وزارة الإسكان تصدر تحذيرا عاجلا بشأن الشراء والبيع للوحدات العقارية بالمدن الجديدة
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والمتعاملين في السوق العقاري، سواء من البائعين أو المشترين، بشأن عمليات بيع وشراء الوحدات والعقارات والأراضي الواقعة داخل المدن الجديدة، مؤكدة ضرورة توخي أقصى درجات الحذر قبل إتمام أي تعاملات مالية أو قانونية.
وطالبت الوزارة المواطنين بعدم إتمام عمليات البيع أو الشراء قبل مراجعة جهاز المدينة المختص، بهدف التحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل، والتأكد من سلامة الأوراق والإجراءات المنظمة لعملية التصرف في الوحدة أو قطعة الأرض.
وجاء التحذير بعد رصد تداول عروض وفرص استثمارية وآليات للتصرف في الأراضي والعقارات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، إلى جانب محاولات بعض غير المنتظمين في السوق الترويج لمعاملات على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
ويقدم موقع ميكسات فور يو في هذا التقرير تفاصيل تحذير وزارة الإسكان بشأن عمليات بيع وشراء الوحدات العقارية بالمدن الجديدة، وسبب مطالبة المواطنين بالرجوع إلى جهاز المدينة، والمخاطر القانونية والمالية المحتملة، والخطوات التي يجب اتخاذها قبل شراء عقار أو التوقيع على عقد.
تفاصيل تحذير وزارة الإسكان للمواطنين
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة عدم التسرع في إتمام أي معاملات تتعلق ببيع أو شراء العقارات والأراضي في المدن الجديدة.
وشددت الوزارة على أهمية مراجعة جهاز المدينة المختص قبل إتمام الصفقة، للتحقق من الوضع القانوني والمالي للعقار محل التعامل.
ويشمل ذلك التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالوحدة أو العقار، وعدم وجود مشكلات قانونية أو مالية قد تؤثر في عملية البيع أو الشراء.
وأوضحت الوزارة أن التحذير يأتي في إطار دورها في تنظيم السوق العقاري وضمان استقراره وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، خاصة مع انتشار بعض العروض العقارية عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
لماذا أصدرت وزارة الإسكان هذا التحذير؟
يرتبط التحذير بما تم رصده خلال الفترة الأخيرة من تداول معلومات وعروض تتعلق بفرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.
وقد تتضمن بعض هذه العروض معلومات غير مكتملة أو إجراءات لا تتوافق مع القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما رصدت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محاولات من بعض الأطراف غير المنتظمة في السوق للترويج أو إتمام معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة.
وتكمن الخطورة في أن المواطن قد يدفع مبالغ مالية كبيرة قبل اكتشاف وجود مشكلة في الموقف القانوني أو المالي للعقار، وهو ما قد يعرضه لنزاعات طويلة أو خسائر مالية.
تحذير من شراء العقار قبل مراجعة جهاز المدينة
تمثلت الرسالة الرئيسية لتحذير وزارة الإسكان في ضرورة الرجوع إلى جهاز المدينة المختص قبل شراء العقار أو إتمام عملية البيع.
فأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهات الرسمية المختصة بالمعلومات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولايتها.
ويمكن من خلال مراجعة الجهاز المختص التحقق من الموقف القانوني للعقار والمعلومات الأساسية المرتبطة به، بما يساعد المواطن على اتخاذ قراره بناءً على بيانات رسمية.
وأكدت الوزارة أن الجهات الرسمية هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالعقارات والأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة.
ما المقصود بالموقف القانوني للعقار؟
يعتبر التحقق من الموقف القانوني للعقار من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها قبل دفع الأموال أو توقيع عقد البيع.
والمقصود بذلك التأكد من سلامة وضع العقار والتصرفات المتعلقة به، ومدى توافق عملية البيع أو التنازل مع القواعد والضوابط المنظمة.
كما يجب التأكد من هوية وصفة الشخص الذي يقوم بالبيع، وما إذا كان يملك الحق القانوني في التصرف في العقار.
وقد يعتقد بعض المشترين أن امتلاك البائع لعقد أو مستند معين يكفي لإتمام الصفقة، لكن العقارات الواقعة في المدن الجديدة قد تخضع لضوابط وإجراءات يجب التحقق منها لدى جهاز المدينة المختص.
ولهذا جاءت مطالبة الوزارة واضحة بعدم الاكتفاء بالمعلومات المقدمة من البائع أو الوسيط، والرجوع إلى الجهات الرسمية.
أهمية التحقق من الموقف المالي للعقار
لم يقتصر تحذير وزارة الإسكان على الموقف القانوني فقط، بل شمل أيضًا ضرورة التحقق من الموقف المالي للعقار محل التعامل.
وتعد هذه الخطوة مهمة لأن وجود التزامات مالية مرتبطة بالعقار قد يؤثر في عملية التصرف أو نقل الحقوق المتعلقة به.
ولهذا يجب على المشتري معرفة الوضع الكامل للعقار قبل دفع مقدم الحجز أو جزء من الثمن أو كامل قيمة الصفقة.
كما أن معرفة التفاصيل المالية من المصادر الرسمية تساعد على تجنب المفاجآت بعد إتمام الاتفاق مع البائع.
وأكد بيان الوزارة ضرورة مراجعة جهاز المدينة للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار قبل إتمام التعامل.
مخاطر شراء وحدات غير مستوفاة للاشتراطات
حذرت الوزارة من وجود محاولات للتعامل على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات، وهي من النقاط المهمة التي يجب الانتباه إليها قبل شراء أي وحدة.
وقد يتعرض المواطن لخسائر كبيرة إذا قام بشراء عقار توجد بشأنه مشكلات تتعلق بالاشتراطات أو الإجراءات القانونية.
ولا ينبغي الاعتماد على انخفاض السعر وحده عند اتخاذ قرار الشراء، لأن بعض العروض قد تبدو جذابة ماليًا لكنها تحمل مشكلات قانونية أو تنظيمية.
ولهذا فإن التحقق الرسمي قبل الشراء يمثل خطوة أساسية لحماية المدخرات، خاصة أن شراء العقارات بالنسبة إلى كثير من الأسر يمثل استثمارًا لمدخرات سنوات طويلة.
تحذير من التعامل على العقارات غير المسجلة
من بين الممارسات التي رصدتها الوزارة محاولات إتمام معاملات على عقارات غير مسجلة، وهو ما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية.
وقد يدخل المشتري في صفقة اعتمادًا على معلومات يقدمها البائع أو الوسيط، ثم يكتشف لاحقًا وجود مشكلة في الأوراق أو في حق التصرف.
ولهذا يجب فحص المستندات وعدم الاعتماد على الصور أو الوعود الشفهية أو الإعلانات المنشورة على الإنترنت.
كما أن وجود إعلان جذاب أو عدد كبير من المتابعين لصفحة تروج للعقار لا يمثل دليلًا قانونيًا على سلامة الوحدة المعروضة للبيع.
وأكدت الوزارة أن بعض الممارسات التي تم رصدها تشمل الترويج أو إتمام معاملات على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة.
مواقع التواصل الاجتماعي والعروض العقارية
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية من أهم وسائل الإعلان عن الوحدات والأراضي والعقارات.
ورغم أن هذه الوسائل تسهل الوصول إلى عدد كبير من العروض، فإنها تحتاج إلى درجة كبيرة من الحذر عند التعامل.
فوجود إعلان على منصة إلكترونية لا يعني أن جميع البيانات الواردة فيه تم التحقق منها من جانب الجهات المختصة.
كما أن الصور والأسعار والعروض الترويجية قد تدفع البعض إلى التسرع في دفع مبلغ مالي لحجز الوحدة قبل إجراء الفحص اللازم.
ولهذا جاء تحذير الوزارة في ضوء ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات.
لا تنسق وراء العروض الجذابة قبل التحقق
من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض المشترين اتخاذ قرار سريع بسبب عرض محدود المدة أو سعر أقل من الأسعار المعتادة.
وقد يستخدم بعض المروجين عبارات تدفع العميل إلى اتخاذ قرار فوري، مثل وجود مشترٍ آخر أو انتهاء العرض خلال ساعات.
وفي هذه الحالات يجب عدم السماح للضغط الزمني بمنع إجراء التحقق القانوني والمالي.
فالصفقة العقارية تحتاج إلى دراسة ومراجعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية كبيرة.
وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض أو تعاملات عقارية قبل التحقق الكامل والرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة.
أجهزة المدن هي المصدر الرسمي للمعلومات
أكدت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الجهات الرسمية هي المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها.
وتعني هذه الرسالة أن المعلومات المتداولة على الصفحات والمجموعات والمنصات الإلكترونية لا يجب اعتبارها بديلًا عن المعلومات الرسمية.
وقد تكون بعض الإعلانات صحيحة، لكن ذلك لا يلغي ضرورة التحقق من البيانات والإجراءات المطلوبة لإتمام التعامل.
ولهذا يجب أن تكون مراجعة جهاز المدينة خطوة أساسية قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة عند شراء وحدة أو عقار من السوق الثانوي.
موقف وزارة الإسكان من التعاملات المخالفة
أكدت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنهما ستتعاملان بكل حزم وصرامة مع المخالفات والممارسات التي تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين.
وشددتا على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في التعاملات غير المشروعة أو المخالفة للقواعد والضوابط المعتمدة.
ويأتي ذلك في إطار العمل على حماية حقوق المتعاملين في السوق والحفاظ على استقرار التعاملات العقارية.
كما يهدف التحذير إلى زيادة وعي المواطنين بأهمية التأكد من الوضع القانوني والمالي قبل إتمام الصفقة، بدلًا من محاولة حل المشكلات بعد دفع الأموال أو توقيع العقود.
ماذا تفعل قبل شراء شقة في مدينة جديدة؟
قبل شراء شقة أو وحدة عقارية في إحدى المدن الجديدة، يجب جمع المعلومات الكاملة عن العقار وعدم الاعتماد على المعلومات الشفهية فقط.
ويجب التأكد من هوية البائع وصفته القانونية وحقه في التصرف في الوحدة، بالإضافة إلى مراجعة المستندات الأصلية وعدم الاكتفاء بصور يتم إرسالها عبر تطبيقات المحادثة.
كما يجب الرجوع إلى جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار، وفقًا لما أكدته وزارة الإسكان.
ويفضل كذلك عدم دفع مبالغ كبيرة قبل الانتهاء من الفحص والمراجعة، والحصول على المشورة القانونية المتخصصة عند الحاجة.
هل يكفي عقد البيع وحده؟
وجود عقد بيع لا يعني بالضرورة أن جميع الإجراءات الأخرى سليمة، ولذلك يجب عدم النظر إلى العقد باعتباره العنصر الوحيد المطلوب لفحص الصفقة.
فمن المهم التأكد من صفة البائع، والمستندات المتعلقة بالعقار، والموقف القانوني والمالي، والإجراءات التي تتطلبها الجهة الإدارية المختصة.
وقد تختلف التفاصيل من حالة إلى أخرى بحسب طبيعة العقار ونوع التخصيص والمدينة والضوابط المنظمة للتصرف.
ولهذا فإن مراجعة الجهات الرسمية تظل خطوة مهمة قبل إتمام الصفقة.
كما يفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص عند وجود تفاصيل قانونية معقدة أو مبالغ مالية كبيرة.
مخاطر دفع مقدم قبل فحص الأوراق
قد يبدأ بعض المشترين بدفع مبلغ مالي تحت مسمى جدية الحجز أو مقدم الشراء قبل التحقق الكامل من العقار.
وهذه الخطوة قد تسبب مشكلة إذا اكتشف المشتري بعد ذلك وجود عقبات قانونية أو مالية.
لذلك يجب عدم التسرع في تحويل الأموال بناءً على إعلان إلكتروني أو مكالمة هاتفية فقط.
ومن الأفضل استكمال عمليات الفحص والتحقق من هوية الأطراف والمستندات والموقف الرسمي للعقار قبل الالتزام المالي.
ويجب كذلك قراءة أي مستند قبل التوقيع عليه وفهم البنود المتعلقة باسترداد الأموال والالتزامات المترتبة على كل طرف.
شراء العقارات من السوق الثانوي
يحتاج شراء وحدة من مالك سابق إلى مراجعة دقيقة، لأن المشتري لا يتعامل مباشرة مع الجهة التي خصصت الوحدة في الأصل.
وفي هذه الحالة، يجب التحقق من سلسلة المستندات والتصرفات المتعلقة بالعقار، والتأكد من إمكانية إتمام الإجراء وفق القواعد المنظمة.
كما يجب التأكد من عدم وجود معلومات غير صحيحة تتعلق بالوحدة أو التزامات لم يتم توضيحها للمشتري.
ولهذا فإن تحذير وزارة الإسكان يشمل المتعاملين في السوق العقاري سواء بالبيع أو الشراء، وليس المشترين فقط.
فالهدف هو ضمان أن تتم التعاملات بصورة تتوافق مع القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.
لماذا يجب الحذر عند شراء الأراضي؟
لا يقتصر تحذير الوزارة على الوحدات السكنية فقط، وإنما يتعلق كذلك بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.
وتحتاج عمليات شراء الأراضي إلى مراجعة دقيقة لطبيعة المستندات والاشتراطات والضوابط المتعلقة بالتصرف.
كما يجب التأكد من أن المعلومات المقدمة عن الأرض تتطابق مع البيانات الرسمية.
