الإيجار القديم 2026.. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية

يترقب ملايين المواطنين من ملاك ومستأجري الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في القيمة الإيجارية، بالتزامن مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، الذي يشهد تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد.

ويأتي ذلك بعد دخول القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيز التنفيذ، حيث وضع القانون قواعد جديدة للقيمة الإيجارية، إلى جانب تحديد فترة انتقالية لعقود الإيجار القديم قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفق المدد التي نص عليها التشريع.

ويستعرض موقع ميكسات فور يو في هذا التقرير موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% خلال عام 2026، وكيفية احتسابها، ومدة العقود المتبقية للوحدات السكنية وغير السكنية، بالإضافة إلى أبرز القواعد التي حددها قانون الإيجار القديم الجديد.

موعد زيادة الإيجار القديم 2026 بنسبة 15%

تبدأ الزيادة السنوية الجديدة في القيمة الإيجارية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم خلال شهر سبتمبر 2026، وتبلغ نسبة الزيادة 15%، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتأتي هذه الزيادة ضمن الزيادات الدورية التي تستمر خلال الفترة الانتقالية المحددة قانونًا، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية قبل انتهاء مدد عقود الإيجار القديم.

ومع اقتراب شهر سبتمبر، تزايدت تساؤلات المواطنين حول القيمة التي سيتم سدادها بعد تطبيق الزيادة، خاصة أن القيمة الجديدة تختلف من وحدة إلى أخرى وفقًا للقيمة الإيجارية التي تم تحديدها بعد تطبيق القواعد الجديدة وتصنيف المنطقة.

قانون الإيجار القديم الجديد

صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

ووضع القانون نظامًا جديدًا للتعامل مع العقود الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، بحيث لا تستمر العلاقة الإيجارية إلى أجل غير محدد كما كان معمولًا به في السابق، وإنما حدد فترات انتقالية مختلفة بحسب طبيعة استخدام الوحدة.

كما نص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق، ثم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

كيف تحسب زيادة الإيجار القديم؟

تختلف طريقة حساب القيمة الإيجارية الجديدة بحسب نوع الوحدة وتصنيف المنطقة والقيمة القانونية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون.

وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون مضاعفات مختلفة للقيمة الإيجارية القانونية السارية وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة.

أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فقد نص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تزداد القيمة المحددة بنسبة 15% سنويًا.

وبالتالي، لا يمكن تحديد قيمة موحدة لزيادة الإيجار القديم لجميع المواطنين، لأن القيمة النهائية تعتمد على القيمة الإيجارية القانونية وتصنيف المنطقة وطبيعة استخدام الوحدة.

زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية

حدد القانون الجديد قواعد خاصة بالوحدات المؤجرة لغرض السكنى، حيث تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

وبالنسبة للمناطق المتميزة، تصبح القيمة الإيجارية القانونية 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة، فتحدد القيمة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تبلغ القيمة في المناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وبعد تحديد القيمة الجديدة وفق هذه القواعد، تطبق الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

زيادة الإيجار القديم للوحدات غير السكنية

تختلف قواعد الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية عن الوحدات السكنية.

ونص القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تتم زيادة القيمة المحددة سنويًا بنسبة 15%.

وتشمل هذه الفئة عددًا من الأنشطة التجارية والمهنية والإدارية، وفق نطاق تطبيق القانون، ولذلك يجب تحديد طبيعة الوحدة والصفة القانونية للمستأجر قبل احتساب القيمة المستحقة.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم السكنية؟

حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 7 سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.

وبما أن القانون بدأ العمل به في 5 أغسطس 2025، فإن انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات السكنية يكون بعد مرور سبع سنوات، أي في أغسطس 2032، وفق الجدول الزمني الذي حدده القانون.

وبعد انتهاء هذه المدة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك، ما لم يتفق الطرفان على استمرار العلاقة الإيجارية من خلال عقد جديد.

مدة عقود الإيجار القديم غير السكنية

حدد القانون فترة انتقالية أقصر بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، حيث تبلغ مدة الفترة الانتقالية 5 سنوات.

وبذلك تنتهي عقود هذه الفئة بعد انتهاء الفترة المحددة قانونًا في أغسطس 2030، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد يستمر بموجبه شغل الوحدة وفق شروط جديدة يتفق عليها الطرفان.

وتستمر خلال الفترة الانتقالية الزيادات السنوية المقررة قانونًا بنسبة 15%.

