سيارات فارهة وسبائك ذهبية.. ماذا وجد الأمن بمنزل المتهم الثاني بقضية رشوة وزارة الري الجديدة؟
في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، واصلت الجهات الرقابية والأمنية تحقيقاتها في قضية رشوة وزارة الري.
والتي أسفرت عن مفاجآت مدوية، أبرزها ما تم العثور عليه داخل منزل المتهم الثاني بالقضية. تفاصيل الصدمة لم تكن في الاتهامات فقط، بل في المضبوطات التي كشفت عن ثروات ضخمة لا تتناسب إطلاقًا مع طبيعة عمله الحكومي.
بداية القضية
بدأت القضية ببلاغ ورد إلى الجهات الرقابية بشأن شبهات فساد داخل وزارة الري، تتعلق بتسهيلات غير قانونية مقابل رشاوى مالية، تخص بعض الإجراءات والمشروعات التي تشرف عليها الوزارة.
وبعد التحريات الأولية، تم ضبط عدد من المتورطين وعلى رأسهم موظفان بارزان، أحدهما هو المتهم الثاني الذي جرى تفتيش منزله بأمر من النيابة العامة.
ما تم ضبطه داخل منزل المتهم
عند دخول القوة الأمنية إلى منزل المتهم الثاني، تم العثور على مقتنيات باهظة وغير مبررة، من بينها:
-
5 سيارات فارهة من ماركات عالمية، موديلات حديثة، بعضها لا يقل سعره عن 5 ملايين جنيه.
-
كمية من السبائك الذهبية وُجدت في خزنة سرية داخل غرفة نومه.
-
مبالغ مالية ضخمة بالعملة المحلية والدولار واليورو، وُضعت داخل حقائب وأدراج متعددة.
-
ساعات ومشغولات ذهبية فاخرة، بعضها يحمل توقيع علامات تجارية عالمية.
-
سندات ملكية لعقارات في مناطق راقية داخل القاهرة وخارجها.
هذه المضبوطات أثارت شكوكًا واسعة حول مصادر الدخل غير المشروعة، خاصة أن راتبه الوظيفي لا يمكن أن يبرر امتلاك مثل هذه الثروات.
المتهم الثاني.. دوره ومكانته
المتهم الثاني يشغل منصبًا إداريًا حساسًا في وزارة الري، وله علاقة مباشرة بإصدار التصاريح وتنفيذ مشروعات بنية تحتية مائية في عدد من المحافظات.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أنه تلقى مبالغ ضخمة على مدار أكثر من عامين، مقابل تسهيل إجراءات تخص مستثمرين وشركات مقاولات بعينها.
اعترافات المتهم الثالث تعجل بالكشف
أثناء التحقيق مع أحد المتهمين الآخرين في القضية، وهو الذي يُعرف إعلاميًا بالمتهم الثالث، قدم هذا الأخير اعترافات كاملة فَكّت شيفرة القضية، حيث كشف تفاصيل دقيقة عن تعاملات مالية جرت بينه وبين المتهم الثاني، إلى جانب معلومات عن أماكن إخفاء الأموال والمقتنيات.
وتمت مداهمة منزل المتهم الثاني استنادًا إلى هذه المعلومات، لتتأكد صحة أقوال المتهم الثالث وتُضاف أدلة دامغة إلى ملف القضية.
صدمة الرأي العام
القضية أثارت غضبًا واسعًا بين المواطنين، واعتبرها كثيرون نموذجًا صارخًا للفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة في جهة حكومية حيوية مثل وزارة الري.
وتساءل كثير من المراقبين: كيف تمكن موظف حكومي من جمع كل هذه الثروات دون أن يتم رصده أو مراقبته لسنوات؟
كما طالب البعض بتشديد الرقابة على ملفات التراخيص والعقود في الوزارات المختلفة، والضرب بيد من حديد على أي مسؤول يثبت تورطه في قضايا رشوة أو فساد.
موقف وزارة الري
وزارة الري، وفي أول رد رسمي لها، أكدت أنها تتعاون بالكامل مع جهات التحقيق، وأنها لا تتستر على أي فاسد داخل الوزارة، مهما كان موقعه الوظيفي.
وأكد مصدر مسؤول أن هناك لجنة تفتيش داخلية بدأت في مراجعة كافة الملفات التي تعامل معها المتهمون في السنوات الأخيرة، لمعرفة مدى تأثير تلك الرشاوى على المشروعات المنفذة.
المحاكمة والإجراءات القانونية
القضية ما زالت قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بـ:
وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على ممتلكاتهم، ومنعهم من التصرف فيها لحين صدور الحكم النهائي.
ماذا بعد؟
القضية كشفت عن مدى أهمية استمرار الرقابة الدقيقة على كل مسؤول أو موظف عام، مهما كان منصبه.
ويتوقع المراقبون أن تكون هذه القضية نقطة انطلاق لتحقيقات أوسع في وزارات وجهات حكومية أخرى، قد تشهد حالات مشابهة لم يتم اكتشافها بعد.
كما أن التحقيقات مرشحة لكشف أسماء جديدة خلال الأيام المقبلة، إذ من المرجح أن المتهمين لم يعملوا بمفردهم، وأن هناك أطرافًا أخرى شاركتهم أو سهلت لهم عمليات الفساد.
خلاصة
ما تم العثور عليه داخل منزل المتهم الثاني في قضية رشوة وزارة الري الجديدة — من سيارات فارهة وسبائك ذهبية ومبالغ مالية ضخمة — يكشف عن مدى جسامة الفساد المتغلغل داخل بعض أروقة المؤسسات الحكومية.
وتعكس هذه الواقعة أهمية استمرار الدولة في حملات التفتيش والمراجعة المالية والإدارية على كافة المستويات.
الشارع المصري لا يزال ينتظر العدالة، والردع الصارم، حتى تكون مثل هذه القضايا عبرة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بمصالح البلاد والمواطنين.
