قرار جديد بشأن المناهج المدرسية يتم تطبيقه من العام الدراسي القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إصدار قرار جديد يتعلق بتطوير وتعديل المناهج الدراسية، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025 - 2026. القرار جاء في إطار خطة الوزارة الشاملة لتحديث المنظومة التعليمية، وتحقيق التوازن بين المحتوى العلمي والمهارات الحياتية، بما يتواكب مع متطلبات العصر وسوق العمل المحلي والعالمي.

ويُعد هذا القرار من أبرز التغيرات التي ستشهدها العملية التعليمية في مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ يشمل التعديل مناهج عدة مراحل تعليمية، ويعتمد على نهج تعليمي جديد يهدف إلى إشراك الطالب بفاعلية في عملية التعلم بدلًا من الاعتماد الكلي على الحفظ والتلقين.

ما تفاصيل القرار الجديد؟

القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم يشمل إعادة هيكلة المناهج الدراسية بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، مع التركيز على:

تقليص الحشو الزائد في المناهج
إدخال مفاهيم حديثة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والمهارات الناعمة
الاعتماد على منهجية التعلم القائم على المشروعات
ربط المعلومات النظرية بالتطبيقات العملية في الحياة اليومية
تحسين مستوى اللغة العربية واللغة الإنجليزية من حيث المهارات التعبيرية والكتابية

المراحل الدراسية التي يشملها القرار

بحسب ما أُعلن رسميًا، فإن القرار سيُطبق تدريجيًا بداية من العام القادم على المراحل التالية:

المرحلة الابتدائية (الصفوف من الرابع للسادس): بتعديلات جذرية في العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية
المرحلة الإعدادية (الأولى والثانية إعدادي): بإدخال منهج جديد في التفكير النقدي والريادة
الصف الثالث الإعدادي: سيتم العمل على تطويره لاحقًا بدءًا من العام 2026

ما الهدف من القرار الجديد؟

يهدف هذا القرار إلى إصلاح عميق في بنية التعليم المصري، وذلك من خلال:

رفع كفاءة الطلاب في التفكير النقدي والتحليل
الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية
تقليل الضغط النفسي على الطلاب نتيجة كثافة المحتوى
إعداد جيل قادر على التعامل مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة
تحويل دور المعلم من ملقن إلى ميسر وموجه

حذف أجزاء من المناهج.. ماذا يشمل ذلك؟

أكدت الوزارة أنه سيتم حذف الأجزاء غير المرتبطة بالأهداف التعليمية الأساسية، وذلك لتقليل عبء المحتوى على الطالب والمعلم.

وسيتم التركيز على:

الدروس الأساسية فقط في كل مادة
إزالة التكرار بين الصفوف المختلفة
دمج بعض الموضوعات المتقاربة في شكل مشروعات أو وحدات متكاملة

إدخال مناهج جديدة.. ما أبرزها؟

من أبرز المناهج التي سيتم إدخالها للمرة الأولى:

منهج التفكير النقدي: يُعنى بتدريب الطالب على تحليل المعلومة، وطرح الأسئلة، واكتساب مهارات التقييم.
منهج المهارات الرقمية: لتعليم الطالب مبادئ البرمجة، حماية البيانات، والتعامل مع الإنترنت بأمان.
منهج ريادة الأعمال: لتعريف الطلاب بمفاهيم الإدارة المالية، والعمل الحر، والتخطيط للمشروعات الصغيرة.

ماذا عن الكتب الدراسية؟

وفقًا للقرار، سيتم إصدار كتب دراسية جديدة كليًا تتوافق مع الإطار الجديد للمناهج، وسيتم أيضًا توفير نسخ إلكترونية منها على المنصات التعليمية التابعة للوزارة.

ومن المرتقب أن تكون هذه الكتب:

تفاعلية وتحتوي على أنشطة متنوعة
مزودة بروابط QR لمصادر خارجية تعليمية داعمة
مدعومة بأمثلة من الواقع المصري اليومي

هل يشمل القرار نظام الامتحانات؟

نعم، فقد أُعلن ضمن القرار أن نظام التقييم والامتحانات سيتم تعديله ليتناسب مع المناهج الجديدة، بحيث يتم التركيز على:

فهم الطالب للمعلومة وليس حفظها
وجود أسئلة مقالية وتحليلية بجانب الأسئلة الموضوعية
إدخال عنصر المشروعات كجزء من التقييم العام

وسيتم تدريب المعلمين على إعداد هذه النوعية من التقييمات خلال الإجازة الصيفية المقبلة.

هل سيتم تدريب المعلمين؟

وزارة التربية والتعليم أوضحت أن جزءًا أساسيًا من تنفيذ القرار يعتمد على تأهيل المعلمين، وسيتم ذلك من خلال:

ورش عمل مكثفة قبل بداية العام الدراسي
منصات إلكترونية للتدريب الذاتي
متابعة وتقييم أداء المعلمين بشكل دوري من خلال الإدارات التعليمية

كما سيتم توفير كتيبات ودلائل إرشادية للمعلمين تتضمن طرق الشرح الحديثة، والتعامل مع الطلاب تحت النظام الجديد.

آراء أولياء الأمور حول القرار

تنوعت آراء أولياء الأمور بشأن القرار، فالبعض رأى أنه تأخر كثيرًا، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من قدرة المدارس على تنفيذ التغييرات بشكل فعّال.

"فكرة جميلة لو اتنفذت صح، لأن المناهج الحالية مرهقة جدًا للطالب والأسرة."
"المهم إن المعلمين يتدربوا كويس، لأن المنهج الجديد محتاج أسلوب تدريس مختلف."
"متخوف من إن ولادي يبقوا حقل تجارب، خصوصًا في الشهادة الإعدادية."

هل ستتغير المناهج في المدارس الخاصة والدولية؟

بالنسبة للمدارس الخاصة التي تطبّق مناهج الوزارة، فهي مُلزمة بتنفيذ القرار.

أما المدارس الدولية التي تعتمد مناهج أجنبية، فغير مشمولة بالتعديل، لكنها مطالبة بتدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية، التربية الدينية، الدراسات الاجتماعية) طبقًا للتعديلات الجديدة.

توقعات تأثير القرار على العملية التعليمية

من المتوقع أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على:

مستوى فهم الطلاب للمحتوى الدراسي
تقليل معدل التسرب المدرسي
رفع كفاءة المعلمين مع التدريب المستمر
تقليل الحاجة إلى الدروس الخصوصية

لكن يبقى التحدي الأساسي هو آلية التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وقدرة المدارس الحكومية، خاصة في المناطق الريفية، على مواكبة التغيير.

هل القرار يشمل الثانوية العامة؟

حتى الآن، القرار يخص فقط المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

أما المرحلة الثانوية، فمن المنتظر أن يتم تطوير مناهجها لاحقًا ضمن خطة منفصلة، ترتكز على استكمال نظام التقييم التراكمي، وإعادة هيكلة المواد المؤهلة للجامعات.