في خطوة هامة لضبط سوق السلع الأساسية، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بشأن تحديد سعر كيلو السكر بعد موجة من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.
والتي تسببت في تفاوت كبير بالأسعار وظهور شكاوى من المواطنين حول ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وجاء هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلك ومواجهة جشع بعض التجار، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد وزيادة الإقبال على شراء السلع التموينية.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر كيلو السكر الرسمي للمستهلك أصبح كالتالي:
في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية:
27 جنيهًا للكيلو كحد أقصى للبيع للمستهلك.
في الأسواق الحرة والسلاسل التجارية الكبرى:
يتراوح السعر بين 28 إلى 30 جنيهًا للكيلو، وفقًا لنوعية التعبئة والتغليف.
وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار مُلزمة لجميع المنافذ، وسيتم توقيع عقوبات صارمة على أي تاجر يخالف التسعيرة الرسمية.
أوضح مسؤولو وزارة التموين أن قرار التدخل في تسعير السكر جاء بعد:
رصد ارتفاعات غير مبررة في الأسعار تجاوزت 35 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق.
قيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من السكر بهدف خلق أزمة ورفع الأسعار.
زيادة شكاوى المواطنين من تفاوت الأسعار بين الأسواق المختلفة.
حرص الحكومة على استقرار سوق السلع الاستراتيجية ومنع تكرار سيناريو الأزمات السابقة.
أكدت الوزارة أن هناك خطة واضحة لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع، تشمل:
تكثيف الحملات الرقابية على محلات البقالة والسلاسل التجارية.
مراقبة مخازن التجار لمنع عمليات الاحتكار والتخزين بغرض التلاعب بالأسعار.
تفعيل دور جهاز حماية المستهلك في استقبال شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات.
التنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
شهدت الأسواق حالة من الهدوء النسبي بعد إعلان الحكومة عن التسعيرة الجديدة، حيث:
التزم عدد كبير من التجار بالسعر المُحدد خوفًا من التعرض للعقوبات.
تراجعت أسعار السكر في بعض المناطق التي شهدت ارتفاعات سابقة.
زاد الإقبال على شراء السكر من المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية للاستفادة من السعر المنخفض.
بدأت بعض السلاسل التجارية في طرح عروض ترويجية لضبط حركة السوق.
طمأنت وزارة التموين المواطنين بشأن توافر كميات كافية من السكر، حيث أكدت أن:
المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 6 أشهر قادمة على الأقل.
يتم ضخ كميات يومية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "أهلاً رمضان" المنتشرة بالمحافظات.
لا توجد أي أزمات في توفير السكر سواء للبطاقات التموينية أو السوق الحر.
تم التنسيق مع شركات الإنتاج والتعبئة لضمان استمرار تدفق المعروض بشكل منتظم.
أعلنت الحكومة أن هناك عقوبات رادعة ستُطبق على من يخالف القرار، وتشمل:
غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
مصادرة الكميات المخزنة بغرض الاحتكار.
إغلاق المحلات المخالفة لفترات تصل إلى شهر.
إدراج أسماء التجار المخالفين ضمن القوائم السوداء.
أكد خبراء الاقتصاد أن هذا القرار يُساهم في:
استقرار أسعار باقي السلع الغذائية المرتبطة بالسكر.
تقليل معدلات التضخم في قطاع السلع التموينية.
حماية المستهلك من الاستغلال خلال المواسم التي تشهد زيادة الطلب.
إعادة الانضباط إلى الأسواق بعد فترة من الفوضى السعرية.
تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة في إدارة ملف السلع الاستراتيجية.
وجهت وزارة التموين نصائح للمواطنين لضمان نجاح قرار ضبط الأسعار، من أبرزها:
عدم شراء السكر بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية.
الإبلاغ فورًا عن أي تاجر يقوم برفع السعر أو إخفاء المعروض.
الاعتماد على المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية كمصدر آمن للشراء.
تجنب شراء كميات مبالغ فيها لتفادي خلق طلب زائد يؤدي إلى اضطراب السوق.
متابعة البيانات الرسمية لمعرفة أي تحديثات تخص الأسعار.
أكدت وزارة التموين أن هناك خطة شاملة لضبط أسعار باقي السلع الاستراتيجية، مثل:
وذلك بنفس الآلية التي تم تطبيقها مع السكر، لضمان توافر السلع بأسعار عادلة لجميع المواطنين، مع استمرار الرقابة المشددة على الأسواق خلال الفترة المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
