مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتزايد الاستعدادات بين المواطنين لشراء الأضاحي وتجهيز مستلزمات الذبح. وفي الوقت الذي تحرص فيه الدولة على تنظيم عمليات الذبح داخل المجازر الرسمية حفاظًا على البيئة والصحة العامة، لا تزال بعض العادات السلبية قائمة، وعلى رأسها ذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات. هذا السلوك لم يعد مجرد مخالفة بيئية أو منظر غير حضاري، بل أصبح مجرَّمًا بنص القانون، وتُوقع عليه غرامات رادعة من قِبل السلطات المحلية والوزارات المختصة.
تهدف الحكومة المصرية إلى:
منع التلوث البيئي الناتج عن الدماء ومخلفات الذبح في الشوارع.
الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين من الأمراض المعدية.
إظهار المدن بشكل حضاري خلال أيام العيد.
تعزيز دور المجازر الرسمية التي تم تجهيزها خصيصًا لهذا الغرض.
أقرت الحكومة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، بالتعاون مع المحافظات، تطبيق عقوبات مشددة على أي مخالف يقوم بذبح الأضاحي في غير الأماكن المخصصة لها، خاصة في الطرق العامة أو أمام المنازل.
وبحسب القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة، فإن العقوبة تشمل:
غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.
تحصيل قيمة إزالة آثار الدماء والتنظيف من المخالف.
تحرير محضر بيئي ضد المتسبب في التلوث.
في بعض الحالات، قد تتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة.
أصدر وزير التنمية المحلية تعليمات واضحة إلى المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز بالتشديد على منع الذبح خارج المجازر، مع التوسع في فتح المجازر الحكومية بالمجان طوال أيام العيد لاستيعاب المواطنين وتشجيعهم على الالتزام.
وأوضح أن هناك غرف عمليات مركزية داخل كل محافظة، مرتبطة بغرفة عمليات الوزارة، لرصد المخالفات فور حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد مرتكبيها.
من جهتها، أكدت وزارة البيئة أن ذبح الأضاحي في الشوارع يمثل انتهاكًا واضحًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والذي يحظر أي نشاط يؤدي إلى تلوث المياه أو التربة أو الهواء أو الإضرار بالمظهر الجمالي والبيئي للمدن.
وشددت الوزارة على أن المخالفين سيتعرضون لغرامات، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع تكاليف رفع المخلفات وتنظيف المكان، وقد يتم توقيع عقوبات أشد حال تكرار المخالفة.
من أجل تسهيل عملية الذبح على المواطنين وتشجيعهم على تجنب الذبح العشوائي، أتاحت الحكومة عدة بدائل منها:
ذبح مجاني داخل المجازر الحكومية طوال أيام عيد الأضحى، دون أي رسوم.
التعاون مع الجمعيات الخيرية المعتمدة التي تقدم خدمات الذبح والتوزيع بشكل منظم وصحي.
خدمة الحجز الإلكتروني لدى بعض المجازر لتقليل الزحام وتنظيم الأدوار.
منافذ بيع الأضاحي بالتقسيط التي تقدم خدمات توصيل الأضحية وذبحها في المجازر المعتمدة.
انقسمت آراء المواطنين حول هذه القرارات، فبينما يرى البعض أن الذبح في المجازر يضمن النظافة ويُظهر الشوارع بصورة حضارية، أبدى آخرون تحفظهم نظرًا للازدحام أو لبعد بعض المجازر عن أماكن إقامتهم.
يقول أحد المواطنين: "أنا مع الذبح في المجزر لأنه أنظف وأضمن لصحة ولادي، لكن لازم الحكومة توفّر عدد كافٍ من المجازر ويكون التنظيم أحسن كل سنة."
بدأت المحافظات المصرية منذ أيام في تجهيز المجازر وزيادة أعدادها لاستيعاب الضغط المتوقع، مع تخصيص سيارات لرفع مخلفات الذبح بشكل عاجل.
كما تم توجيه فرق الأحياء والإدارات البيطرية بمراقبة الأسواق، وضبط الأضاحي غير الصالحة، ومتابعة مدى التزام المواطنين بالقواعد، خصوصًا في المناطق الشعبية والعشوائية، التي تنتشر فيها هذه الظاهرة بشكل أكبر.
من الناحية الشرعية، أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز الذبح في أي مكان طالما أنه نظيف وآمن ويحقق شروط الذبح الشرعي. لكنها في الوقت ذاته أكدت أن الالتزام بالقوانين المحلية وعدم الإضرار بالبيئة أو الآخرين من مقاصد الشريعة.
وشجعت الدار المواطنين على الالتزام بالذبح داخل المجازر إذا كان ذلك يحافظ على صحة المجتمع، مؤكدة أن الإسلام لا يشجع على إيذاء الغير أو تلويث البيئة.
قامت العديد من الجهات، سواء الحكومية أو الإعلامية، بإطلاق حملات توعية للمواطنين قبل العيد، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالمجازر المخصصة، وعدم الذبح في الشوارع.
ومن بين هذه الحملات:
نشر ملصقات توعوية في الأسواق والمساجد.
بث رسائل تحذيرية عبر الإذاعة المحلية والقنوات.
التعاون مع المدارس لتحفيز الأطفال على توصيل الرسائل لذويهم.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الرسائل التوعوية.
في حالات محدودة للغاية، قد تسمح بعض المحافظات بالذبح أمام المنازل بشرط وجود تنسيق مسبق مع الحي المختص، ووجود أدوات نظافة فورية، لكن هذه الحالات تظل استثنائية وتُقيّم بحسب كل محافظة على حدة.
الذبح في الشارع ممنوع رسميًا.
غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه للمخالف.
ذبح مجاني داخل المجازر الحكومية.
إجراءات عاجلة من الأحياء للتصدي للمخالفين.
ذبح الأضحية شعيرة عظيمة ومحببة في الإسلام، لكن الحفاظ على نظافة الشوارع وصحة المجتمع لا يقل أهمية. ومع توفير الدولة لمجازر مجهزة مجانًا وتنظيم حملات توعية، لم يعد هناك مبرر للذبح في الشوارع. الالتزام بالتعليمات لا يُعبّر فقط عن احترام القانون، بل أيضًا عن احترامنا لبعضنا البعض، خاصة في أيام العيد التي يُفترض أن تعكس أجمل مظاهر النظام والنظافة والتراحم.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
