شهدت مناطق فيصل ومدينة نصر خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار إيجار الوحدات السكنية، حيث سجلت تراجعًا بنسبة وصلت إلى 30% مقارنة بالأشهر الماضية.
وهو ما أثار حالة من التفاؤل بين الباحثين عن سكن مناسب بأسعار معقولة داخل العاصمة.
ويُعد هذا التراجع من أبرز الظواهر التي طرأت على سوق الإيجارات في القاهرة الكبرى، خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي طالت العديد من القطاعات الأخرى.
أوضح خبراء العقارات وتجار السوق مجموعة من الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع الملحوظ في أسعار الإيجارات، من أبرزها:
زيادة المعروض من الوحدات السكنية نتيجة الانتهاء من عدد كبير من المشروعات العقارية في تلك المناطق.
انتقال عدد من السكان إلى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والتجمع الخامس بعد توافر وحدات بأسعار تنافسية هناك.
الركود الاقتصادي الذي دفع الكثير من الملاك لتقليل قيمة الإيجار لجذب المستأجرين.
تراجع الطلب من قبل الطلاب المغتربين مع اقتراب نهاية العام الدراسي.
ارتفاع أسعار الخدمات والمرافق، مما جعل المستأجرين يتفاوضون بقوة للحصول على أسعار أقل.
شهدت منطقة فيصل تراجعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
الشقق المفروشة ذات المساحة 100 متر: من 3,000 إلى 3,500 جنيه بدلًا من 4,500 جنيه سابقًا.
الشقق نصف مفروشة: من 2,000 إلى 2,500 جنيه شهريًا.
الشقق غير المفروشة (إيجار جديد): تبدأ من 1,500 جنيه حسب الموقع والمساحة.
وحدات الدور الأرضي أو الأدوار المرتفعة بدون أسانسير انخفضت بشكل أكبر بسبب قلة الطلب عليها.
أما في مدينة نصر، وخاصة في المناطق الشعبية والامتدادات الجديدة، فقد تراجعت الأسعار بنسبة كبيرة، وجاءت كالتالي:
الشقق المفروشة في الحي العاشر والحادي عشر: من 4,500 إلى 5,500 جنيه بعد أن كانت تتجاوز 7,000 جنيه.
الشقق غير المفروشة في نفس المناطق: من 2,500 إلى 3,500 جنيه شهريًا.
في المناطق القريبة من الخدمات الرئيسية مثل مكرم عبيد وعباس العقاد، ما زالت الأسعار مرتفعة نسبيًا لكنها تراجعت بنسبة 15%.
الشقق الصغيرة (استوديوهات) أصبحت تبدأ من 2,000 جنيه بدلًا من 3,000 جنيه.
توقع خبراء السوق العقاري أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي في أسعار الإيجار خلال الشهور المقبلة، خاصة مع:
استمرار المعروض الكبير من الوحدات دون وجود طلب كافٍ.
دخول المزيد من المشروعات العقارية الجديدة للسوق.
تغير ثقافة المستأجرين وحرصهم على البحث عن أفضل العروض الممكنة.
انتقال عدد من الشركات والأفراد إلى المدن الجديدة بحثًا عن بيئة عمل وسكن أقل تكلفة.
جاءت ردود فعل الملاك متفاوتة، حيث عبّر البعض عن استيائهم من اضطرارهم لخفض أسعار الإيجار، بينما رأى آخرون أن:
خفض السعر أفضل من ترك الوحدة شاغرة لفترات طويلة.
السوق حاليًا في صالح المستأجر، ويجب التكيف مع الواقع الجديد لضمان استمرارية الدخل.
أما المستأجرون، فقد اعتبروا أن هذه الفرصة يجب استغلالها للحصول على وحدات سكنية بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة بعد سنوات من الارتفاعات المتتالية.
أوضح خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع في أسعار الإيجار قد يؤثر على:
دفع المستثمرين العقاريين لإعادة التفكير في سياسة تسعير الوحدات السكنية.
زيادة الإقبال على الإيجار بدلًا من الشراء في ظل ارتفاع أسعار البيع.
تحفيز الملاك لتحسين جودة الوحدات لجذب المستأجرين بدلًا من الاعتماد فقط على الموقع.
تعزيز المنافسة بين المناطق المختلفة داخل القاهرة الكبرى لتقديم أفضل العروض.
وجه خبراء العقارات نصائح للمواطنين الباحثين عن شقق للإيجار، منها:
استغلال فترة التراجع الحالي في التفاوض على أسعار أقل وفترات تعاقد مرنة.
مقارنة العروض بين أكثر من منطقة لضمان الحصول على أفضل سعر مقابل الخدمات المتاحة.
التأكد من صلاحية العقار والمرافق قبل توقيع العقد.
الحذر من السماسرة غير الرسميين لضمان حقوق المستأجر القانونية.
اختيار وحدات قريبة من وسائل المواصلات والخدمات لتقليل التكاليف الإضافية.
أكد خبراء السوق أن تراجع الإيجارات لا يقتصر فقط على فيصل ومدينة نصر، بل بدأت نفس الظاهرة تظهر في:
بعض مناطق الهرم والطوابق وكومبوندات أكتوبر.
الامتدادات الجديدة في المعادي والبساتين.
بعض المناطق الشعبية في شبرا والمطرية.
لكن في المقابل، ما زالت هناك مناطق تحتفظ بأسعار مرتفعة مثل الزمالك، المهندسين، والدقي بسبب طبيعتها الراقية وقلة المعروض.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
