في خطوة جديدة نحو ضبط المنظومة العقارية في مصر وتحقيق التحول الرقمي الكامل، أقر مجلس النواب عقوبات صارمة على كل من يتعمد إتلاف أو العبث ببطاقات الرقم القومي للعقارات.
وذلك ضمن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار"، الذي يهدف إلى تنظيم الثروة العقارية في البلاد وربطها بمنصة مركزية موحدة تشمل بيانات جميع المباني والوحدات والأراضي على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار سعي الدولة المصرية إلى تنظيم السوق العقاري والحد من الفوضى والعشوائية التي ظلت مسيطرة على هذا الملف لعقود طويلة، وذلك من خلال إلزام المواطنين والمطورين بالتعامل الرسمي عبر رقم قومي موحد يُمنح لكل عقار على حدة.
موقع العقار وإحداثياته على الخريطة.
بيانات المالك والمستفيدين.
نوع الاستخدام (سكني – تجاري – خدمي – صناعي).
حالة العقار من حيث التراخيص والمخالفات.
التوصيلات والمرافق (مياه – كهرباء – غاز – صرف صحي).
معلومات التسجيل والشهر العقاري.
ويتم تسجيل هذا الرقم في قاعدة بيانات مركزية تابعة للحكومة، وتتعامل به كافة الجهات الحكومية والخدمية، بما يضمن دقة البيانات وسهولة الوصول إليها.
تهدف الدولة من خلال هذا النظام الجديد إلى:
إنشاء خريطة عقارية رقمية موحدة لمصر.
الحد من التعديات على أراضي الدولة.
تسهيل إجراءات التسجيل العقاري والشهر.
ضمان العدالة في تقديم الخدمات والمرافق.
تقليل فرص التحايل والتزوير في البيانات العقارية.
دعم خطط التنمية العمرانية الجديدة من خلال بيانات دقيقة.
نص القانون صراحة على أن:
"يُعاقب كل من أتلف بطاقة الرقم القومي للعقار أو عبث بها أو غيّر في بياناتها عمدًا، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
كما أضاف القانون أن:
العقوبة قد تُضاعف في حالة العود.
يُعاقب كذلك كل من استخدم بطاقة تعريف مزورة أو مقلدة لعقار، أو استعمل بطاقة تخص عقارًا آخر في أي إجراء رسمي.
تُفرض غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 15 ألف جنيه على من يتسبب في الإهمال أو التلف غير العمد للبطاقة.
يتضمن نص القانون عددًا من الحالات التي تستوجب تطبيق العقوبات، منها:
محاولة طمس الرقم القومي المطبوع على لوحة العقار.
إزالة اللوحة التعريفية المثبتة على الواجهة.
تزوير أو استبدال بطاقة تعريف العقار بلوحة أخرى مخالفة.
إعاقة مأموري الضبط القضائي أثناء تركيب أو مراجعة اللوحة.
امتناع صاحب العقار عن تركيب اللوحة رغم إنذاره رسميًا.
وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الإدارية التي تؤثر على سلامة بيانات الثروة العقارية، ويُعامل مرتكبوها كمخالفين يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع وزارة الإسكان، مهمة إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، ويشارك في تنفيذ المشروع عدد من الجهات من بينها:
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة العدل.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
المجالس المحلية.
ويتم إصدار الرقم القومي بعد استيفاء بيانات العقار ومراجعتها ميدانيًا، ومن ثم طباعة لوحة معدنية أو إلكترونية يتم تثبيتها على واجهة العقار بشكل دائم.
نعم، القانون ينص على أن الرقم القومي الموحد للعقار إلزامي، ولا يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة التعامل مع عقار غير مُقيد بهذا الرقم، سواء في:
استخراج رخصة بناء جديدة.
توصيل مرافق (كهرباء – مياه – غاز).
إجراءات البيع أو التأجير.
التسجيل في الشهر العقاري.
تقديم طلبات التصالح أو الإزالة أو التقنين.
ويتحمل المالك أو المنتفع مسؤولية استكمال إجراءات القيد والحصول على الرقم في الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
بتطبيق هذا القانون، ستحقق الدولة العديد من المكاسب العملية والتنظيمية، أبرزها:
ربط بيانات كل الجهات العقارية في منظومة واحدة.
الحد من المنازعات القضائية المرتبطة بالملكية أو الاستخدام.
دعم مشروعات الجباية والضرائب العقارية بكفاءة أعلى.
تقنين أوضاع ملايين العقارات غير المسجلة حتى الآن.
وضع أسس دقيقة للتخطيط العمراني المستقبلي.
يلتزم كل مالك أو شاغل عقار، فور إخطار الجهة المختصة، بتثبيت اللوحة التعريفية الخاصة برقم العقار في المكان المحدد بواجهة العقار. كما يُمنع نقل اللوحة أو تعديلها أو نزعها إلا بإذن من الجهة المختصة.
وفي حالة الإهمال أو الإتلاف، يتحمل المواطن تكلفة إعادة إصدار اللوحة، إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها.
في تصريحات متتالية، دعت الجهات التنفيذية المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الفرق الميدانية المكلفة بتسجيل العقارات، والتجاوب مع المأمورين والمختصين عند طلب البيانات، مؤكدين أن النظام الجديد لا يهدف إلى الجباية أو التضييق، بل إلى التنظيم والعدالة.
وأكدت الحكومة أن البيانات التي يتم جمعها تُعامل بسرية تامة، وتخضع لحماية مشددة وفقًا لقوانين تداول البيانات الشخصية.
على كل من يمتلك أو يشغل عقارًا داخل الجمهورية، أن يبدأ فورًا في:
التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها العقار للاستعلام عن بدء المرحلة التنفيذية في منطقته.
تقديم طلب تسجيل العقار والحصول على الرقم القومي.
تجهيز مستندات الملكية أو الانتفاع (عقد – فاتورة مرافق – قرار تخصيص...).
متابعة تركيب اللوحة المعدنية من قبل الجهة المختصة.
الامتناع عن إحداث أي تعديل على اللوحة تحت أي ظرف.
الرقم القومي للعقار ليس مجرد لوحة على الحائط، بل هو مفتاح لتنظيم قطاع كامل من اقتصاد الدولة، وأداة لضمان الحقوق والعدالة في التعامل العقاري. وتطبيق العقوبات على من يتلاعب أو يُهمل في هذه اللوحات يأتي ليؤكد أن المرحلة القادمة عنوانها الدقة، والانضباط، والشفافية.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
