في الآونة الأخيرة، انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بعزم السلطات المصرية على إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المشتراة من الخارج، بدءًا من يناير 2025. أثارت هذه الأخبار حالة من الجدل والقلق بين المستخدمين والتجار على حد سواء. استجابةً لهذه التطورات، أعلنت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه المستجدات وتوضيح الحقائق للمستهلكين.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى نية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المشتراة من الخارج أو المهربة عبر التجار، وذلك اعتبارًا من يناير 2025. وفقًا لهذه الأنباء، سيتم السماح للهواتف بالعمل لمدة 90 يومًا فقط، وبعدها يتعين على المستخدمين دفع رسوم الجمارك لتفادي إيقاف شبكات الموبايل على أجهزتهم. تهدف هذه الخطوة، بحسب المصادر المتداولة، إلى دعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
المستخدمون: أعرب العديد من المستخدمين عن قلقهم من تأثير هذا القرار المحتمل على حقوقهم، خاصةً أولئك الذين اعتادوا شراء الهواتف من الخارج للاستفادة من الفروقات السعرية أو للحصول على موديلات غير متوفرة محليًا.
التجار: أبدى بعض التجار تخوفهم من تأثير هذا القرار على حركة البيع والشراء، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
استجابةً لهذه التطورات، أعلنت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأنباء المتداولة وتوضيح الحقائق للمستهلكين والتجار. من المتوقع أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثلون عن شركات الاتصالات، بالإضافة إلى خبراء في مجال التكنولوجيا والاتصالات.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد أو ينفي هذه الأنباء. ومع ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تدرس حاليًا مقترحات تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن حقوق المستهلكين ويحمي الصناعة المحلية.
ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة: قد يؤدي فرض رسوم إضافية على الهواتف المشتراة من الخارج إلى زيادة أسعارها، مما قد يدفع المستهلكين إلى التوجه نحو المنتجات المحلية أو البحث عن بدائل أخرى.
تشجيع الصناعة المحلية: قد يسهم القرار في دعم الشركات المحلية المصنعة للهواتف، مما يعزز من تنافسيتها في السوق.
تأثير على التجار: قد يتأثر التجار الذين يعتمدون على استيراد الهواتف من الخارج، مما قد يدفعهم إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم التجارية.
متابعة الأخبار الرسمية: الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب الشائعات.
التواصل مع شركات الاتصالات: الاستفسار من شركات الاتصالات عن أي تغييرات محتملة قد تؤثر على خدماتهم.
التخطيط للشراء: في حال التفكير في شراء هاتف جديد من الخارج، يُفضل الانتظار حتى تتضح الصورة بشكل كامل.
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن نية السلطات المصرية إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المشتراة من الخارج اعتبارًا من يناير 2025. أثارت هذه الأنباء جدلًا واسعًا بين المستخدمين والتجار. استجابةً لذلك، أعلنت شعبة المحمول والاتصالات عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذه المستجدات وتوضيح الحقائق. يُنصح المستهلكون بمتابعة المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب الشائعات.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt
