الجهات المسؤولة عن تنفيذه، وعلى رأسها:

• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى إصدار الرقم القومي وتوثيقه.

• الوزارات المعنية مثل: الإسكان، التنمية المحلية، الاتصالات، الدفاع، والعدل.

• هيئة المجتمعات العمرانية والمحليات باعتبارها الجهة الإدارية المسؤولة عن تطبيق وتحديث البيانات ميدانيًا.

كما أشار القانون إلى دور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية في طباعة لوحات التعريف الخاصة بالعقارات، والتي سيتم وضعها على المباني كوسيلة تعريف رسمية معتمدة.

آلية تسجيل الرقم القومي للعقار

• تبدأ الحكومة بمسح شامل لكل العقارات على مستوى الجمهورية.

• يتم تحديد موقع كل عقار جغرافيًا وتكوينه الإداري والفني والقانوني.

• يُخصص له رقم قومي ثابت، ويُثبت على لوحة إلكترونية توضع في واجهة العقار.

• يتم ربط الرقم القومي إلكترونيًا بجميع الجهات: الشهر العقاري، المرافق، الضرائب، وغيرها.

عقوبات التلاعب أو الامتناع عن التسجيل

نص القانون على عدد من العقوبات في حالة التلاعب في البيانات أو إتلاف اللوحات التعريفية، منها:

• غرامة تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه حال العبث المتعمد بلوحات العقارات.

• الحبس حتى 6 أشهر أو الغرامة أو كلتيهما، حال التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

• إلزام المخالفين بتصحيح أوضاعهم خلال مدة أقصاها 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.

ما الفرق بين هذا القانون وقانون التسجيل العقاري؟

رغم التشابه، يختلف القانون الحالي عن قانون التسجيل العقاري في التالي:

استثناءات من تطبيق القانون

استثنى القانون بعض الجهات والعقارات من التطبيق، أبرزها:

• العقارات ذات الطبيعة السيادية أو الأمنية مثل الممتلكات التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والمخابرات.

• الأماكن الدينية التابعة للأوقاف والكنائس.

• العقارات المقامة بالتخصيص الحكومي لبعض الجهات التنفيذية.

لكن هذه الجهات ملزمة بتقديم إشعار للدولة ببيانات المواقع المستثناة بهدف توثيقها، رغم عدم منحها رقمًا قوميًا.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة

من المتوقع أن يحقق تطبيق هذا القانون عددًا من العوائد الإيجابية، مثل:

• تحسين كفاءة تحصيل الضرائب العقارية.

• تسهيل تقنين أوضاع الوحدات غير المسجلة.

• دعم جهود الدولة في حصر الأصول ووقف الهدر في الموارد.

• زيادة مصداقية بيانات السوق العقاري للمستثمرين المحليين والدوليين.

• توفير مرجعية رقمية موحدة لكل عقار، يسهل معها التخطيط وتقديم الخدمات.

خطوات المواطن لتوفيق أوضاعه

حددت الحكومة مجموعة خطوات يمكن للمواطن القيام بها عند بدء التطبيق الرسمي للقانون:

1. التوجه إلى الحي التابع له العقار لتقديم طلب إدراج.

2. إحضار المستندات الرسمية مثل العقود القديمة، الفواتير، وأي بيانات ملكية.

3. السماح للموظف المختص بزيارة العقار لتسجيل موقعه ومساحته.

4. استلام لوحة الرقم القومي بعد التوثيق، ووضعها على واجهة العقار.

ويمكن متابعة الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة الرقمية الموحدة للحكومة بعد إطلاقها.

ملاحظات لجنة الإسكان على مشروع القانون

خلال مناقشة القانون، قدمت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة ملاحظات، أبرزها:

• ضرورة أن تتولى الدولة تكاليف إصدار اللوحات وعدم تحميلها على المواطن.

• التأكيد على أن القانون لا يتعارض مع إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

• إضافة مادة تضمن عدم مساءلة المواطنين عن التأخير في الحالات التي لا تكون بسببهم.

• تقديم فترة انتقالية مرنة لتوفيق الأوضاع تتناسب مع إمكانات المواطنين.

وقد تم الاستجابة لغالبية هذه الملاحظات خلال المناقشات النهائية قبل التصويت.

الخاتمة

تُعد موافقة البرلمان المصري النهائية على قانون الرقم القومي للعقارات خطوة جديدة نحو دولة رقمية أكثر شفافية، تستهدف إحكام الرقابة على الثروة العقارية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ومنع التعديات ومظاهر العشوائية.

ويفتح هذا القانون الباب أمام تطوير قاعدة بيانات موثوقة تخدم قطاعات التخطيط، والإسكان، والمرافق، والاستثمار العقاري، كما يسهل للمواطنين إجراءات تسجيل أملاكهم وتوثيقها بشكل رسمي، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية القديمة.

ويُنتظر خلال الشهور المقبلة بدء اللائحة التنفيذية التي ستحدد خطوات التطبيق العملي، وفترات السماح، وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، تمهيدًا لبدء أكبر عملية توثيق عقاري رقمية في تاريخ الدولة المصرية