في خطوة جديدة ضمن مسار الإصلاحات التشريعية التي يشهدها مجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي، كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم خلال الدورة البرلمانية الجارية.
تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزمت بموجبه السلطة التشريعية بإقرار التعديلات اللازمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تصريحات فوزي جاءت لتؤكد أن ملف الإيجار القديم أصبح أولوية تشريعية في المرحلة الراهنة، خاصة بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول ضرورة تحقيق التوازن في العلاقات التعاقدية، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي لجميع الأطراف.
قال المستشار محمود فوزي إن مجلس النواب يولي ملف الإيجار القديم أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، موضحًا أن القانون يخضع بالفعل لمناقشات داخل اللجان النوعية المختصة، وعلى رأسها لجنة الإسكان والمرافق العامة.
وأضاف أن البرلمان سيُنهى مناقشة مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وأن ذلك يتماشى مع ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية، الذي ألزم بتقنين العلاقة الإيجارية القائمة على قانون 136 لسنة 1981، خلال مدة محددة لا تتجاوز نهاية الدورة البرلمانية الجارية.
وأكد فوزي أن التشريع المرتقب يهدف إلى تصحيح الخلل التشريعي المتراكم لعقود طويلة، والذي ترتب عليه حرمان بعض الملاك من حقوقهم، دون المساس بحقوق المستأجرين غير القادرين، والذين ستُراعى أوضاعهم عبر آليات دعم اجتماعي موازية.
من أبرز النقاط التي أشار إليها المستشار محمود فوزي أن جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم شهدت مشاركة واسعة من ممثلي مختلف الأطراف، سواء من أصحاب العقارات القديمة، أو من المستأجرين، أو من الخبراء المتخصصين في المجال القانوني والاقتصادي.
وأوضح أن المناقشات لا تتم بشكل مغلق، بل تُعقد بشفافية كاملة داخل أروقة مجلس النواب، وبمشاركة الجهات التنفيذية، في مقدمتها وزارة الإسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب وزارة العدل، وذلك لضمان أن يخرج القانون متكاملًا، يحقق العدالة والتوازن، ويُنفذ دون إثارة اضطرابات اجتماعية.
وأضاف أن التنوع الكبير في الآراء والاقتراحات يؤكد أن هناك وعيًا مجتمعيًا بأهمية الملف، ويُثبت أن الجميع حريص على الوصول لحل يضمن الاستقرار ويعيد الحقوق.
جاء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا ليمثل تحولًا كبيرًا في مصير العلاقة الإيجارية المنظمة وفق قانون الإيجار القديم، إذ قضت المحكمة بعدم دستورية استمرار العقود غير محددة المدة في عدد من الحالات.
وطبقًا للحكم، فإن المشرّع مُلزم بوضع إطار زمني يُنهي من خلاله العلاقة التعاقدية المفتوحة بين المالك والمستأجر، ويحدد ضوابط جديدة للقيمة الإيجارية والتجديد، على أن يُنفذ هذا الإجراء خلال دور الانعقاد البرلماني الجاري.
وبذلك أصبح البرلمان في سباق مع الوقت لإنجاز القانون قبل انتهاء الفترة القانونية التي حددها الحكم الدستوري، وإلا ستكون هناك آثار قانونية على العقود القائمة.
رغم أن مشروع القانون لم يُعلن رسميًا حتى الآن بصيغته النهائية، إلا أن مصادر برلمانية كشفت عن بعض ملامحه المتوقعة، وتشمل:
تحديد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات لتوفيق الأوضاع
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بما لا يُرهق المستأجر
عدم تطبيق القانون بأثر رجعي على العقود المنتهية
إعفاء الحالات غير القادرة من بعض البنود عبر تدخلات حكومية
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات غير السكنية بشكل منفصل
ومن المتوقع أن تُجرى مناقشات تفصيلية حول البنود المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، والإجراءات المرتبطة بإخلاء الوحدات، وآلية التقاضي في حالات النزاع.
أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة ممثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية حريصة على تحقيق التوازن الكامل بين طرفي العلاقة، وعدم ترجيح كفة طرف على حساب الآخر.
وأوضح أن الهدف الأساسي من التشريع ليس إخراج المستأجرين من مساكنهم أو تحميلهم أعباء مالية فجائية، بل إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بشكل حضاري وعادل، يضمن حق المالك في استرداد العقار أو الحصول على قيمة إيجارية مناسبة، ويكفل للمستأجر البقاء في وحدة مناسبة إذا كان من الفئات غير القادرة.
كما أشار إلى أن الحكومة سيكون لها دور مباشر في الدعم، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، التي قد تقدم مساعدات أو وحدات بديلة في الحالات الإنسانية.
وفقًا للمستشار محمود فوزي، فإن هناك التزامًا من رئاسة مجلس النواب ولجنة الإسكان بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحيث يُعرض على الجلسة العامة في توقيت قريب، ويُقرّ بأغلبية الثلثين كما يتطلب الأمر نظرًا لطبيعة القانون.
وأضاف أن أغلب أعضاء البرلمان على وعي بضرورة إصدار هذا التشريع، وأن تأجيله أكثر من ذلك سيتسبب في آثار اجتماعية وقانونية قد تكون غير محمودة.
وتُجرى حاليًا مراجعات نهائية للنصوص القانونية، تمهيدًا لصياغة التقرير النهائي من لجنة الإسكان، تمهيدًا للتصويت عليه قبل نهاية الدورة البرلمانية.
ينتظر ملايين المواطنين في مصر قانون الإيجار القديم، حيث يوجد أكثر من 2.5 مليون وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، ما بين سكني وتجاري، ويمثل هذا الرقم شريحة كبيرة من العلاقات العقارية التي ظلت بلا تغيير لعقود.
ويأمل الملاك في استرداد وحداتهم أو الحصول على إيجار عادل، في حين يخشى بعض المستأجرين من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية غير محتملة.
ومن هنا، فإن التوازن في القانون، ووضوح المدد والالتزامات، وضمان العدالة الاجتماعية، كلها نقاط جوهرية يضعها المواطنون نصب أعينهم، في انتظار الحسم.
مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أخطر وأهم التشريعات التي يتعامل معها البرلمان خلال الفترة الحالية، ومع تأكيد المستشار محمود فوزي على الالتزام بموعد الإقرار، تبدو الأمور مهيأة لحسم تشريعي طال انتظاره.
والأمل معقود على أن يُخرج مجلس النواب قانونًا يحفظ الحقوق، ويُراعي الواقع، ويُنهي حالة التوتر الممتدة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
