ويُعد هذا الانخفاض هو الأكبر منذ أكثر من عام، بعدما وصلت أسعار البيض في فترات سابقة إلى مستويات قياسية أثقلت كاهل المواطنين، لا سيما مع دخول مواسم دراسية وزيادة استهلاك البيض في المنازل.
رصدت شعبة المواد الغذائية ومتابعو الأسواق انخفاض أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعها، وجاءت الأسعار اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 كالتالي:
سعر كرتونة البيض الأبيض: من 90 إلى 95 جنيهًا للمستهلك.
سعر كرتونة البيض الأحمر: من 95 إلى 100 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: من 105 إلى 110 جنيهات.
ويُذكر أن هذه الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، حيث تنخفض قليلًا في القرى والمناطق القريبة من المزارع، بينما ترتفع في الأحياء الراقية والسلاسل التجارية الكبرى بفارق بسيط.
إذا نظرنا إلى أسعار البيض خلال الأشهر الماضية، نجد أن:
أسعار كرتونة البيض الأبيض كانت قد تخطت حاجز 130 جنيهًا في بعض الفترات.
كرتونة البيض الأحمر سجلت ما بين 135 و140 جنيهًا.
كرتونة البيض البلدي وصلت إلى 150 جنيهًا في بعض المحافظات.
وبذلك يكون التراجع الحالي قد تجاوز 35 جنيهًا في الكرتونة الواحدة، وهو ما يُمثل انفراجة كبيرة للمستهلكين.
كشفت شعبة المواد الغذائية عن مجموعة من الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض الملحوظ، أبرزها:
زيادة الإنتاج المحلي من البيض نتيجة تحسن أوضاع المزارع بعد استقرار أسعار الأعلاف.
تراجع الطلب نسبيًا بعد انتهاء موسم رمضان وعيد الفطر، حيث يقل استهلاك البيض خلال هذه الفترة.
تدخل الحكومة بطرح كميات كبيرة من البيض في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
ضبط الأسواق والرقابة المشددة على التجار لمنع رفع الأسعار دون مبرر.
انخفاض تكلفة النقل مع استقرار أسعار الوقود خلال الشهر الجاري.
تحسن الحالة المناخية، مما ساعد على زيادة إنتاجية الدواجن البياضة.
أكدت شعبة المواد الغذائية أن هناك مؤشرات إيجابية لاستمرار استقرار أسعار البيض خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استمرار التراجع إذا:
واصل المعروض زيادته بنفس الوتيرة.
استمرت أسعار الأعلاف في الاستقرار أو الانخفاض.
التزمت الأسواق بالرقابة ومنع أي ممارسات احتكارية.
لم يحدث أي طارئ في سوق مدخلات الإنتاج.
كما أشارت الشعبة إلى أن الفترة الحالية تُعد فرصة جيدة للمستهلكين لشراء احتياجاتهم من البيض بأسعار مناسبة.
لعبت الحكومة دورًا هامًا في تحقيق هذا التوازن السعري من خلال:
طرح كميات ضخمة من البيض عبر منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.
توفير البيض بأسعار أقل من السوق لدعم محدودي الدخل.
مراقبة الأسواق بشكل يومي لضبط التجار المتلاعبين بالأسعار.
دعم المزارعين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة لضمان استمرار الإنتاج.
تسهيل حركة نقل البيض من المزارع إلى الأسواق لتقليل التكاليف.
جاءت أسعار كرتونة البيض في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الدولة كالتالي:
كرتونة البيض الأبيض: 88 جنيهًا.
كرتونة البيض الأحمر: 92 جنيهًا.
كرتونة البيض البلدي: 100 جنيه.
وهو ما يُمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بالأسعار التي كانت تُسجل قبل أسابيع قليلة.
ساهم تراجع أسعار البيض في:
تخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية، خاصة مع دخول امتحانات نهاية العام وزيادة استهلاك الطلاب للبيض.
انخفاض تكلفة إنتاج العديد من المنتجات الغذائية التي تعتمد على البيض كمكون رئيسي، مثل المخبوزات والحلويات.
تنشيط حركة البيع والشراء بعد حالة الركود التي أصابت السوق في ظل الأسعار المرتفعة.
تقليل الاعتماد على البدائل الأرخص، مما رفع من جودة التغذية اليومية للمواطنين.
وجهت الشعبة مجموعة من النصائح للمواطنين للاستفادة من انخفاض الأسعار، أبرزها:
الشراء حسب الحاجة فقط لتجنب تلف البيض مع التخزين الخاطئ.
التوجه للمنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية للحصول على أفضل سعر.
عدم الانسياق وراء التجار الذين يبيعون بأسعار مرتفعة بدون مبرر.
متابعة الأسعار اليومية وعدم تخزين كميات كبيرة على أمل ارتفاع الأسعار مجددًا.
أوضح خبراء السوق أن أسعار البيض تخضع لعدة عوامل متغيرة، أبرزها:
تكلفة الأعلاف ومدخلات الإنتاج.
حالة الطقس وتأثيرها على الإنتاجية.
حجم الطلب في السوق.
تكاليف النقل والتوزيع.
ورغم ذلك، فإن التدخل الحكومي والرقابة المستمرة يُعدان عاملين رئيسيين في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
في ظل هذا الهبوط التاريخي في أسعار البيض، يشعر المواطنون بارتياح كبير بعد معاناة طويلة مع موجات الغلاء التي طالت مختلف السلع الغذائية. ويُعد هذا الانخفاض بمثابة انتصار للجهود الحكومية التي استهدفت تحقيق توازن حقيقي في الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
ومع استمرار هذه السياسة، تأمل الأسر المصرية في أن يكون هذا التراجع بداية لسلسلة من الانخفاضات في أسعار باقي السلع الغذائية، بما يُخفف من أعباء المعيشة اليومية. كما يُمثل هذا الموقف رسالة واضحة بأن التنسيق بين الحكومة والقطاعات الإنتاجية قادر على كسر حلقات الغلاء إذا ما توافرت الرقابة والدعم المناسبين.
ويبقى التحدي في الحفاظ على هذا الاستقرار وعدم السماح بعودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى، خاصة مع دخول مواسم استهلاكية قادمة مثل عيد الأضحى والصيف، حيث يتطلب الأمر استمرار المتابعة والالتزام من جميع أطراف السوق لضمان بقاء الأسعار في متناول الجميع.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
