بسبب حقنة فيلر.. تفاصيل محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق

بداية المأساة

تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2023، عندما توجهت الطبيبة الشابة “ي. م” إلى أحد مراكز التجميل في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، من أجل إجراء حقن تجميلي بالفيلر استعدادًا لزفافها الذي كان مقررًا بعد شهرين فقط.

وفي أثناء الجلسة، تعرضت الفتاة لحالة إغماء شديدة وسرعان ما تدهورت حالتها، ليتم نقلها على الفور إلى مستشفى كوبري القبة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعد يومين، نتيجة مضاعفات خطيرة ناجمة عن خطأ طبي جسيم.

تحقيقات النيابة تكشف الكارثة

النيابة العامة تولت التحقيق في الواقعة، وخلال الاستماع إلى الشهادات وتفريغ الكاميرات، تبيّن أن من قام بإجراء الحقن ليس طبيب تجميل كما يُفترض، بل صيدلي منتحل صفة طبيب، ويدعى "م. ع"، حاصل على بكالوريوس صيدلة ويعمل في هذا المركز منذ سنوات دون أي ترخيص قانوني.

كما كشفت التحقيقات أن المركز نفسه غير مرخص، وتديره سيدة ليست طبيبة، بل حاصلة على بكالوريوس علاج طبيعي، وتُدعى "ن. أ"، وكانت تُقدم خدمات تجميلية تشمل البوتوكس والفيلر والليزر وغيرها.

التهمة: قتل خطأ وانتحال صفة

وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمتي القتل الخطأ وانتحال صفة طبيب، وهي من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون المصري بالسجن.

كما وجهت لصاحبة المركز تهمة إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، والمشاركة في تمكين شخص غير مؤهل من ممارسة مهنة الطب، وهي تهم اعتبرتها المحكمة جسيمة نظرًا لما نتج عنها من وفاة.

وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي بدأت أولى جلساتها خلال أبريل 2025.

تفاصيل التقرير الطبي

بحسب التقرير الصادر من مستشفى كوبري القبة العسكري، فإن الوفاة جاءت نتيجة انسداد في الشريان الرئوي نتيجة خطأ في طريقة الحقن، حيث تم ضخ مادة الفيلر بشكل خاطئ في أحد الأوعية الدموية، مما تسبب في جلطة حادة.

التقرير أكد أن الحالة لم تُعالج في التوقيت المناسب، كما أن المركز لم يكن مجهزًا بأي أدوات إنعاش أو إسعاف أولي، مما فاقم الحالة بشكل كبير.

مفاجآت داخل المركز

التحقيقات التي أجرتها النيابة شملت تفتيش المركز بالكامل، ليتضح وجود كميات كبيرة من المواد الطبية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى شهادات طبية مزورة معلقة على الحوائط بأسماء وهمية.

كما تم العثور على نماذج طبية تفيد بتوقيع عدد كبير من الفتيات على إقرارات علاج دون تحديد طبيعة الجلسة، مما يؤكد العشوائية التي يُدار بها المكان.

وبحسب شهود العيان، فإن هناك حالات سابقة شهدت مضاعفات مشابهة، إلا أن الأمر لم يتم الإبلاغ عنه رسميًا من قبل، وظل داخل جدران المركز.

شهادة موظفة الحجز

قالت موظفة الحجز في شهادتها أمام النيابة إن الضحية كانت قد حجزت جلسة شاملة تشمل فيلر وبوتوكس بقيمة إجمالية بلغت 42 ألف جنيه، وتم الاتفاق على إجرائها قبل موعد الزفاف بوقت كافٍ.

وأضافت أن الفتاة جاءت بمفردها، ولم تكن تعلم أن من سيُجري الجلسة ليس طبيبًا، مؤكدة أن هذا كان يحدث كثيرًا مع الزبائن دون علمهم.

موقف أسرة الضحية

أسرة الضحية، وعلى رأسها والدتها الصحفية المعروفة، أكدت أنها لن تتنازل عن حق ابنتها، مشيرة إلى أن ما حدث ليس مجرد خطأ طبي، بل جريمة مكتملة الأركان، بدأت بانتحال صفة، وانتهت بفقدان حياة شابة كانت على أعتاب الزواج.

وطالبت الأسرة بضرورة تشديد الرقابة على مراكز التجميل المنتشرة في القاهرة والمحافظات، والتي تعمل تحت ستار "الطب التجميلي" دون مؤهلات أو رقابة.

موقف المحكمة حتى الآن

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 مايو 2025، لاستكمال المرافعة وسماع الشهود.

ومن المتوقع أن تُصدر المحكمة حكمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط ترقب إعلامي وشعبي واسع، خاصةً بعد أن أصبحت هذه القضية رمزًا لخطورة التجميل العشوائي خارج الإطار القانوني.

الرأي الطبي

أكد عدد من أساتذة الطب التجميلي أن أي إجراء تجميلي يجب أن يُجرى فقط بواسطة طبيب مختص، مرخص له من وزارة الصحة، وفي مركز مرخص ومجهز بأدوات الطوارئ.

وأضافوا أن الفيلر والبوتوكس رغم بساطتهما في الظاهر، إلا أنهما قد يكونان قاتلين إذا تم الحقن في شريان خاطئ أو بجرعة غير محسوبة، مؤكدين أن الخطأ وارد ولكن الجريمة تبدأ عندما يُمارس غير المختصين المهنة.

خلاصة

وفاة حفيدة رئيس وزراء أسبق بسبب حقنة فيلر على يد منتحل صفة طبيب، فتحت الباب واسعًا أمام ملفات مراكز التجميل غير المرخصة، وكشفت عن ثغرات في منظومة الرقابة الصحية.

القضية الآن أمام القضاء، والمجتمع يترقب العدالة، لا فقط لإنصاف الضحية، بل لحماية آلاف الفتيات والسيدات من الوقوع في نفس المصير.

وتبقى الرسالة الأهم: "الجمال لا يجب أن يكون على حساب الحياة"، والرقابة الصارمة ضرورة لا يمكن التساهل فيها.