في ظل الاهتمام الواسع من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمعرفة مستجدات صرف المرتبات، حسمت وزارة المالية الموقف بشأن جدول صرف رواتب شهر مايو 2025، بجانب الإعلان عن حزمة زيادات جديدة تدخل حيز التنفيذ ضمن خطة الدولة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف حدة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وقد جاء هذا القرار استكمالًا لجهود الحكومة في السنوات الأخيرة التي هدفت إلى رفع مستوى الرواتب والمعاشات بما يتناسب مع تطورات الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار المالي للأسر المصرية.
أعلنت الجهات المختصة أن صرف مرتبات شهر مايو سيبدأ خلال الأسبوع الأخير من الشهر، وبشكل مبكر نسبيًا تيسيرًا على المواطنين بمناسبة قرب دخول موسم الامتحانات وعيد الأضحى المبارك، وتقرر تقسيم الصرف على عدة أيام لتفادي التكدسات أمام ماكينات الصراف الآلي.
ومن المقرر أن يحصل العاملون على رواتبهم وفق جدول زمني مقسم حسب الوزارات والهيئات، حيث يتم الصرف على مدار 5 أيام متتالية، بداية من يوم الخميس 23 مايو 2025 وحتى الإثنين 27 مايو 2025، مع تخصيص أيام لاحقة لصرف المتأخرات لمن لم يتمكن من استلام راتبه في الموعد المحدد.
يتضمن اليوم الأول للصرف عدة وزارات وجهات منها: التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، وغيرها من المؤسسات الخدمية التي تضم أكبر عدد من الموظفين، بهدف تخفيف الضغط على الأيام التالية.
أما اليوم الثاني والثالث، فتستكمل فيه باقي الجهات الأخرى مثل وزارة المالية، والتعليم العالي، والعدل، والهيئات القضائية، والرقابة الإدارية، وبقية دواوين المحافظات والمصالح المستقلة.
ضمن الحزمة المالية الجديدة التي أقرتها الدولة، تقرر تطبيق زيادة رسمية على رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2025، على أن يتم إدراجها فعليًا ضمن كشوف صرف شهر مايو كمقدم صرف.
وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة تحسين الأجور التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سابقًا، وتشمل جميع الدرجات الوظيفية، بما يضمن الحد الأدنى من العدالة وتحسين مستويات الدخل، ويكون الحد الأدنى للراتب الأساسي بعد الزيادة 7,000 جنيه شهريًا.
تشير التقديرات إلى أن المرتبات بعد إدراج الزيادة ستكون على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: تصل إلى 13,800 جنيه شهريًا
الدرجة العالية: 11,800 جنيه
درجة المدير العام: 10,300 جنيه
الدرجة الأولى: 9,800 جنيه
الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
الدرجتان الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه
وتسري الزيادة على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، من العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، والهيئات العامة.
من المنتظر أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة نحو 7 ملايين موظف وأسرهم، ما يعادل أكثر من 25 مليون مواطن مصري، في ظل ارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية بشكل ملحوظ.
كما تُسهم الزيادة في تعزيز القوة الشرائية للأسر، وتخفيف أعباء الالتزامات الشهرية التي تشمل الإيجارات، فواتير الخدمات، ومصاريف المدارس والجامعات، فضلًا عن كونها تمهيدًا لتحسين الرواتب تدريجيًا في السنوات القادمة.
أوضحت وزارة المالية أن الصرف سيتم بشكل إلكتروني عبر بطاقات المرتبات أو الحسابات البنكية، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، دون حاجة للذهاب إلى المؤسسات الحكومية.
ونصحت الوزارة المواطنين بتجنب الزحام على ماكينات الـATM والانتظار حتى اليوم المخصص للجهة التابعين لها، حيث سيكون الراتب متاحًا طوال الأسبوع المخصص للصرف دون تغيير في القيمة أو التأخير في التحويلات.
قوبلت الزيادة الجديدة بترحيب واسع بين العاملين في القطاعات المختلفة، حيث اعتبروها خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين، خاصة بعد فترة طويلة من ارتفاع الأسعار دون تعديل مماثل في الرواتب.
وأكد عدد من الموظفين أن الزيادة المنتظرة تمثل فارقًا حقيقيًا في دخلهم الشهري، معربين عن أملهم في استمرار تحسين المرتبات وربطها سنويًا بمعدلات التضخم والغلاء في السوق.
أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الزيادة تدخل ضمن أدوات الدولة لمعالجة التضخم، وتحفيز الطلب في الأسواق من خلال زيادة الدخول، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي.
وأكدوا أن رفع الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن لابد من أن يصاحبها استقرار في الأسعار، حتى لا تلتهم الأسواق أثر الزيادة المرتقبة.
وأشاروا إلى أهمية وجود رقابة على الأسواق، ومنظومة دعم فعّالة للفئات غير القادرة، حتى لا تحدث فجوة جديدة بين شرائح المجتمع.
بالتزامن مع صرف المرتبات، تبدأ العديد من الجهات الحكومية في تجهيز كشوف مكافآت نهاية العام الدراسي، خاصة للمعلمين والإداريين في قطاع التعليم، بالإضافة إلى حوافز إضافية لموظفي الصحة ضمن منظومة التحول الرقمي للخدمات الصحية.
كما تستعد بعض المؤسسات لبدء صرف مقدم العلاوة الدورية للعام المالي الجديد، وفقًا للجداول الزمنية التي ستعلن لاحقًا، وهو ما يعزز الدخل الشهري للموظف بشكل عام خلال شهري مايو ويونيو.
تنصح وزارة المالية الموظفين باتباع بعض الخطوات لتفادي أي تعطل في صرف المرتبات، من أهمها:
التأكد من صلاحية بطاقة المرتب أو الحساب البنكي
استخدام ماكينات الصراف في مواعيد غير الذروة لتجنب الأعطال
الرجوع للإدارة المالية بالجهة التابع لها الموظف في حالة وجود خطأ أو تأخير
تؤكد مؤسسات الدولة أن زيادة الرواتب لن تكون الخطوة الأخيرة، بل هي بداية لمسار دائم من تحسين الدخل، بما يتماشى مع النمو الاقتصادي، وزيادة موارد الدولة، ومعدلات الإنتاج، ويدخل ضمن أهداف رؤية مصر 2030.
كما يتم العمل على إعادة هيكلة الأجور بشكل تدريجي لتقليص الفوارق بين الفئات المختلفة، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتحفيز الكفاءات من أجل تطوير الجهاز الإداري للدولة.
يأتي موعد صرف مرتبات مايو 2025، مدعومًا بزيادة حقيقية في الأجور، كخطوة جديدة ضمن مساعي الدولة لتحسين دخل الموظفين، ودعم الفئات المتوسطة، وتحقيق قدر من التوازن المعيشي في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
وبينما يترقب المواطنون تأثير الزيادة على واقعهم المعيشي، يبقى نجاح هذه الحزمة مرهونًا بالرقابة على الأسواق، واستمرار الدعم للفئات الأضعف، وضبط أسعار السلع والخدمات.
ولعل الأهم أن تظل هذه الزيادة بداية لنهج دائم في تحسين الدخول وليس إجراءً استثنائيًا فقط، لضمان حياة كريمة لكل موظف وأسرة مصرية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
