أعلنت الجهات المختصة عن صرف منحة مالية استثنائية بقيمة 1500 جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لصالح فئة محددة من المواطنين المستحقين، في إطار جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ومساندتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المنحة الجديدة تأتي استكمالًا لخطة الدعم الاستثنائي الذي أُقر خلال الشهور الماضية، وتستهدف التخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار على الفئات الأولى بالرعاية.
بحسب ما تم الإعلان عنه، فإن هذه المنحة ستُصرف للمواطنين المسجلين ضمن برامج الدعم الحكومي، وعلى رأسهم:
الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة
المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي
أصحاب البطاقات التموينية محدودي الدخل
الحالات الحرجة مثل الأرامل والمطلقات وكبار السن بدون دخل ثابت
ذوي الإعاقة الذين لا يحصلون على دخل آخر
ويتم تحديد الفئات بناءً على قواعد بيانات دقيقة تمت مراجعتها خلال الأشهر الأخيرة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط.
وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، فإن صرف منحة الـ1500 جنيه سيبدأ:
خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2025
الصرف يتم على دفعات حسب المحافظات
سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمستحقين لتحديد موعد ومكان الاستلام
يمكن الصرف من خلال مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي للمستفيدين من كروت ميزة
الحصول على المنحة يتم بشكل مباشر دون تقديم طلب جديد، وذلك وفقًا للشروط التالية:
أن يكون المواطن مُسجلًا في قاعدة بيانات الدعم بالفعل
أن تكون بياناته محدثة بالكامل
ألا يكون قد حصل على منحة مماثلة في الأشهر الماضية ضمن فئة غير مستحقة
أن تنطبق عليه الشروط التي حددتها الوزارة (الدخل، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة)
وفي حال عدم وصول الرسالة للمستحق، يمكنه التوجه لأقرب وحدة اجتماعية لمراجعة موقفه.
بحسب التصريحات الأولية، فإن منحة الـ1500 جنيه ليست دورية، بل تُعد منحة استثنائية تُصرف مرة واحدة، ولكن:
هناك احتمال تكرارها لاحقًا في حالة استمرار الأعباء المعيشية
يجري التنسيق مع وزارة المالية لبحث إمكانية تحويلها إلى دعم دائم لبعض الفئات
قد يتم ربطها لاحقًا ببرامج العمل المجتمعي أو التدريب المهني لبعض المستفيدين
قيمة المنحة جاءت بناءً على:
دراسة لاحتياجات الفئات المستفيدة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية
محاولة لتغطية جزء من مصروفات الشهر بالنسبة للأسر الفقيرة
تجنب تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية في ظل الضغوط الاقتصادية
ورغم أن المبلغ ليس كبيرًا، إلا أنه يُعد دعمًا مهمًا للكثير من الأسر التي لا تملك دخلًا ثابتًا، ويساعدها على شراء احتياجات ضرورية.
تفاوتت ردود الأفعال بين المستحقين للمنحة، حيث عبّر البعض عن ارتياحهم، بينما طالب آخرون بزيادة المبلغ أو تحويله إلى دعم شهري.
بعض التعليقات المنتشرة:
"كويس إن في حاجة نشتري بيها حاجات البيت، حتى لو مرة واحدة."
"ليه مش تبقى كل شهر؟ إحنا محتاجين دعم مستمر مش بس منحة وقتية."
"1500 جنيه مش مبلغ صغير، بس محتاجين كمان رقابة على الأسعار."
الحكومة أكدت مرارًا أن برامج الدعم النقدي مستمرة، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى:
تحويل جزء من الدعم إلى برامج إنتاجية وتنموية
إدخال الفئات القادرة على العمل في مشاريع صغيرة أو فرص تدريب
تحسين كفاءة توصيل الدعم من خلال التكنولوجيا وربط البيانات
مراجعة دائمة لقاعدة المستحقين لضمان العدالة في التوزيع
نعم، تُتيح وزارة التضامن إمكانية تقديم تظلم أو استفسار عبر:
الوحدات الاجتماعية في القرى والمراكز
الخط الساخن لخدمة المواطنين
الموقع الإلكتروني الرسمي (يُستخدم فقط للاستعلام دون رفع مستندات)
ويُشترط تقديم الأوراق التي تثبت استحقاق الشخص للمنحة، مثل الدخل، عدد أفراد الأسرة، شهادة طبية إن وُجدت.
المنحة الحالية تختلف تمامًا عن الدعم التمويني، من حيث:
العنصر | المنحة الاستثنائية | الدعم التمويني |
---|---|---|
نوع الصرف | مبلغ نقدي لمرة واحدة | دعم شهري على السلع |
الجهة المسؤولة | وزارة التضامن الاجتماعي | وزارة التموين والتجارة الداخلية |
آلية التوزيع | مباشرة للمستحق | من خلال بطاقات التموين |
لكن الفئتين المستفيدتين قد تتقاطع، فالكثير من مستفيدي التموين يحصلون أيضًا على المنحة في حال انطباق الشروط.
وفقًا لما يتم تداوله داخل الجهات التنفيذية، فإن هناك:
دراسة لمنح إضافية خلال المواسم الهامة مثل الأعياد أو بداية الدراسة
توجه نحو منحة خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة نهاية يونيو المقبل
إمكانية صرف كارت مشتريات بدلًا من المبالغ النقدية لبعض الفئات لاحقًا
لكن كل هذه المقترحات ما زالت قيد الدراسة، ولم يتم اعتمادها رسميًا بعد.
لكي تضمن حصولك على المنحة بسهولة، تأكد من الآتي:
تحديث بياناتك باستمرار لدى مكتب التضامن أو الوحدة الاجتماعية
الحفاظ على الكارت الخاص بالصرف وعدم تسليمه لأي جهة
متابعة الرسائل النصية وعدم تجاهل أي تنبيه
عدم الانسياق وراء أي جهة تطلب رسوم أو مستندات مزيفة مقابل "إضافة اسمك"
الكرة الآن في ملعب المستفيدين والجهات التنفيذية، وكل طرف عليه دور لضمان وصول الدعم لمن يستحق فعلًا، دون استغلال أو تلاعب.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt