حددت الجهات المسؤولة موعد قطع الخدمة نهائيًا عن الهواتف غير المسجلة ليكون اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
يشمل القرار الهواتف المستوردة بطرق غير شرعية أو التي لم يتم تسجيلها عبر الأنظمة المعتمدة.
يتم تطبيق القرار على جميع شبكات المحمول في مصر، مما يعني أن الهواتف غير المسجلة ستصبح غير قادرة على استقبال أو إجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت.
يهدف القرار إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد دون دفع الجمارك أو الضرائب المستحقة.
تؤدي عمليات التهريب إلى خسائر مالية كبيرة للدولة بسبب ضياع حقوق الجمارك.
يسعى القرار إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة بحيث يتم التأكد من أن جميع الأجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
تساهم هذه الإجراءات في حماية المستهلكين من الأجهزة غير المعتمدة التي قد تحتوي على مشاكل فنية أو أمنية.
يهدف القرار إلى حماية المستخدمين من الهواتف المزيفة أو ذات الجودة المنخفضة.
تؤدي بعض الهواتف غير المسجلة إلى مشاكل في الاتصال وانقطاع الشبكة بشكل متكرر.
اكتب *#06# على هاتفك للحصول على رقم IMEI.
تأكد من تسجيله لدى الجهة المسؤولة عبر الموقع الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول.
يجب أن تحتوي الفاتورة على تفاصيل الهاتف ورقم IMEI.
إذا كان الهاتف مستوردًا بطرق غير قانونية، قد لا يظهر في السجلات الرسمية.
تواصل مع مقدم الخدمة (شركة الاتصالات) للتأكد من حالة هاتفك ومعرفة ما إذا كان معتمدًا أم لا.
إذا كان هاتفك غير مسجل، يمكنك التوجه إلى أحد مراكز الصيانة المعتمدة لتسجيل الجهاز ودفع الرسوم المستحقة.
تجنب شراء الهواتف المحمولة من مصادر غير موثوقة أو بدون فاتورة رسمية.
في حال كان الهاتف مستوردًا من الخارج، يُنصح بالتأكد من تسجيله رسميًا ودفع الرسوم الجمركية المستحقة.
لن يتمكن الهاتف من استقبال المكالمات أو الرسائل أو استخدام الإنترنت عبر الشبكة.
قد تظل الهواتف قادرة على استخدام الواي فاي للتطبيقات التي لا تتطلب بطاقة SIM.
يمكن استخدام الجهاز كجهاز لوحي (تابلت) ولكن دون قدرة على إجراء المكالمات الهاتفية.
يتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة الطلب على الهواتف المسجلة والمعتمدة.
يمكن أن تنخفض أسعار الهواتف غير المعتمدة في الأسواق السوداء مع اقتراب الموعد المحدد.
من المرجح أن تلجأ المتاجر إلى طرح عروض مغرية لتصريف المخزون قبل تنفيذ القرار.
"اشتريت الهاتف من الخارج منذ بضعة أشهر، ولم أكن أعلم أنه سيتعرض للقطع. أتمنى وجود حلول لاستعادة الخدمة."
"أعتقد أن القرار جيد لأنه يحمينا من الهواتف المهربة والتي قد تكون غير آمنة."
حملات توعية للمستهلكين: توضيح كيفية التحقق من صلاحية الهواتف قبل الشراء.
تسهيل إجراءات التسجيل: على الحكومة تقديم آليات سهلة ومباشرة لتسجيل الهواتف المستوردة قانونيًا.
تخفيض الرسوم الجمركية: لتشجيع المواطنين على شراء الأجهزة من المصادر الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
