أصدرت الجهات المعنية قرارًا رسميًا بـ إغلاق سلسلة محلات "بلبن" الشهيرة، وذلك بعد ثبوت تورطها في قضية تهرب ضريبي بلغت قيمتها نحو 135 مليون جنيه، في واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبي التي تم الكشف عنها مؤخرًا في قطاع الحلويات ومنتجات الألبان.
وجاء القرار بعد حملات تفتيش موسعة نفذتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الإفصاح عن الإيرادات الحقيقية للسلسلة خلال السنوات الماضية.
أوضحت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي استمرت لعدة أسابيع كشفت عن قيام إدارة "بلبن" بإخفاء جزء كبير من مبيعاتها الفعلية عن مصلحة الضرائب، مع الاعتماد على نظام محاسبي غير دقيق يهدف إلى تقليل قيمة الضرائب المستحقة.
كما تبين أن:
بعض الفروع كانت تُدير عمليات بيع خارج الدفاتر الرسمية.
عدم إصدار فواتير ضريبية معتمدة في عدد من التعاملات اليومية.
التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات لإظهار أرباح أقل من الواقع.
استخدام حسابات بنكية غير مُصرح بها لتدوير الأموال.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي أنه لن يكون هناك أي تهاون مع قضايا التهرب الضريبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلاسل تجارية كبرى تحقق أرباحًا طائلة دون الالتزام بسداد مستحقات الدولة.
وأشار البيان إلى أن:
الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق مبدأ العدالة الضريبية.
التهرب الضريبي يُعد جريمة في حق الاقتصاد الوطني.
حملات التفتيش مستمرة وتشمل جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
هناك رصد دقيق لأي محاولات للتهرب باستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة.
من جانبها، حاولت إدارة سلسلة "بلبن" تبرير الموقف، حيث أصدرت بيانًا مقتضبًا أكدت فيه أنها:
ستتعاون مع الجهات المعنية لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.
ترى أن هناك سوء تفاهم في تقدير الضرائب المستحقة، وتنتظر إعادة التقييم.
تأمل في التوصل إلى تسوية قانونية تُمكنها من استئناف النشاط قريبًا.
لكن مصادر قريبة من التحقيقات أكدت أن حجم المخالفات يتجاوز مجرد خطأ في التقدير، وأن القضية قد تُحال إلى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة.
أثار قرار إغلاق "بلبن" حالة من الجدل في الشارع المصري، خاصة أن السلسلة تُعد واحدة من أشهر العلامات التجارية في مجال الحلويات ومنتجات الألبان، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة.
وقد نتج عن القرار:
توقف تام لنشاط جميع الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة والموظفين لحين البت في القضية.
زيادة الإقبال على المحلات البديلة لتعويض غياب منتجات "بلبن".
مخاوف من تأثير القرار على أسعار الحلويات ومنتجات الألبان في السوق نتيجة قلة المعروض.
علّق عدد من خبراء الاقتصاد على القضية، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تُعد خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، حيث أن:
التهرب الضريبي يُفقد الدولة موارد مالية ضخمة كان يمكن توجيهها لخدمة المواطنين.
يُخل بمبدأ المنافسة العادلة بين الشركات الملتزمة والأخرى المتهربة.
يؤدي إلى تفشي ثقافة التحايل على القوانين، مما يُضعف الثقة في النظام الضريبي.
يُجبر الدولة على زيادة الأعباء على الفئات الملتزمة لتعويض الفاقد الضريبي.
وطالب الخبراء بضرورة تشديد العقوبات على المتهربين لتكون رادعة، مع تكثيف حملات التفتيش الدوري.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن مصلحة الضرائب والأجهزة الرقابية بدأت بالفعل في توسيع نطاق حملات التفتيش لتشمل عددًا من السلاسل التجارية الكبرى في مجالات الأغذية والحلويات والملابس.
وتهدف هذه الحملات إلى:
التأكد من التزام الجميع بسداد الضرائب المستحقة.
ضبط أي مخالفات قبل تفاقمها.
إحكام السيطرة على المنظومة الضريبية الإلكترونية.
نشر ثقافة الالتزام الضريبي كجزء من المسؤولية الوطنية.
بحسب القانون، فإن الخطوات المقبلة في القضية قد تشمل:
إحالة المسؤولين عن السلسلة إلى التحقيقات القانونية.
إلزام الشركة بسداد المبالغ المستحقة بالإضافة إلى الغرامات المقررة.
إمكانية التوصل إلى تسوية ضريبية في حال اعتراف الشركة بالمخالفات وسداد المستحقات.
استمرار إغلاق الفروع لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وفي حال ثبوت التهرب بشكل قاطع، قد تواجه الشركة عقوبات تصل إلى السجن للمسؤولين، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