هل تنتهي عقود الإيجار القديم تلقائيًا؟

وضع القانون نهاية محددة للعلاقة الإيجارية بالنسبة للعقود الخاضعة لأحكامه، حيث يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية الفترة الانتقالية.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمالك والمستأجر الاتفاق على إبرام عقد جديد، وهو ما يعني أن انتهاء العلاقة القديمة لا يمنع الطرفين من الاتفاق على استمرار الانتفاع بالوحدة وفق علاقة تعاقدية جديدة.

كما حدد القانون حالات يمكن فيها طلب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ثبوت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه وفق الشروط التي حددها القانون.

ماذا يحدث إذا لم يتم دفع الزيادة؟

يجب على المستأجر الالتزام بالقيمة الإيجارية المستحقة وفق القواعد الجديدة ومواعيد السداد، خاصة بعد تحديد القيمة القانونية للوحدة.

وكان القانون قد وضع قواعد انتقالية للسداد خلال الفترة الأولى من تطبيقه، حيث أوجب على المستأجر سداد مبلغ مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، ثم سداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية وفق المدة التي حددها القانون.

ولذلك تختلف الالتزامات المالية من حالة إلى أخرى، ولا يصح الاعتماد على قيمة واحدة لجميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم.

هل زيادة 15% تستمر كل عام؟

نعم، نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكامه بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

وتستمر الزيادات خلال الفترة الانتقالية، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الوحدات غير السكنية المشمولة بالقانون، إلى أن تنتهي المدد المحددة لكل فئة.

وبالتالي فإن زيادة سبتمبر 2026 ليست زيادة لمرة واحدة، وإنما جزء من الزيادات السنوية التي أقرها القانون خلال المرحلة الانتقالية.

هل جميع شقق الإيجار القديم ستدفع القيمة نفسها؟

لا، تختلف القيمة الإيجارية من وحدة إلى أخرى وفقًا للقواعد التي وضعها القانون.

ويؤثر تصنيف المنطقة في تحديد القيمة بالنسبة للوحدات السكنية، إلى جانب القيمة الإيجارية القانونية السارية قبل تطبيق التعديلات.

كما تختلف القواعد بحسب استخدام الوحدة، فالوحدات السكنية تخضع لنظام مختلف عن الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.

ولهذا يجب الرجوع إلى بيانات الوحدة ونتائج التصنيف والقيمة القانونية المحددة لها عند حساب القيمة الإيجارية الجديدة.

هل يمكن استمرار العقد بعد انتهاء السبع سنوات؟

يمكن استمرار العلاقة بين المالك والمستأجر إذا اتفق الطرفان على إبرام عقد جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

لكن استمرار شغل الوحدة بعد انتهاء المدة لا يكون تلقائيًا بموجب نظام الإيجار القديم السابق، وإنما يرتبط باتفاق تعاقدي جديد بين الطرفين.

ويهدف هذا النظام إلى الانتقال تدريجيًا من نظام الإيجار القديم إلى علاقات إيجارية أكثر توافقًا مع القواعد القانونية الجديدة.

موعد انتهاء الإيجار القديم باختصار

يمكن تلخيص المدد التي حددها القانون في النقاط التالية:

• الوحدات السكنية: فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
• الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية: فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
• الزيادة السنوية: 15% خلال الفترة الانتقالية.
• بداية الزيادة السنوية الجديدة في 2026: سبتمبر 2026.
• انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات السكنية: أغسطس 2032.
• انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية المشمولة بالقانون: أغسطس 2030.
• استمرار العلاقة بعد انتهاء المدة: يكون من خلال اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.

متابعة أخبار الإيجار القديم عبر ميكسات فور يو

يواصل موقع ميكسات فور يو متابعة آخر المستجدات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، خاصة ما يخص مواعيد الزيادات الجديدة والقيمة الإيجارية ومدة العقود المتبقية، إلى جانب أبرز القرارات والقوانين التي تهم الملاك والمستأجرين.

ومع اقتراب سبتمبر 2026، يستعد المستأجرون والملاك لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة البالغة 15%، بينما تستمر المرحلة الانتقالية وفق المدد التي حددها القانون، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية. وتظل القيمة المستحقة لكل وحدة مرتبطة بالقواعد القانونية وتصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية المحددة لها، لذلك يفضل الرجوع إلى المستندات والقرارات الرسمية عند حساب القيمة النهائية أو اتخاذ أي إجراء قانوني.