نظام جديد للحبس الاحتياطي والمحاكمة

نظام جديد للحبس الاحتياطي والمحاكمة

المساهمين في خطة القانون الجديد، عضو مجلس النواب الأصليين المفاهيمي لصياغة قانون الإجراءات الجزائية، أن مشروع القانون الجديد يتضمن ملامح بارزة، من تكملة صلاحيات الضبط الرقابي.

وأوضح النائب إيهاب الطماوي خلال حواره مع الإعلامي الكبير الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة « العشرة»» مساء الأحد، أن مشروع قانون التدابير المتنوعة يشمل تقليل مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الأجنحة إلى أربعة أشهر من التفسيرات القصوى، في حين تصل هذه المدة في التفاصيل إلى12 مدينة المصابين بالمرض الشديد. وفي جميع، لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي24 شهرًا.

يجب على الحرص على أن تشدد هذه الإجراءات على إجراءات التقاضي بشكل أكثر تكاملية، حيث تقليص مدة الجزاء الاحتياطى مهمة نحو تحسين نظام العدالة وعدم مراعاة أجزاء طويلة دون محاكمة.

وأوضح النائب فيهاب الطماوي خلال حديثه أن مشروع قانون التدابير المتعمدة يشمل بشكل دقيق لأوامر المنع من السفر وترقب الوصول، حيث يحدد أن هذا المسؤول يخضع من النائب العام أو يفوضه، وذلك خلال مدة محددة والامتناع والعدالة.

الطفل الطحاوي إلى أن المشروع الجديد يشدد على ضرورة عدم إجراء أي محاكمة إلا بحضور محامي الدفاع عنه، مما ينتج حقوق الدفاع ويضمن محاكمة عادلة. كما يتضمن حق المشروع في الصمت أثناء مرحلة التحقيق، ومن المؤكد أن هذا الحق هو حق الدستوري يهدف إلى حماية الحقوق بشكل مستقل عن سير العدالة بشكل منصف.

تعتبر أهم ملامح المشروع القانوني التي أبرزتها اللجنة، وأبرزها مددس الحب الاحتياطي الاحتياطي والتعويضات عنه، بالإضافة إلى إعادة تنظيم تخصصات وصلاحيات مأموريات الضبط والتنظيم من خلال إقرار قراءة من الضمانات، تماشياً مع الأدلة الدستورية. ومن بين هذه الضمانات، تم شدد المشروع على ضرورة الحصول على أمر قضائي لسبب ما وتطلب المتطلبات الإجرائية.