أثارت قصة فتاة من محافظة الشرقية تبلغ من العمر 15 عامًا، مصابة بمتلازمة داون، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تداول صور تظهرها وهي مرتدية فستان زفاف داخل حفل عائلي يوحي بزواجها، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التدخل العاجل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
الحادثة كشفت عن قضية تمس قضايا الطفولة، وحقوق ذوي الهمم، والممارسات الاجتماعية التي قد تتعارض مع القوانين والضوابط الشرعية، ما جعلها محل اهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والرسمية.
بدأت القصة حين تلقت النيابة العامة بلاغات من جهات متعددة، على رأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بشأن تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإقامة حفل زفاف لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، مصابة بمتلازمة داون، في محافظة الشرقية.
البلاغات تضمنت صورًا ومقاطع فيديو للطفلة، تُظهرها وهي ترتدي فستان زفاف، وتجلس بجانب شاب في أجواء تشبه أجواء حفلات الزواج، وسط حضور عائلي، ما أثار شبهات حول مخالفة القوانين المتعلقة بحماية الطفولة.
عقب تلقي البلاغات، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل حول الواقعة، حيث تم استدعاء ذوي الطفلة لسماع أقوالهم بشأن ملابسات ما جرى، وحقيقة ما تم تداوله حول إتمام زواجها أو الإعداد لذلك.
وبحسب ما ورد من التحقيقات الأولية، فإن عائلة الطفلة أفادت بأن ما تم لم يكن حفل زفاف حقيقي، بل مجرد احتفال عائلي رمزي بناءً على رغبة الطفلة، التي تحب فساتين الزفاف وطلبت إقامة حفل بسيط تشعر فيه بالفرح، دون إتمام أي عقود زواج.
أكدت النيابة العامة بعد فحص الواقعة أن التحقيقات الأولية لم تثبت وجود عقد زواج رسمي أو إجراءات قانونية تم اتخاذها لإتمام الزواج، وأن الأمر اقتصر فقط على مظاهر احتفالية داخل منزل العائلة، بناءً على طلب الطفلة نفسها.
رغم ذلك، أكدت النيابة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة في حال ثبوت نية التزويج أو التمهيد له، خاصة أن الطفلة لا تزال دون السن القانوني المسموح به للزواج، إضافة إلى وضعها الصحي الخاص، ما يستوجب التعامل مع الموقف بحذر ومسؤولية.
قررت النيابة العامة متابعة التحقيقات بشكل موسع، والتحري عن كافة الملابسات، بما في ذلك:
التأكد من عدم توقيع أي أوراق رسمية توحي بعقد زواج.
فحص مدى وجود نية حقيقية للزواج أو ترتيب قانوني لذلك.
التأكد من سلامة الحالة النفسية والعقلية للطفلة، ومدى وعيها بما جرى.
اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي فرد يثبت تورطه في تعريض القاصر للخطر أو انتهاك حقوقها.
أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة بيانًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن رفضه القاطع لأي مظاهر توحي بتزويج طفلة، سواء تم ذلك فعليًا أم على سبيل التمثيل، مؤكدًا أن هذه السلوكيات تفتح الباب لانتهاكات خطيرة بحق الأطفال.
وشدد المجلس على:
ضرورة الالتزام بالقوانين التي تجرم زواج القاصرات.
احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في بيئة تحمي كرامتهم.
أهمية رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه التصرفات، حتى وإن تمت بنوايا حسنة.
ينص القانون المصري على أن السن القانونية للزواج هي 18 عامًا، وأي محاولة لعقد زواج رسمي أو عرفي قبل هذا السن يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، سواء تم ذلك داخل مؤسسة دينية أو عرفية.
كما ينص قانون الطفل المصري على معاقبة كل من يعرض طفلًا للخطر، أو يشارك في إجراءات زواج قاصر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو لم يتم التوثيق الرسمي، ويُعتبر ذلك مخالفة جسيمة توجب العقاب.
رغم أن العائلة أكدت أن الحفل كان بغرض إسعاد الطفلة فقط، فإن الواقعة تسلط الضوء على أهمية فهم احتياجات ذوي متلازمة داون بشكل صحيح، حيث إن الرغبة في إدخال السرور على قلبهم يجب ألا تتعارض مع القوانين أو تعرضهم للوصم أو الانتهاك.
ينبغي أن يتم دمج الأطفال من ذوي الهمم في المجتمع بطريقة تحفظ كرامتهم وتراعي احتياجاتهم الخاصة، دون تجاوز للحدود القانونية أو الدينية.
أثارت الحادثة تباينًا في ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي:
البعض تعاطف مع الطفلة وأسرتها، معتبرين أنها مجرد رغبة بريئة تم التعبير عنها بحفل رمزي.
بينما رأى آخرون أن الأمر غير مقبول بأي شكل، ويجب أن يتم التحقيق فيه لمنع تكراره.
وانقسم الرأي العام بين من يطالب بتوعية مجتمعية أكثر حساسية تجاه ذوي الإعاقات، وبين من يرى أن على الدولة اتخاذ إجراءات رادعة لكل من يتجاوز حدود حماية القاصرين.
في ضوء هذه الواقعة، جدد عدد من المنظمات المعنية بحقوق الطفل دعوتها لزيادة حملات التوعية في القرى والمراكز، وتثقيف الأسر حول:
الحقوق القانونية للأطفال.
خطورة التزويج المبكر على الصحة النفسية والجسدية.
احترام خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة.
توفير أنشطة مناسبة لإسعاد الأطفال دون تعريضهم لانتهاكات.
الواقعة المتعلقة بـ"عروس متلازمة داون" ذات الـ15 عامًا في محافظة الشرقية أعادت فتح ملف زواج القاصرات، وحقوق ذوي الإعاقة، والممارسات الاجتماعية التي قد تُفهم بشكل خاطئ وتؤدي إلى أزمات قانونية ومجتمعية.
وفي الوقت الذي تتفهم فيه الجهات المعنية دوافع الأسرة في التعبير عن حبهم لطفلتهم، يبقى التذكير بأن الطريق إلى إسعاد الأطفال يجب أن يمر عبر وعي كامل بالقوانين والحقوق، لتجنب أي ممارسات تضر بالصورة المجتمعية أو تؤدي إلى محاسبات قانونية غير مقصودة.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