ولا ينبغي الاعتماد على خرائط غير رسمية أو وعود تتعلق بالاستخدامات أو البناء دون التحقق من الجهات المختصة.
وقد يكون أي اختلاف بين المعلومات التسويقية والوضع الرسمي سببًا في مشكلات مستقبلية للمشتري.
كيف تحمي مدخراتك عند شراء عقار؟
شراء العقار من أكبر القرارات المالية التي تتخذها الأسرة، ولذلك يجب التعامل معه بطريقة تختلف عن عمليات الشراء اليومية.
وتبدأ الحماية بجمع المعلومات وعدم التسرع ومقارنة الأسعار والتحقق من هوية البائع.
بعد ذلك تأتي مرحلة فحص المستندات ومراجعة الجهة الرسمية المختصة والاستعانة بالمتخصصين عند الحاجة.
كما يجب الاحتفاظ بجميع المستندات والمراسلات والإيصالات المتعلقة بالصفقة.
ومن المهم عدم تحويل الأموال إلى أشخاص أو حسابات غير واضحة الصفة، وعدم الاعتماد على الوعود الشفهية مهما كانت الثقة في الوسيط أو البائع.
الفرق بين الإعلان العقاري والوضع القانوني
الإعلان العقاري وسيلة تسويقية تهدف إلى جذب المشترين، بينما الوضع القانوني للعقار يحتاج إلى التحقق من المستندات والجهات المختصة.
وقد يحتوي الإعلان على صور ومميزات وسعر وموقع، لكن هذه المعلومات وحدها لا تثبت سلامة الإجراءات القانونية.
ولهذا يجب الفصل بين مرحلة البحث عن العقار ومرحلة اتخاذ قرار الشراء.
يمكن استخدام المنصات الإلكترونية للتعرف على الخيارات والأسعار، لكن يجب عدم إتمام الصفقة قبل التحقق الرسمي.
وهذه النقطة تمثل جوهر التحذير الصادر عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ماذا تفعل إذا كان السعر أقل من المعتاد؟
السعر المنخفض قد يكون فرصة حقيقية في بعض الحالات، لكنه قد يكون أيضًا مؤشرًا يستدعي المزيد من الفحص.
وعندما يكون الفارق كبيرًا بين سعر العقار والأسعار المعتادة في المنطقة نفسها، يجب معرفة سبب هذا الفارق.
وقد تكون هناك أسباب طبيعية مرتبطة بحاجة البائع إلى البيع السريع، لكن يجب عدم افتراض ذلك دون التحقق.
ومن الأفضل عدم السماح للسعر الجذاب بتجاوز خطوات الفحص القانوني والمالي.
فالخسارة الناتجة عن صفقة غير سليمة قد تكون أكبر بكثير من قيمة الخصم الذي حصل عليه المشتري.
دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها دورًا أساسيًا فيما يتعلق بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولايتها.
ولهذا أكدت الوزارة ضرورة الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على البيانات الدقيقة.
وتساعد هذه الخطوة في حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار التعاملات.
كما تساهم في الحد من الممارسات غير المنظمة التي قد تؤثر في السوق أو تعرض حقوق المواطنين للخطر.
ويأتي التحذير في إطار دور وزارة الإسكان كمنظم للسوق العقاري وحرصها على حماية المواطنين والمستثمرين.
أهمية قراءة العقود قبل التوقيع
يجب عدم التوقيع على أي عقد عقاري قبل قراءة جميع بنوده بعناية.
وتشمل النقاط التي تحتاج إلى اهتمام بيانات أطراف التعاقد، ووصف العقار، وقيمة الصفقة، وطريقة السداد، ومواعيد تنفيذ الالتزامات، وشروط فسخ الاتفاق.
كما يجب التأكد من عدم وجود مساحات فارغة في المستندات الموقعة، والحصول على نسخة من كل ورقة يتم توقيعها.
وفي حالة عدم فهم أحد البنود، يجب الحصول على استشارة قانونية قبل التوقيع.
فالوقت الذي يتم إنفاقه في المراجعة قبل الشراء قد يمنع مشكلات مالية وقانونية تستمر لفترات طويلة.
هل الشراء من خلال وسيط يلغي الحاجة للمراجعة؟
وجود وسيط عقاري لا يلغي مسؤولية المشتري عن التحقق من سلامة الصفقة.
فالوسيط قد يساعد في الوصول إلى العقار والتفاوض بين الأطراف، لكن المعلومات المتعلقة بالموقف القانوني والمالي تحتاج إلى التحقق من مصادرها الرسمية.
