قررت محكمة جنح القاهرة، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهمة في قضية التشهير بإحدى الفنانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 30 أغسطس المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع أقوال الشهود. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة ضد المتهمة، تتهمها فيه بنشر مقاطع ومحتوى مسيء يضر بسمعتها عبر مواقع التواصل.
بدأت أحداث القضية عندما فوجئت الفنانة، قبل عدة أشهر، بانتشار مقاطع مصورة ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن عبارات مسيئة وتلميحات اعتبرتها تشهيرًا متعمدًا. وقد أثارت هذه المنشورات جدلًا واسعًا بين الجمهور، ما دفع الفنانة إلى التوجه للجهات المختصة لتحرير محضر رسمي ضد المتهمة.
وأفادت الفنانة في أقوالها أن ما تم نشره تسبب في أضرار نفسية ومعنوية لها، فضلًا عن تأثيره السلبي على أعمالها الفنية وعلاقتها بجمهورها.
عقب البلاغ، باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث استمعت لأقوال الفنانة وقدمت محاميها مجموعة من الأدلة، من بينها تسجيلات للمقاطع المسيئة وصور للمنشورات المتداولة. كما تم استدعاء المتهمة للتحقيق معها، حيث أنكرت الاتهامات الموجهة إليها، وادعت أن الحسابات التي نشرت هذه المواد ليست تابعة لها.
وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنح، التي بدأت أولى جلساتها الشهر الماضي. وخلال جلسة اليوم، قررت المحكمة التأجيل إلى 30 أغسطس لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع لاستكمال مرافعتها وسماع أقوال باقي الشهود.
تندرج التهم الموجهة إلى المتهمة تحت مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تعاقب على التشهير عبر الوسائل الإلكترونية بالسجن والغرامة، خاصة إذا كان الهدف هو الإضرار بالسمعة أو الإساءة إلى الحياة الخاصة للأفراد.
أثارت القضية اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين مؤيد للفنانة ومتعاطف معها، وبين من يطالب بانتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار الأحكام. كما أعاد هذا الجدل النقاش حول خطورة استخدام منصات التواصل في الإساءة للآخرين، وأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للمحتوى الرقمي.
أعربت الفنانة عن ثقتها في القضاء المصري، مؤكدة أن هدفها من رفع الدعوى هو الدفاع عن سمعتها وحماية حياتها الشخصية من أي انتهاك. وأكدت أنها لن تتنازل عن حقها القانوني، معتبرة أن ما تعرضت له يمثل إساءة بالغة تستوجب المساءلة.
القانون المصري يجرم التشهير عبر الإنترنت، ويعتبره من الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، حيث نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات تصل إلى السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مالية، مع إمكانية تغليظ العقوبة إذا كان التشهير قد طال شخصيات عامة أو شهيرة.
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في عدد قضايا التشهير الإلكتروني، خاصة مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات البعض يستخدم هذه المنصات لنشر الشائعات أو الإساءة إلى الآخرين. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن هذه القضايا باتت تشكل نسبة متزايدة من القضايا المتعلقة بجرائم الإنترنت.
من المقرر أن تنعقد الجلسة القادمة في 30 أغسطس، حيث ستستكمل المحكمة سماع باقي المرافعات والأدلة، قبل أن تصدر حكمها في القضية. ويرى قانونيون أن الحكم قد يتراوح بين الحبس والغرامة، أو كليهما، إذا ثبتت إدانة المتهمة.
تمثل هذه القضية مثالًا حيًا على خطورة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية الالتزام بالقوانين والضوابط في التعامل مع الفضاء الإلكتروني. كما تعكس يقظة الأجهزة القضائية في التصدي لمثل هذه الأفعال، وضمان حماية الحقوق الشخصية للفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
