في تحذير رسمي جديد يهدف إلى حماية المواطنين من الوقوع في فخ العقارات المخالفة، أكد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أن أجهزة المحافظة تواصل تنفيذ قرارات الإزالة الصارمة بحق المباني المخالفة.
مشيرًا إلى أن هناك عددًا من العقارات سيتم إزالتها خلال الفترة المقبلة، ولا يجوز التصالح عليها بأي شكل من الأشكال.
ويأتي هذا التحذير ضمن خطة الدولة للتعامل مع البناء العشوائي والتعديات التي تهدد سلامة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للعاصمة، حيث شددت المحافظة على أن العقارات المخالفة التي تم بناؤها بعد تواريخ محددة سيتم إزالتها بالكامل دون تعويض حتى وإن كان المشترون "حسن النية".
أوضح محافظ القاهرة أن العقارات التي تم إنشاؤها بعد تاريخ 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة، لا ينطبق عليها قانون التصالح الجديد، وبالتالي تُعد "مخالفة جسيمة" سيتم التعامل معها بالإزالة الفورية.
وشدد على أن تلك التواريخ منصوص عليها رسميًا في القانون، ولا يمكن الالتفاف حولها، مضيفًا أن كل مبنى يتم إنشاؤه بعد هذه المواعيد دون ترخيص يُعتبر غير قانوني، ولا يمكن التصالح بشأنه، مهما كانت حالته أو موقعه أو من يسكنه.
أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية التابعة للمحافظة بدأت منذ بداية العام تنفيذ حملات إزالة مكثفة في عدد من الأحياء، شملت عقارات شاهقة البنيان تم بناؤها دون تراخيص، من بينها عمارة مكونة من 18 طابقًا بمنطقة السلام، والتي تم إزالتها بالكامل رغم استكمالها من الخارج.
كما طالت حملات الإزالة بعض الأدوار المخالفة التي تمت إضافتها فوق مبانٍ مرخصة، خاصة في مناطق المقطم وحدائق القبة والبساتين، حيث جرى التعامل معها فورًا.
وأشار إلى أن هناك رصدًا إلكترونيًا مستمرًا من خلال صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى دوريات ميدانية من الأحياء لرصد أي أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون.
وجه محافظ القاهرة رسالة مباشرة إلى المواطنين، دعاهم فيها إلى ضرورة توخي الحذر قبل الإقدام على شراء أي وحدة سكنية، خاصةً في العقارات التي تم إنشاؤها مؤخرًا، مؤكدًا أن المشتري في هذه الحالة يكون مسؤولًا عن التأكد من التراخيص.
وأوضح أن شراء وحدة داخل مبنى مخالف يُعد مجازفة كبيرة، حيث يمكن أن يتعرض المشتري لخسائر مالية جسيمة في حال صدور قرار إزالة، ولا تُعترف الدولة في هذه الحالة بمبدأ "حُسن النية"، طالما أن العقار ذاته غير مرخص ومخالف لقانون البناء.
وأكد أن المحافظة لن تتحمل أي مسؤولية في حالة الشراء من دون الرجوع للأحياء المختصة أو الجهات المعنية لمراجعة الموقف القانوني للعقار.
شدد المحافظ على أن هناك تعليمات مباشرة بإحالة المخالفات الكبرى إلى النيابة العسكرية، لتسريع إجراءات التحقيق والفصل فيها، خاصةً في حالات التعدي على أراضي الدولة أو البناء في أماكن غير مخصصة للسكن.
وأضاف أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ولا يُسمح بأي تأخير في التنفيذ، إلا في الحالات التي تشكل خطرًا على الأرواح وتتطلب إعدادات هندسية خاصة.
وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في تسهيل بناء مخالف، سواء من الموظفين أو السماسرة أو المقاولين.
أشار المسؤولون بالمحافظة إلى أن قانون التصالح الجديد لا يعترف بحُسن النية كمبرر لحماية المشتري، بمعنى أن أي شخص يشتري شقة في مبنى مخالف بعد التاريخ المقرر، لن يتمكن من تقنين وضعه، وسيكون معرضًا لفقدان الشقة في حال صدور قرار إزالة.
وشددوا على أهمية الرجوع إلى الحي قبل الشراء، وطلب مستند رسمي يوضح موقف العقار، سواء من حيث الترخيص أو تاريخ الإنشاء.
قدمت المحافظة عددًا من النصائح للمواطنين الراغبين في الشراء، أهمها:
مراجعة الحي التابع له العقار قبل التعاقد.
طلب صورة من ترخيص البناء، والتأكد من تاريخ صدوره.
عدم الاكتفاء بالمعاينة الخارجية، ومراجعة العقود القانونية جيدًا.
تجنب الشراء في الأدوار الأخيرة أو البدرومات التي غالبًا ما تكون مخالفة.
الابتعاد عن العقارات التي تم بناؤها مؤخرًا في مناطق لم تشهد بناءً رسميًا منذ سنوات.
الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقارات قبل التوقيع على أي عقود.
أكد محافظ القاهرة أن ملف البناء المخالف لم يعد يحتمل المساومات أو التسويات، مشددًا على أن الدولة مصممة على استعادة الانضباط في ملف البناء، وأن المواطن لن يستفيد من شراء عقار مخالف سيتم إزالته في نهاية المطاف.
وأوضح أن أي تهاون في مواجهة البناء العشوائي يمثل خطرًا على البنية التحتية، ويضغط على شبكات المياه والصرف والكهرباء، ويضر بمخططات الدولة المستقبلية للتوسع العمراني المنظم.
دعت محافظة القاهرة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أعمال بناء تتم دون تراخيص أو في أوقات مخالفة، مشيرة إلى أن المواطن شريك في حماية مجتمعه، وأن التستر على مخالفة بنائية قد يضر بمنطقة سكنية بالكامل.
وأكدت أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، وأن كل بلاغ يتم التعامل معه بشكل عاجل وفوري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
تأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة وضعتها الدولة للقضاء على البناء غير المرخص، وإحكام الرقابة على منظومة البناء، من خلال:
تعديل قانون التصالح بما يتماشى مع متطلبات التنمية الحضرية.
إنشاء قواعد بيانات دقيقة توضح موقف كل عقار.
تطبيق إجراءات صارمة ضد المقاولين المخالفين.
تعزيز الرقابة الميدانية عبر لجان من الأحياء والأجهزة الرقابية.
استخدام التكنولوجيا في رصد المخالفات وتوثيقها.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
