مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، أصدرت الحكومة المصرية عبر مركز معلومات مجلس الوزراء قائمة رسمية تضمنت 8 محظورات يجب على الطلاب تجنبها خلال فترة الامتحانات، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء منضبطة وآمنة.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار الخطة الوطنية الشاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، وحماية الطلاب من الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى إلغاء الامتحان أو التعرض لعقوبات قانونية صارمة.
أكدت الحكومة في بيانها أن الدولة عازمة على إنفاذ القانون بحزم تجاه أي سلوك مخالف، وأنها لن تتهاون مع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام داخل اللجان، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارات التعليم والداخلية والاتصالات لتأمين الامتحانات.
ويشمل هذا التنسيق نشر كاميرات مراقبة، وتعزيز الحراسات الأمنية، ومراقبة الشبكات الإلكترونية لرصد أي محاولة تواصل مشبوه داخل اللجان.
وضعت الحكومة قائمة بـ 8 محظورات رئيسية حُذر منها طلاب الثانوية العامة بشكل واضح، وهي:
استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، سواء لتصوير الأسئلة أو تلقي الإجابات.
إحضار سماعات الأذن أو أجهزة إلكترونية صغيرة داخل الجيب أو الملابس.
تصوير ورقة الامتحان ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تلقي المساعدة من زملاء داخل اللجنة أو من الخارج عبر وسائل إلكترونية.
استخدام الساعات الذكية أو النظارات المتصلة بالإنترنت.
الكتابة على ورقة الأسئلة أو كراسة الإجابة بشكل غير لائق.
التعدي اللفظي أو الجسدي على الملاحظين أو المشرفين.
محاولات التجمهر أمام اللجان من أولياء الأمور أو الأشخاص غير المخولين.
وأشارت الحكومة إلى أن ارتكاب أي من هذه المحظورات يُعد جريمة يُعاقب عليها بالقانون، ويمكن أن تصل العقوبة إلى الحرمان من الامتحانات والحبس والغرامة.
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أن هناك غرفة عمليات مركزية داخل وزارة التربية والتعليم تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، وأن هناك آلية تواصل مباشر مع جميع المديريات التعليمية لتلقي أي شكاوى أو رصد أي تجاوزات.
كما أكد أن فرق التدخل السريع مستعدة للتحرك الفوري لأي لجنة يتم الإبلاغ عنها بوجود محاولات غش جماعي أو مشاكل تنظيمية.
أوضحت الحكومة أن هناك منظومة رقمية متكاملة تُستخدم هذا العام للمرة الأولى بشكل موسع، وتشتمل على:
أجهزة تشويش الشبكات داخل محيط اللجان.
مسح إلكتروني للطلاب قبل الدخول باستخدام أجهزة كشف.
ربط الكاميرات في اللجان بشاشات متابعة مركزية.
هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي اختراقات أمنية تتيح تداول الأسئلة أو الإجابات، أو تضر بسير الامتحانات.
وأكدت أن وجود أولياء الأمور أمام المدارس بكثافة قد يتسبب في تعطيل الحركة أو إثارة توتر بين الطلاب، ما يؤثر سلبًا على أداء أبنائهم.
شدد البيان على أهمية أن يتحلى الطالب بالانضباط والمسؤولية، لأن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالدرجات، بل بالصدق والأمانة والاجتهاد. وأن الطالب المتفوق يجب أن يعتمد على مجهوده الذاتي ويبتعد عن أي وسيلة غير مشروعة.
أعلنت وزارة التعليم، بدعم من مجلس الوزراء، أن العقوبات لن تكون فقط إدارية بل قانونية أيضًا، وتشمل:
إلغاء الامتحان في المادة أو العام الدراسي بأكمله.
الحبس لمدة قد تصل إلى سنة لمن يثبت تورطه في نشر الأسئلة.
غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الغش الإلكتروني.
منع الطالب من التقديم في الدور التالي.
كما أكدت أن كل لجنة امتحانية سيتم تأمينها من الداخل والخارج، مع تسجيل مستمر بالصوت والصورة.
قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق حملات توعية في جميع المحافظات بالتعاون مع المديريات التعليمية، وتشمل:
نشر ملصقات داخل المدارس بمضمون المحظورات الثمانية.
عقد ندوات للطلاب لتوضيح العقوبات والمخاطر.
توجيه خطابات رسمية لأولياء الأمور لحثهم على التعاون.
رغم التحذيرات، اختتمت الحكومة بيانها بنبرة طمأنينة، مؤكدة أن هدف الدولة ليس التخويف بل الحماية والإنصاف، وأن كل هذه الإجراءات تصب في مصلحة الطالب المجتهد.
كما أكدت أن امتحانات هذا العام ستكون منضبطة وعادلة، ولن يُظلم فيها طالب، وأن المساواة ستكون العنوان الرئيسي داخل جميع اللجان.
بهذا نكون قد استعرضنا التفاصيل الكاملة للتحذيرات التي صدرت عن الحكومة بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2025، مع توضيح النقاط الأساسية للمحظورات، وأهمية التزام الطلاب والمنظومة التعليمية بها.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