ولهذا يجب عدم الاكتفاء بتأكيدات الوسيط بأن جميع الأوراق سليمة.
كما يجب أن يعرف المشتري هوية الأطراف الذين يتعامل معهم، وصفة كل طرف، وطبيعة المستندات التي يتم تقديمها.
وتظل مراجعة جهاز المدينة المختص خطوة أساسية وفق تحذير وزارة الإسكان.
ماذا يعني حماية المركز القانوني للعميل؟
أشارت الوزارة إلى أن التحذير يستهدف حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم.
والمقصود بذلك تجنب دخول المواطن في صفقة قد تضعه في نزاع أو تعرض حقوقه للخطر نتيجة وجود مشكلة في العقار أو الإجراءات.
فالمشتري يحتاج إلى التأكد من أن خطوات التعامل تتوافق مع القواعد والضوابط القانونية المعمول بها.
كما يحتاج البائع إلى معرفة الإجراءات الصحيحة التي تسمح له بإتمام التصرف.
ويحقق الالتزام بالإجراءات الرسمية درجة أكبر من الأمان والاستقرار لجميع أطراف التعامل العقاري.
نصائح مهمة قبل شراء وحدة عقارية
قبل اتخاذ قرار شراء وحدة عقارية، يجب تحديد الميزانية بدقة ودراسة الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية.
بعد اختيار الوحدة المناسبة، تبدأ مرحلة التحقق من المستندات والموقف القانوني والمالي.
ويجب زيارة العقار ومعاينته على الطبيعة وعدم الاعتماد على الصور أو مقاطع الفيديو فقط.
كما يجب التأكد من جميع التفاصيل المتعلقة بالموقع والمساحة والمرافق وحالة الوحدة.
وفي المدن الجديدة، يجب الالتزام بتحذير وزارة الإسكان والرجوع إلى جهاز المدينة المختص قبل إتمام التعامل.
لماذا يمثل التحقق الرسمي خطوة ضرورية؟
التحقق الرسمي لا يهدف إلى تعطيل عمليات البيع والشراء، وإنما إلى حماية أطراف الصفقة.
فعندما يعرف المشتري الموقف الحقيقي للعقار قبل الدفع، يستطيع اتخاذ قرار أكثر أمانًا.
كما أن الالتزام بالقواعد المنظمة يساعد على حماية السوق من الممارسات غير القانونية.
وتزداد أهمية هذه الخطوة مع انتشار التسويق الإلكتروني وسهولة الوصول إلى آلاف العروض في وقت قصير.
فالسرعة في الوصول إلى الإعلان يجب ألا تتحول إلى تسرع في دفع الأموال أو توقيع العقود.
متابعة أخبار الإسكان عبر ميكسات فور يو
يقدم موقع ميكسات فور يو تغطية مستمرة للموضوعات الخدمية التي تهم المواطنين، ومنها أخبار الإسكان والوحدات السكنية وقرارات المدن الجديدة والتحذيرات المتعلقة بعمليات البيع والشراء.
وتساعد متابعة البيانات الرسمية المواطنين على معرفة القرارات الجديدة والإجراءات المطلوبة قبل التعامل على الوحدات والأراضي.
كما يجب الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة عند اتخاذ القرارات المالية والعقارية، خاصة أن شراء وحدة سكنية يمثل التزامًا ماليًا كبيرًا.
ويظل التحقق من المستندات والبيانات والموقف القانوني والمالي من أهم الخطوات التي تحمي المشتري من المخاطر.
وزارة الإسكان تصدر تحذيرا عاجلا بشأن الشراء والبيع للوحدات العقارية بالمدن الجديدة
حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين والمتعاملين في السوق العقاري من إتمام معاملات بيع أو شراء العقارات قبل مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار.
وجاء التحذير بعد رصد تداول فرص استثمارية وآليات للتصرف في الأراضي والعقارات عبر بعض المنصات الإلكترونية، إلى جانب محاولات الترويج لمعاملات على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، بما قد يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية.
وأكدت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التعامل بحزم مع المخالفات والممارسات التي تضر باستقرار السوق أو بحقوق المواطنين، مع التشديد على أن الجهات الرسمية هي المصدر المعتمد للمعلومات الخاصة بالعقارات والأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها.
وفي النهاية، يجب على المواطن عدم التسرع في دفع الأموال أو توقيع العقود اعتمادًا على إعلان إلكتروني أو عرض جذاب فقط، والرجوع إلى جهاز المدينة المختص وفحص المستندات والحصول على المشورة القانونية عند الحاجة، بما يساعد على حماية المدخرات وتجنب النزاعات والمخاطر المستقبلية.