زيادة 62 جنيهًا على فاتورة الغاز الطبيعي لهؤلاء

قرار جديد من "الغاز الطبيعي" يثير تساؤلات المواطنين.. وهذه هي التفاصيل الكاملة

في خطوة جديدة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية عن تطبيق زيادة جديدة بقيمة 62 جنيهًا على بعض فواتير الغاز الطبيعي المنزلي، وذلك ضمن إطار التعديلات الدورية التي تُجريها الحكومة على شرائح الاستهلاك في ضوء التغيرات الاقتصادية الراهنة، وزيادة تكلفة التشغيل ونقل وتوزيع الطاقة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًا، وتوجيهه لمستحقيه الفعليين، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، وتأثر أسعار الطاقة عالميًا.

الفئات التي تشملها الزيادة الجديدة

بحسب ما تم الإعلان عنه، فإن الزيادة الجديدة لا تشمل جميع المستهلكين، وإنما تطال شريحة معينة فقط، وهي:

• المستهلكون الذين تتجاوز فواتيرهم حد 90 مترًا مكعبًا شهريًا

• العملاء في الشريحة الثالثة للاستهلاك

• الوحدات السكنية غير المسجلة ضمن منظومة الدعم التمويني

• العملاء الذين لم يُحدثوا بياناتهم أو لم يلتزموا بسداد الفواتير في مواعيدها

وتم تحديد الزيادة على شكل رسوم إضافية ثابتة تبلغ 62 جنيهًا شهريًا تضاف تلقائيًا إلى الفاتورة الأساسية، دون تغيير في أسعار الشرائح نفسها حتى الآن.

تفاصيل شرائح استهلاك الغاز الطبيعي

تُقسم فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي في مصر إلى ثلاث شرائح رئيسية:

الشريحة الأولى:

• من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا

• السعر: 2.35 جنيه للمتر

الشريحة الثانية:

• من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا

• السعر: 3.15 جنيه للمتر

الشريحة الثالثة:

• أكثر من 60 مترًا مكعبًا

• السعر: 3.60 جنيه للمتر

ويُحسب إجمالي الفاتورة وفقًا لاستهلاك الشهر الواحد، وليس المتوسط، أي أن تجاوز استهلاك 60 مترًا مكعبًا في شهر واحد ينقل العميل تلقائيًا للشريحة الأعلى.

سبب فرض الزيادة على الشريحة الثالثة

أوضح مسؤولون بقطاع البترول أن فرض هذه الزيادة على الشريحة الأعلى جاء لعدة أسباب:

• ارتفاع تكلفة تشغيل المنظومة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

• تحقيق العدالة بين المستهلكين، حيث يُفترض أن الفئات ذات الاستهلاك الأعلى قادرة على تحمل جزء من التكلفة

• تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك

• تقليص الفجوة بين تكلفة الخدمة وسعر البيع

وأشاروا إلى أن استهلاك الغاز في بعض المنازل وصل إلى 200 متر مكعب شهريًا، ما يُعد مرتفعًا نسبيًا بالنسبة للاستخدام المنزلي العادي.

هل تشمل الزيادة كافة المحافظات؟

أكدت شركة الغاز أن القرار تطبيقي على مستوى الجمهورية، ولا يقتصر على محافظات بعينها، لكنه يُفعل فقط في الحالات التي تطابق الشروط التالية:

• تجاوز استهلاك 60 مترًا مكعبًا شهريًا

• صدور فاتورة بعد مراجعة إلكترونية دقيقة

• مرور أكثر من 3 أشهر على آخر تحديث للبيانات

• عدم وجود دعم تمويني ساري على الوحدة

ويُطبق القرار سواء على العقارات القديمة أو الجديدة، بشرط أن تكون الوحدة مرتبطة بشبكة الغاز الرئيسية ومسجلة لدى الشركة.

