كشفت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب المصري عن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة كبيرة في العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والمطالبات بضرورة إعادة النظر في هذا القانون الذي يعود إلى عقود مضت، ولم يعد مناسبًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري.
وجاء المشروع الجديد استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي طالب البرلمان بحسم هذا الملف خلال الفصل التشريعي الحالي، بما يتماشى مع أحكام الدستور.
ويحقق التوازن المطلوب بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكدت اللجنة أن تطبيق هذه الزيادة سيتم بشكل تدريجي ومدروس، لتجنب أي صدمات اجتماعية، أو تحميل المستأجرين أعباء مالية غير مبررة، وفي الوقت ذاته يُمنح الملاك فرصة عادلة للاستفادة من وحداتهم المؤجرة.
ضمن التعديلات الجديدة، تم تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية والإدارية الخاضعة للقانون، بواقع:
1000 جنيه شهريًا للوحدات الواقعة في المدن والمناطق الحضرية.
500 جنيه شهريًا للوحدات الكائنة في القرى والنجوع.
وتهدف هذه الخطوة إلى تثبيت قاعدة عادلة لاحتساب القيمة الإيجارية، مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات المحيطة بالعقار.
وأشار نواب اللجنة إلى أن هذه القيم قابلة للزيادة أو التعديل بناءً على دراسات اقتصادية وبيانات واقعية، تراعي معدلات التضخم، ومستوى دخل الأسرة المصرية، ومتوسطات الإيجارات الحالية في السوق الحر.
تضمن المشروع الجديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذ القانون، يتم خلالها تطبيق الزيادة السنوية تدريجيًا بنسبة 15%، وصولًا إلى مرحلة تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انقضاء المدة الانتقالية.
ويُمنح الطرفان خلال هذه المدة الفرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم، سواء من حيث تدبير بدائل سكنية، أو تحسين الدخل، أو التفاوض على صيغ تعاقدية جديدة برضى الطرفين.
كما ألزمت التعديلات الدولة بضرورة توفير برامج دعم اجتماعي للأسر الأولى بالرعاية والمتضررة من هذه التعديلات، بالتنسيق مع وزارات التضامن والإسكان والتنمية المحلية.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن البرلمان سيتبنى نهج الحوار المجتمعي الشامل في مناقشة مشروع القانون، وذلك لضمان الوصول إلى صيغة متوازنة تُرضي كافة الأطراف.
وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع موسعة خلال الأيام المقبلة، تشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وخبراء قانونيين، واقتصاديين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، قبل مناقشة بنود المشروع في الجلسة العامة.
وأوضح شكري أن الهدف ليس طرد المستأجرين أو المساس باستقرارهم، وإنما تنظيم العلاقة وتحقيق التوازن الذي كفله الدستور والقانون، خاصة أن بعض الملاك لم يحصلوا على أي عائد فعلي من ممتلكاتهم منذ سنوات طويلة، في حين تستفيد فئات أخرى من وحدات ذات قيمة كبيرة مقابل إيجارات رمزية للغاية.
أوضح أعضاء اللجنة أن مشروع القانون الحالي يركز على تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية فقط، ولا يشمل العقارات المؤجرة لأغراض تجارية أو إدارية أو خدمية، والتي سبق وصدر قانون خاص بها ينظم آلية إخلائها تدريجيًا.
وتنص التعديلات السابقة الخاصة بالعقارات غير السكنية على منح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات أيضًا، تُطبق خلالها زيادات تدريجية، تنتهي بإخلاء الوحدات بحلول عام 2027، مع إمكانية التفاوض على عقود جديدة بالتراضي.
تأتي هذه التعديلات بالتنسيق مع الحكومة، التي قدمت مشروعًا متكاملًا للبرلمان يتضمن تصورًا كاملًا لتنظيم ملف الإيجارات القديمة، انطلاقًا من رؤية الدولة لتحقيق عدالة عمرانية واجتماعية، وتحسين إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأكد مسؤولون حكوميون أن التعديلات تراعي البعد الاجتماعي بدرجة كبيرة، ولن يتم طرد أي مواطن من مسكنه بشكل مفاجئ، بل سيتم تطبيق آلية تدريجية واضحة، مع توفير برامج إسكان بديل للفئات غير القادرة.
أجمع نواب لجنة الإسكان أن فلسفة القانون تقوم على مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، دون تغليب طرف على الآخر، وأن الهدف ليس الإخلاء أو تصفية العلاقة الإيجارية، بل إعادة تنظيمها بما يحقق:
استفادة عادلة للمالك من العقار المملوك له.
استمرار المستأجر في السكن ضمن شروط قانونية متوازنة.
الحد من ظاهرة توريث الإيجارات لعقود غير محددة.
إنهاء التفاوت الكبير بين الإيجار القديم والجديد.
تُعد هذه التعديلات خطوة جادة نحو إصلاح ملف الثروة العقارية المتجمد منذ عقود، خاصة أن أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية ما زالت تخضع لعقود إيجار قديمة بقيم رمزية، في وقت تعاني فيه الدولة من نقص في الوحدات المتاحة وسوء توزيعها.
ويرى خبراء أن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا يُعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الإسكان، خاصة في ظل التوسع في المشروعات القومية مثل حياة كريمة، والعاصمة الإدارية، والمدن الجديدة.
ويترقب الشارع المصري صدور القانون الجديد وسط ترقب كبير من الملاك والمستأجرين، في انتظار أن يُعيد التوازن لعلاقة قانونية طال انتظار تعديلها، مع ضمان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق العدالة التي يطلبها الجميع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
