في إطار خطط الدولة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة، أعلنت الحكومة المصرية عن طرح وحدات سكنية جديدة مخصصة للمصريين بالخارج، على أن يتم بيعها بالدولار الأمريكي فقط، ضمن مشروع جديد يستهدف الجمع بين الاستثمار العقاري واستقطاب النقد الأجنبي، وسط توقعات بإقبال كبير من الجاليات المصرية في الخليج وأوروبا وأمريكا.
هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في الاستفادة من إمكانيات المصريين المغتربين، وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير منتجات عقارية جاذبة ومناسبة لطموحاتهم، خاصة في ظل ارتباطهم العاطفي بوطنهم ورغبتهم في التملك داخل مصر.
أعلنت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح عدد كبير من الوحدات السكنية في المدن الجديدة، على أن يتم الحجز والسداد بالكامل بالدولار، دون الحاجة إلى تحويله إلى الجنيه المصري.
ويشمل الطرح وحدات كاملة التشطيب في مواقع متنوعة مثل:
القاهرة الجديدة
العاصمة الإدارية
الشيخ زايد
حدائق أكتوبر
دمياط الجديدة
العلمين الجديدة
المنصورة الجديدة
أسيوط والمنيا الجديدة
ويُعد هذا الطرح أحد أكبر البرامج العقارية الموجهة خصيصًا للجاليات المصرية في الخارج، مع تسهيلات إلكترونية وخدمات عن بُعد تُمكن المغتربين من الحجز والاستلام بسهولة.
الهدف الرئيسي من هذا الطرح هو دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد، من خلال:
جذب تحويلات مالية مباشرة بالدولار مقابل الوحدات
تحفيز الطلب الخارجي على العقارات المصرية
تقليل الضغط على السوق المحلية للجنيه
إتاحة بدائل استثمارية جديدة للمغتربين
ويُتوقع أن يسهم هذا البرنامج في زيادة ضخ ملايين الدولارات من الخارج إلى السوق المصرية في فترة زمنية قصيرة، خاصة مع ارتفاع عدد المصريين بالخارج إلى أكثر من 10 ملايين مواطن.
أعلنت الوزارة أن السداد سيتم بالكامل بالدولار، مع إمكانية الاختيار بين:
الدفع الفوري (كاش بالدولار) مع خصم على السعر النهائي
التقسيط على فترات تمتد حتى 7 سنوات بدون فوائد
تسهيلات في التسجيل الإلكتروني للحجز والسداد من الخارج
إعفاء من الضرائب أو الرسوم الإدارية لبعض الحالات
كما تم توفير بوابة إلكترونية موحدة للمغتربين لتقديم الطلبات وتحميل المستندات وتتبع مراحل الحجز إلكترونيًا.
تتسم الوحدات المطروحة بعدة مزايا تميزها عن المشروعات التقليدية، منها:
تشطيب فندقي كامل وجاهز للسكن
مساحات تبدأ من 100 متر وحتى 180 متر
مواقع متميزة قريبة من المحاور الرئيسية والخدمات
مجتمعات عمرانية ذكية ومتكاملة
أنظمة أمن ومراقبة حديثة
بنية تحتية قوية ومرافق متطورة
وقد تم تصميم هذه الوحدات بما يتناسب مع احتياجات المصريين بالخارج الذين يبحثون عن وحدات راقية تمثل استثمارًا آمنًا طويل الأجل.
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لضمان الشفافية وتيسير العملية، وتشمل:
أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية ويقيم خارج البلاد
إثبات الإقامة الفعلية من خلال أوراق رسمية (جواز سفر موثق – إقامة – تأشيرة عمل أو دراسة)
الالتزام بالدفع بالدولار فقط من حساب خارجي
التقديم يُتاح فقط من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة
لا يُسمح بإعادة البيع داخل مصر لمدة زمنية محددة (تحت المراجعة القانونية)
تم تصميم العملية بالكامل لتكون إلكترونية، تُمكن المغترب من إنهاء الحجز وهو في الخارج، وفق الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز
إنشاء حساب كمواطن مغترب
اختيار المدينة والوحدة
تحميل الأوراق المطلوبة (بطاقة، جواز، إقامة)
سداد مقدم الحجز بالدولار من حساب خارجي
استلام إشعار القبول
توقيع العقد إلكترونيًا أو عبر القنصلية
وتُتيح الخدمة أيضًا تتبع مراحل التنفيذ وتسلم الوحدة، مع إرسال التحديثات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
لقي الطرح ترحيبًا واسعًا من المصريين بالخارج، خاصة في دول الخليج، حيث أبدى الكثيرون رغبتهم في:
امتلاك وحدات في العاصمة الإدارية أو القاهرة الجديدة
استثمار مدخراتهم في أصول عقارية آمنة
تأمين مسكن لأبنائهم في المستقبل
الحصول على بديل استثماري بديل عن الذهب أو الدولار
كما عبّر البعض عن تطلعهم إلى تكرار التجربة بشكل سنوي وتوسيع عدد الوحدات ليشمل الفئات المتوسطة أيضًا.
تُعد هذه الخطوة محفزًا مباشرًا لسوق العقارات في مصر، حيث:
تعزز من الثقة في العقار المصري كملاذ آمن
ترفع من القيمة السوقية للمشروعات الحكومية
تخلق توازنًا بين العرض والطلب
تدفع الشركات الخاصة لمحاكاة النموذج وطرح مشاريع بالدولار
ومن المتوقع أن تظهر آثار مباشرة على حركة السوق خلال الأشهر القادمة، مع زيادة الطلب الخارجي على العقار المصري وتوسع الشريحة المستهدفة.
رغم وضوح النظام، ينصح الخبراء المصريين بالخارج بما يلي:
التأكد من الدخول إلى الموقع الرسمي فقط
تجنب أي وسطاء أو سماسرة عبر الإنترنت
قراءة كراسة الشروط كاملة قبل السداد
التأكد من تحويل الأموال من حساب شخصي خارجي فقط
حفظ المستندات والفواتير في حال حدوث أي مشكلة قانونية
طرح الوحدات السكنية بالدولار للمصريين في الخارج يُمثل واحدة من أنجح السياسات الاقتصادية قصيرة الأجل التي تهدف إلى:
جذب العملة الصعبة
ربط المصريين المغتربين بوطنهم
تنشيط القطاع العقاري الحكومي
تقديم وحدات فاخرة تمثل استثمارًا حقيقيًا
ومع تنامي الطلب على العقار المصري وتراجع البدائل الآمنة خارجيًا، يُتوقع أن يشهد الطرح إقبالًا واسعًا، خاصة من أبناء الجاليات في الخليج وأوروبا، الباحثين عن فرصة للاستقرار أو الاستثمار في مصر، مع ضمان حكومي كامل وشفافية في الإجراءات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