أثر الزيادة على الفواتير الشهرية

جاء متوسط تأثير الزيادة كما يلي:

• من كان يسدد فاتورة بـ 180 جنيهًا، أصبح يسدد 242 جنيهًا

• من يسدد فاتورة بـ 300 جنيه، أصبحت الفاتورة 362 جنيهًا

• من يتجاوز استهلاكه 250 مترًا مكعبًا شهريًا، قد تصل الفاتورة لـ 470 جنيهًا

وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة لا تشمل ضرائب أو رسوم خفية، بل هي رسم موحد ثابت ضمن فئة "الاستهلاك المرتفع".

آراء المواطنين بشأن الزيادة

تفاوتت ردود فعل المواطنين على القرار، وانقسمت كالتالي:

• فئة مستاءة اعتبرت القرار عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسر

• فئة محايدة اعتبرت أن الترشيد في الاستهلاك كفيل بتجنب الزيادة

• فئة مؤيدة ترى أن من يستهلك أكثر عليه أن يدفع أكثر

وأشار بعض المواطنين إلى أنهم اضطروا لاستخدام الغاز بصورة مكثفة في الشتاء بسبب البرد، مؤكدين أن الزيادة جاءت مفاجئة دون تحذير مسبق.

خطوات يمكن اتخاذها لتقليل قيمة الفاتورة

للتعامل مع القرار وتفادي الزيادة، نُصح المواطنون بعدة خطوات بسيطة لتقليل الاستهلاك الشهري:

• التأكد من غلق مفاتيح الغاز بعد الاستخدام

• استخدام السخان الغاز عند الحاجة فقط وعدم تركه يعمل بشكل دائم

• تنظيف عيون البوتاجاز لتحسين كفاءة الاحتراق

• تجنب غلي كميات مياه كبيرة يوميًا على الغاز

• عدم ترك الطعام يغلي لفترات طويلة بعد تمام النضج

هل ستشهد الفواتير زيادات أخرى لاحقًا؟

بحسب مسؤولين حكوميين، لا توجد خطة حالية لفرض زيادات جديدة، ولكن كل 3 شهور يتم مراجعة تكاليف التشغيل ومعدلات الاستهلاك، وبالتالي فإن:

• زيادة أسعار الشرائح نفسها أمر وارد لاحقًا إذا ارتفعت تكلفة الاستيراد

• أي تغييرات مستقبلية ستكون مسبوقة بإعلان رسمي واضح

• التوسع في الدعم النقدي المباشر قد يعوّض الزيادة عن محدودي الدخل

وأكدوا أن الحكومة تدرس تطبيق نظام "الدعم الذكي" الذي يُحدد دعم المواطن بناءً على استهلاكه وليس بناءً على محل السكن فقط.

خدمات إلكترونية لتتبع الاستهلاك

أتاحت شركة الغاز الطبيعي عددًا من الخدمات الجديدة لمساعدة المواطنين على التحكم في فواتيرهم، أبرزها:

• تطبيق إلكتروني لعرض الاستهلاك اليومي

• إشعارات تنبيه عند تخطي حد الشريحة

• إمكانية دفع الفاتورة إلكترونيًا

• تقديم شكوى مباشرة في حال وجود أخطاء بالفاتورة

وتشجع الشركة جميع المواطنين على تسجيل بياناتهم بشكل صحيح ومحدث لضمان احتساب الفاتورة وفقًا للمعايير الدقيقة.

إجراءات متوقعة لحماية محدودي الدخل

علم أن وزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي يدرسان توسيع قاعدة المستفيدين من دعم الغاز الطبيعي، وتشمل الإجراءات المقترحة:

• إعفاء محدودي الدخل من الزيادة الأخيرة

• توفير دعم شهري ثابت يُخصم من الفاتورة

• التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوصيل الدعم للفئات الأضعف

• تطبيق برنامج "كارت دعم الوقود" للفئات المستحقة قريبًا

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتقليل آثار أي قرارات اقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا.