شهدت جامعة الزقازيق حالة من الجدل والارتباك خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بحادث لطالبة تدرس بكلية العلوم، حيث زعمت بعض الصفحات أن عميد الكلية تم ضبطه على خلفية الواقعة، وهو ما نفته إدارة الجامعة بشكل قاطع.
وبين تضارب المعلومات، وتصاعد وتيرة الشائعات، خرجت الجامعة عن صمتها لتوضيح ملابسات الحادث، في وقت يترقب فيه الطلاب وأولياء الأمور نتائج التحقيقات الرسمية التي فتحتها الجهات المعنية.
وسرعان ما تحولت الحادثة إلى حديث الطلاب داخل الحرم الجامعي، قبل أن تنتقل إلى مواقع التواصل، لتأخذ أبعادًا مختلفة مع تداول منشورات تشير إلى تورط بعض المسؤولين بالكلية، الأمر الذي أثار غضب الإدارة الجامعية.
العميد يُباشر مهام عمله بشكل طبيعي
لم تصدر أي جهة أمنية أو رقابية قرارات بالتحقيق معه
ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة ويهدف إلى إثارة البلبلة
كما شددت الجامعة على أن نشر مثل هذه الأكاذيب دون التحقق يُعد تعديًا على القانون ويستوجب المحاسبة.
في تطور سريع، أصدرت كلية العلوم بيانًا توضيحيًا صباح اليوم أكدت فيه:
أن الطالبة المذكورة حالتها الصحية مستقرة وتم تقديم الدعم اللازم لها
لم يتم رصد أي شكوى رسمية منها تتعلق بسوء معاملة من الإدارة أو أعضاء هيئة التدريس
إدارة الكلية على تواصل مع أسرة الطالبة لمتابعة الموقف
يتم حاليًا التحقيق في كل الملابسات المحيطة بالواقعة حفاظًا على الشفافية
في تصريح مباشر لوسائل الإعلام المحلية، نفى عميد كلية العلوم ما أشيع عن ضبطه أو استدعائه من أي جهة، وقال:
"أنا موجود داخل مكتبي وأقوم بعملي بشكل طبيعي، ولم يتم التواصل معي من أي جهة أمنية كما يُشاع. ما تم تداوله عار تمامًا من الصحة، ونحتفظ بحقنا القانوني تجاه من يروج الأكاذيب."
وأضاف أن إدارة الكلية ترحب بالتحقيق في أي اتهام وأنها حريصة على حماية طلابها، مشددًا على أن الكلية لن تتستر على أي خطأ إن وُجد.
جاءت ردود الفعل بين الطلاب متباينة، إذ عبّر البعض عن القلق من الحادثة، بينما رأى آخرون أن الشائعات المنتشرة مؤخرًا مبالغ فيها، وأكدوا على ضرورة انتظار نتائج التحقيق الرسمي.
بعض التعليقات من طلاب الكلية تضمنت:
"في حاجات غريبة بتحصل ودي مش أول مرة، بس لازم نعرف الحقيقة من الجامعة مش من فيسبوك."
"الشائعات دي بتأثر علينا كلنا، وبتشوّه سمعة الكلية."
"لو في تحقيق، لازم يبقى علني ونعرف نتائجه أول بأول."
لا يمكن إنكار أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت المحرك الأساسي للجدل الحالي، حيث تداول مستخدمون أخبارًا غير مؤكدة ومقاطع صوتية وفيديوهات مجهولة المصدر، بعضها تضمّن اتهامات مباشرة دون سند قانوني.
وقد حذر عدد من القانونيين من أن ترويج الشائعات على وسائل التواصل يُعد جريمة وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.
مصدر داخل جامعة الزقازيق أكد أن إدارة الجامعة شكّلت لجنة تحقيق عاجلة لبحث الواقعة من كافة جوانبها، تشمل:
الاستماع للطالبة وأسرتها
مراجعة كاميرات المراقبة داخل الكلية
الاستماع إلى شهود من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
فحص أي بلاغات أو مذكرات تم تقديمها سابقًا
ومن المقرر أن تُصدر اللجنة تقريرًا خلال أيام لتوضيح ما حدث، مع توصيات بشأن الإجراءات المطلوبة، سواء تأديبية أو قانونية.
حتى لحظة إعداد التقرير، لم تُصدر وزارة التعليم العالي بيانًا رسميًا حول الواقعة، لكنها على تواصل مع إدارة جامعة الزقازيق لمتابعة التطورات.
ومن المتوقع أن تُصدر الوزارة بيانًا توضيحيًا خلال الساعات القادمة إذا استدعت التحقيقات ذلك، خاصة بعد الجدل الذي أثير إعلاميًا.
الواقعة فتحت من جديد ملف الرقابة داخل الجامعات، حيث طالب البعض:
بزيادة عدد الأخصائيين النفسيين لمساعدة الطلاب
متابعة الشكاوى بشكل فوري عبر منصات إلكترونية
تركيب كاميرات أكثر في ممرات وقاعات الكليات
فرض عقوبات صارمة على مروجي الشائعات داخل وخارج الجامعة
فالحدث في حد ذاته ليس مجرد واقعة جامعية، بل يعكس الحاجة لتوازن بين:
احترام خصوصية الطلاب
الحفاظ على سمعة المؤسسة التعليمية
محاسبة كل من يتجاوز، سواء بالفعل أو بالكلمة
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
